به گزارش ایرنا، نخستین هفته فعالیت دولت اندی برنهام با هشدار قاطع تهران درباره پیامدهای هرگونه مشارکت لندن در ماجراجویی نظامی واشنگتن علیه ایران و ادعاهای تکراری انگلیس پایان یافت.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، تصمیم دولت جدید انگلیس برای در اختیار گذاشتن پایگاه‌ها و امکانات نظامی این کشور به آمریکا با هدف تدارک و تسهیل تجاوز نظامی علیه ایران را به‌شدت محکوم کرد و آن را براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصداق مشارکت در عمل تجاوزکارانه دانست.
در بیانیه وزارت امور خارجه ایران آمده است که مشارکت و همکاری در تدارک و اجرای تجاوز غیرقانونی آمریکا، به‌منزله همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی است و دولت انگلیس به‌جای عمل به تعهدات خود به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، جایگاه این کشور را به همدستی با آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه ملت ایران تنزل داده است.
پیش‌تر گزارش شده بود که دولت برنهام، تصمیم دولت پیشین انگلیس برای فراهم کردن امکان استفاده آمریکا از پایگاه‌ها و امکانات نظامی این کشور در تجاوز علیه ایران را تأیید کرده است.
لندن پس از واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران، با صدور بیانیه‌ای مخدوش و ارائه روایتی گزینشی از تحولات غرب آسیا مدعی آمادگی برای دفاع از خود شد؛ موضعی که به سرعت تناقض آشکار میان ادعای ضرورت خاتمه جنگ و همراهی عملی دولت جدید انگلیس با سیاست نظامی واشنگتن را از همان روزهای نخست نمایان ساخت.
انتقال قدرت در داونینگ‌استریت
برنهام دوشنبه ۲۹ تیرماه پس از پذیرش استعفای کی‌یر استارمر از سوی پادشاه انگلیس، حکم تشکیل دولت را دریافت کرد و وارد ساختمان شماره ۱۰ خیابان داونینگ‌استریت شد.
او هفتمین نخست‌وزیر انگلیس از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رود و در شرایطی زمام امور را در دست گرفت که بی‌ثباتی سیاسی، کاهش اعتماد عمومی، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی به چالش‌های اصلی دولت تبدیل شده است.
برنهام در نخستین سخنرانی خود، جابه‌جایی دولت را فرصتی برای تغییر مسیر سیاسی و اقتصادی انگلیس توصیف کرد و گفت کشورش به یک مدل سیاسی و اقتصادی جدید نیاز دارد.
او تمرکز قدرت در وست‌مینستر، خصوصی‌سازی خدمات اساسی و تضعیف صنایع داخلی از دهه ۱۹۸۰ میلادی را از عوامل افزایش نابرابری منطقه‌ای دانست و وعده داد قدرت و منابع بیشتری در اختیار شهرها و مناطق خارج از لندن قرار گیرد.
نخست‌وزیر جدید همچنین وعده داد برنامه‌ای ۱۰ ساله برای بازسازی اقتصاد، احیای صنایع و افزایش کنترل عمومی بر خدمات اساسی ارائه کند.
با این حال، واکنش بازارهای مالی نشان داد که وعده‌های برنهام درباره افزایش نقش دولت در اقتصاد و استفاده از ظرفیت موجود در قواعد مالی، با نگرانی سرمایه‌گذاران درباره افزایش هزینه‌ها و استقراض عمومی همراه شده است.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت انگلیس در نخستین روز حضور او در دفتر نخست وزیری، هشت واحد پایه افزایش یافت و به ۵.۰۴ درصد رسید. بازده اوراق ۳۰ ساله نیز با رشد ۹ واحد پایه‌ای به ۵.۷۵ درصد صعود کرد که بالاترین سطح آن طی دو ماه گذشته بود. افزایش بازده اوراق به معنای بالا رفتن هزینه تأمین مالی و استقراض دولت است.
هزینه استقراض انگلیس پیش از این نیز در پی افزایش بهای انرژی به بالاترین سطح در میان کشورهای گروه هفت رسیده و بازده اوراق ۱۰ ساله در ماه مه (اردیبهشت/خرداد)، بالاترین رقم ۱۸ سال گذشته را ثبت کرده بود. این ارقام نشان می‌دهد بازارها پیش از روشن شدن منابع مالی وعده‌های دولت جدید، هرگونه نشانه افزایش هزینه‌های عمومی را با حساسیت دنبال می‌کنند.
کابینه جدید با ترکیبی از تغییر و تداوم
برنهام ساعاتی پس از انتصاب، اعضای اصلی کابینه خود را معرفی کرد. جان هیلی وزیر پیشین دفاع به وزارت دارایی رفت و اد میلیبند، رهبر سابق حزب کارگر و وزیر پیشین انرژی، سکان وزارت امور خارجه را در دست گرفت.
