به گزارش ایرنا، علا الدین رفیع زاده شامگاه شنبه در گفت و گوی تلویزیونی با موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت اظهار داشت: با مصوبه دولت پرداخت حقوق و دستمزد به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه‌ها به حساب سازمان‌های مربوطه واریز خواهد شد.
وی افزود: در این مصوبه، شفافیت در پرداخت‌ها و نظارت بر عملکرد شرکت های پیمانکاری به‌طور جدی تقویت شده است و حتی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها برای افزایش کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (بخش سایر) ثبت و ساماندهی می‌شود، افزود: تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند اصلاح قوانین مادر از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است.
رفیع زاده یادآور شد: تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری (مبنی بر سقف ۱۰% قرارداد کار معین) و قانون برنامه هفتم(ماده ۱۰۴مبنی بر کاهش ۱۵% تعداد کارمندان تا پایان برنامه) دو قانونی هستند که نیاز به اصلاح دارند تا امکان تبدیل وضعیت فراهم شود.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: به‌دلیل ملاحظات حقوقی و قانونی، امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت در شرایط فعلی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولت برای رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی بحث پرداخت به ذی نفع نهایی را دنبال کرده است، افزود: بر اساس این مصوبه؛ پرداخت‌ حقوق و دستمزد و کسورات بیمه و مالیات کارکنان مستقیماً انجام می‌شود و نقش واسطه‌ها به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.
رفیع زاده درباره نحوه پرداخت حقوق دستمزد هم توضیح داد: پرداخت حقوق و دستمزد بصورت مستقیم به ذی نفع نهایی انجام می‌شود و کسورات بیمه و مالیات از سوی دستگاه‌ها به حساب سازمان های مربوطه واریز خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی نیروهای شرکتی نسبت به پرداخت نشدن کامل حق بیمه ها گلایه دارند، افزود: با پرداخت مستقیم حقوق اط سوی دولت این مشکلات رفع می‌شود.
به گفته رفیع زاده طبق طرح تصویب شده اخیر سود شرکت‌های پیمانکاری از ۱۰ درصد به حداکثر ۳ درصد کاهش یافته است.
معاون رییس جمهور این مصوبه را گامی عملی در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با محوریت اصلاح نظام‌های برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی دانست و افزود: اختصاص امتیاز در آزمون‌های استخدامی حداکثر ۴ امتیاز (به ازای هر سال خدمت یک امتیاز) لحاظ خواهد شد.
‌رفیع زاده خاطرنشان کرد: در صورتی که شرکت های پیمانکاری مرتکب تخلف شوند و تخلف آنها به تایید وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برسد در لیست سیاه قرار می‌گیرند و دستگاه های اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد با آن شرکت نخواهند بود.
وی تعداد نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی را بیش از ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: این نیروها در قالب شرکت های تامین کننده نیرو فعالیت می کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش ها در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی رد رعایت قانون و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و گفت: این سیاست ها وظیفه و اندازه دولت، عدالت در جذب و روش‌های مختلف جذب را برای ما مشخص کرده است.
رفیع زاده در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی به هر دلیلی منحل شود، تکلیف نیروهای آن چه خواهد شد؟ توضیح داد: در قراردادها معمولاً پیش‌بینی می‌شود که اگر شرکت منحل شود یا در مناقصه برنده نشود، شرکت جایگزین تعهدات شرکت قبلی را تا زمان تصفیه بر عهده بگیرد.
وی تاکید کرد: پرداخت ذی‌نفع نهایی اکنون عملاً این مسئله را حل می‌کند. به‌ویژه در پرداخت حقوق نیروهای استخدام دولتی، وجود یک شرکت واسط از نظر قانونی ممنوع است.
معاون رییس جنهور خاطر نشان کرد: واقعیت این است که نیروهای استخدامی دولتی با نگرانی‌هایی روبه‌رو بوده‌اند که حقوقشان به علت پرداخت از طریق واسطه به‌موقع پرداخت نمی‌شود و با کسورات به موقع انجام نمی‌شد. اکثر نیروها گله داشتند که امروز مثلاً پانزدهم یا بیستم هنوز حقوق دریافت نکرده‌اند و کسورات به موقع انجام نمی‌شد.
وی با بیان اینکه این مصوبه می‌تواند بی‌نظمی‌ها را حل و فصل کند، اضافه کرد: به نظر می‌رسد این مصوبه اجرایی‌ترین، کارشناسی‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین روشی است که با رعایت قوانین موجود می‌تواند انجام شود و خارج از این امکان‌پذیر نبود.
رفیع زاده تاکید کرد: دولت این کار را به روش‌های دیگر واگذار نکرده و در واقع بخش عمده‌ای از مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی با این روش حل خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه تا زمانی که مصوبه قانونی در مجلس نداشته باشیم نیروهای شرکتی را نمی‌توانیم تبدیل وضعیت کنیم، یادآورشد: مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری محدودیت جذب نیرو داریم و بر اساس این ماده تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، امکان جذب نیروی قرارداد کارمعین وجود دارد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مجلس دولت را مکلف کرده تا اندازه دولت را ۱۵ درصد کاهش دهد؛ لذا تا زمانی که مجلس این دو حکم را اصلاح نکند، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به صورت کار معین نداریم.
معاون رئیس جمهور یادآور شد: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که هر نوع جذب نیرو در دولت را منوط به برگزاری آزمون می‌داند، عملاً بر اساس این ماده هم نمی‌توانیم نیروهای شرکتی را تا زمانی که در آزمون‌های استخدامی شرکت نکنند، به پیمانی یا رسمی تبدیل وضعیت کنیم.
رفیع زاده خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نیروهای شرکتی در وضعیت کنونی مشمول قانون کار هستند، از آنجایی که هر سال نیروهای مشمول قانون کار با افزایش حقوق از سوی شورای عالی کار مواجه می