لوئیز هیگ به‌عنوان معاون نخست‌وزیر، وس استریتینگ به‌عنوان وزیر دفاع، آنجلا رینر به‌عنوان وزیر مسکن و جوامع محلی و ایوت کوپر به‌عنوان وزیر بهداشت منصوب شدند. شعبانه محمود نیز در سمت وزارت کشور باقی ماند
ترکیب کابینه نشان داد که برنهام برای ایجاد تصویری متفاوت از دولت استارمر، شماری از متحدان نخست‌وزیر پیشین را کنار گذاشته اما هم‌زمان بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده حزب کارگر را در مسئولیت‌های جدید به کار گرفته است.
همین مساله سبب شده است تا برخی ناظران تغییر دولت را بیش از آنکه گسستی کامل از گذشته بدانند، جابه‌جایی قدرت میان جناح‌های مختلف حزب حاکم توصیف کنند.
در واقع برنهام به‌جای کنار گذاشتن کامل ساختار دولت استارمر، حلقه تصمیم‌گیری آن را تغییر داده و با حذف برخی چهره‌های نزدیک به نخست‌وزیر پیشین و ارتقای سیاستمداران همسو با رویکرد خود، موازنه قدرت را در درون حزب کارگر به نفع جناح تازه حاکم بازآرایی کرده است.
ایران، نخستین آزمون سیاست خارجی میلیبند
اد میلیبند در نخستین موضع‌گیری پس از تصدی وزارت امور خارجه، تلاش برای خاتمه جنگ علیه ایران را یکی از اولویت‌های دولت جدید عنوان کرد. با این حال، تصمیم دولت برای ادامه همکاری با تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، اعتبار این ادعاها را در نخستین روزهای فعالیت دولت جدید با پرسشی جدی روبه‌رو ساخت.
لندن از یک‌سو خواستار کاهش تنش و پایان جنگ است و از سوی دیگر، پایگاه‌ها و امکانات نظامی خود را در اختیار طرفی قرار می‌دهد که حملات آن به خاک و زیرساخت‌های ایران عامل اصلی تداوم درگیری است.
نخست وزیر انگلیس در نخستین تماس خارجی خود پس از ورود به داونینگ‌استریت با دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا گفت‌وگو کرد.
بر اساس روایت دفتر نخست‌وزیری انگلیس، او در این تماس بر تعهد دولت جدید به همکاری‌های دفاعی و امنیتی با آمریکا تأکید و حمایت لندن از تأمین تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را اعلام کرد.
در بیانیه رسمی داونینگ‌استریت هیچ اشاره‌ای به ضرورت توقف تجاوزهای آمریکا علیه ایران یا مسئولیت واشنگتن در تشدید بحران نشد و گفت‌وگو عمدتاً بر نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی مورد نظر لندن و واشنگتن متمرکز بود.
مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که دولت جدید انگلیس در این مقطع برنامه روشنی برای تغییر مسیر سیاست خارجی ندارد و همچنان اتحاد با واشنگتن را بر اتخاذ رویکردی مستقل و متوازن در قبال تحولات غرب آسیا مقدم می‌داند.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، وزیر امور خارجه جدید این کشور در اسفندماه گذشته از چهره‌های اصلی مخالف مشارکت لندن در تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران بود و همراه با ریچل ریوز و ایوت کوپر تاکید داشتند که ورود انگلیس به این عملیات فاقد مبنای حقوقی است.
گزارش‌ها حاکی است که مخالفت این گروه، ابتدا دولت استارمر را به خودداری از صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس واداشت، اما نخست‌وزیر پیشین زیر فشار واشنگتن از این موضع عقب‌نشینی کرد و استفاده به اصطلاح «محدود» از این پایگاه‌ها را پذیرفت.
اکنون میلیبند در موقعیتی قرار گرفته است که باید میان مواضع پیشین خود و سیاستی که دولت برنهام در قبال آمریکا دنبال می‌کند، یکی را انتخاب کند.
ادامه استفاده هواپیماهای آمریکایی از پایگاه فیرفورد و تأسیسات دیه‌گو گارسیا برای تجاوزگری علیه ایران نشان می‌دهد که او تاکنون نتوانسته یا نخواسته است مخالفت پیشین خود را به سیاست رسمی وزارت امور خارجه تبدیل کند. دولت جدید حتی تصمیم استارمر را بدون تغییر اساسی تمدید کرده و تجاوزگری را با عناوینی مانند «دفاع جمعی» توجیه می‌کند.
این سیاست نه‌تنها با مواضع اعلامی میلیبند، بلکه با افکار عمومی انگلیس نیز فاصله دارد. طبق نتایج یک نظرسنجی تازه یوگاو از بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر، ۵۸ درصد مردم انگلیس با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور در جنگ علیه ایران مخالف هستند.
نظرسنجی‌های پیشین نیز نشان داده بود که مخالفت با حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در طول جنگ افزایش یافته است.
گروه‌های ضد جنگ و خلع سلاح هسته‌ای نیز برنامه‌هایی را برای افزایش فشار بر دولت جدید تدارک دیده‌اند. کارزار خلع سلاح هسته‌ای از برگزاری تجمع اضطراری مقابل پایگاه هوایی فیرفورد خبر داده و ائتلاف «جنگ را متوقف کنید» همراه با این کارزار، نشستی با عنوان «بمباران ایران را متوقف کنید، هزینه‌های جنگ را کاهش دهید نه رفاه را» برگزار خواهد کرد.
برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند که هدف این برنامه‌ها واداشتن دولت برنهام به قطع حمایت انگلیس از تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر نیز که در آستانه تشکیل دولت جدید گفته بود نسبت به برنهام «با احتیاط خوش‌بین» است، درباره عواقب تصمیم‌های وی هشدار داد.
او با انتقاد از اولویت یافتن هزینه‌های نظامی در شرایط گسترش فقر و نابرابری پرسید که تاریخ درباره قدرت‌هایی که در میانه بحران‌های انسانی و زیست‌محیطی، منابع خود را صرف تولید و خرید سلاح می‌کنند، چه قضاوتی خواهد کرد. کوربین همچنین در تظاهرات هفته پیش لندن خطاب به برنهام خواستار پایان حمایت انگلیس از جنایات رژیم صهیونیستی و توقف ارسال سلاح به این رژیم شده بود.
از این منظر، پرونده ایران به نخستین و شاید تعیین‌کننده‌ترین آزمون سیاست خارجی میلیبند تبدیل شده است.
وزیر امور خارجه جدید باید نشان دهد که مطالبه خاتمه جنگ، صرفاً عبارتی برای مدیریت افکار عمومی و کاهش پیامدهای اقتصادی بحران نیست و آیا دولت برنهام حاضر است برای تحقق آن، از همراهی عملی با سیاست‌های ماجراجویانه واشنگتن فاصله بگیرد یا همان مسیر دولت پیشین را با ادبیاتی متفاوت ادامه خواهد داد.
تخفیف‌های محدود در برابر بحران عمیق هزینه‌های زندگی
دولت برنهام در نخستین روزهای فعالیت خود مجموعه‌ای از تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی را با هدف کاهش فشار معیشتی اعلام کرد، اما ابعاد محدود این اقدامات نشان داد که دولت جدید در برابر بحران عمیق هزینه‌های زندگی و تنگنای منابع عمومی، فضای مانور گسترده‌ای ندارد.
نخستین اقدام، لغو طرح کارت شناسایی دیجیتال دولت استارمر و انتقال بخشی از بودجه آن به برنامه کاهش هزینه برق خانوارها بود.
بر اساس تصمیم دولت، مالیات بر ارزش افزوده برق خانگی از پاییز امسال کاهش می‌یابد. این اقدام در سال مالی جاری حدود ۸۵۰ میلیون پوند برای خزانه هزینه خواهد داشت، اما طبق برآورد رسمی تنها سالانه ۴۵ پوند از قبوض هر خانوار کم می‌کند.
محدود بودن این رقم در مقایسه با هزینه‌های سنگین انرژی نشان می‌دهد که این طرح بیش از آنکه پاسخی اساسی به بحران باشد، اقدامی موقت برای کاهش بخشی از فشار قبوض است. منابع آن نیز از لغو برنامه کارت شناسایی دیجیتال تأمین می‌شود که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون پوند برای آن در نظر گرفته شده بود و همین جابه‌جایی بودجه، محدودیت دولت در یافتن منابع مالی تازه را نشان می‌دهد.
برنهام همچنین دستور تدوین برنامه‌ای برای مقابله با بی‌خانمانی خیابانی را صادر کرده است. با این حال، نبود برنامه روشن برای مقابله با کمبود مسکن ارزان‌قیمت، افزایش اجاره‌بها و فشار بر شوراهای محلی، تردیدهای جدی درباره اثربخشی این طرح در میان کارشناسان ایجاد کرده است.
اقتصاد شکننده زیر فشار تورم و هزینه استقراض
آمارهای منتشرشده در پایان هفته تصویری دوگانه از اقتصاد انگلیس ارائه کرد. فروش خرده‌فروشی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) یک درصد افزایش یافت و شاخص فعالیت شرکت‌ها در ماه ژوئیه (تیر/مرداد) پس از سه ماه از محدوده رکودی خارج شد. با این حال کارشناسان می‌گویند که این تحولات کوتاه‌مدت نشانه‌ای از پایان رکود، افزایش پایدار قدرت خرید یا کاهش فشار بر خانوارها به شمار نمی‌رود.
افزایش فروش خرده‌فروشی پس از ماه‌ها ضعف تقاضا رخ داده و اقتصاد انگلیس همچنان با رشد ناچیز، بهره‌وری پایین، هزینه بالای مسکن و خدمات و کاهش درآمد واقعی بخش‌هایی از جامعه روبه‌روست.
از سوی دیگر، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی در نخستین روز فعالیت برنهام نشان داد که بازارهای مالی نسبت به هزینه وعده‌های دولت جدید و احتمال افزایش استقراض حساس هستند.
بازده اوراق ۱۰ ساله از پنج درصد عبور کرد و بازده اوراق ۳۰ ساله به حدود ۵.۷۵ درصد رسید که به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت و کاهش فضای بودجه‌ای برای اجرای طرح‌های تازه است.
کارشناسان اقتصادی در انگلیس بر این باورند که تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز و افزایش بهای انرژی می‌تواند همین نشانه‌های محدود بهبود را خنثی کند.
نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان نشان می‌دهد که بانک مرکزی انگلیس احتمالاً نرخ بهره بین‌بانکی را تا پایان سال در سطح ۳.۷۵ درصد حفظ خواهد کرد. تثبیت نرخ بهره در این سطح، هزینه وام مسکن، اعتبار و سرمایه‌گذاری را بالا نگه می‌دارد و افزایش دوباره قیمت نفت و گاز نیز خطر بازگشت فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.
«خانه شماره ۱۰ شمال» زیر سایه شکاف منطقه‌ای
برنهام در پایان هفته دفتر موسوم به «خانه شماره ۱۰ شمال» را در منچستر افتتاح کرد و آن را نشانه‌ای از تصمیم دولت برای انتقال بخشی از قدرت سیاسی و اقتصادی از لندن به دیگر مناطق انگلیس دانست. دولت اعلام کرده است که این دفتر محل هماهنگی میان وزیران، شهرداران و مقام‌های محلی خواهد بود و روند تصمیم‌گیری درباره طرح‌های منطقه‌ای را تسریع می‌کند.
با این حال، افتتاح یک دفتر جدید در شرایطی صورت گرفت که شوراهای محلی با کمبود شدید منابع، افزایش هزینه خدمات عمومی و فشار ناشی از بحران مسکن و بی‌خانمانی روبه‌رو هستند.
منتقدان می‌گویند تا زمانی که بودجه، اختیارات مالیاتی و قدرت تصمیم‌گیری واقعی به مناطق واگذار نشود، انتقال بخشی از جلسات دولت به منچستر نمی‌تواند ساختار متمرکز قدرت در انگلیس را تغییر دهد.
مخالفان همچنین درباره هزینه‌های اداری این طرح و خطر تبدیل شدن آن به اقدامی نمادین هشدار داده‌اند.
تجربه دولت‌های گذشته نشان داده است که وعده کاهش شکاف میان لندن و مناطق شمالی، بدون سرمایه‌گذاری پایدار در حمل‌ونقل، مسکن، خدمات درمانی و صنایع محلی، تأثیر محسوسی بر نابرابری منطقه‌ای نخواهد داشت.
کارشناسان می‌گویند «خانه شماره ۱۰ شمال» بیش از آنکه نشانه انتقال واقعی قدرت باشد، آزمونی برای سنجش میزان آمادگی برنهام جهت تأمین منابع و واگذاری اختیارات ملموس به مناطق است.
در مجموع، نخستین هفته دولت برنهام در حالی با اعلام چند بسته محدود معیشتی و تلاش برای نمایش تحرک در ساختار دولت سپری شد که افزایش هزینه استقراض، شکنندگی رشد اقتصادی، فشار تورمی و محدودیت بودجه عمومی، فاصله میان وعده‌ها و ظرفیت اجرایی دولت جدید را آشکار کرده است.
در حوزه سیاست خارجی نیز، چنانچه لندن برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گام‌های ملموس برندارد و به دنباله‌روی از سیاست‌های تجاوزکارانه واشنگتن ادامه دهد، هزینه‌های این رویکرد دیر یا زود در قالب افزایش بهای انرژی و تشدید فشارهای اقتصادی بر مردم انگلیس تحمیل خواهد شد.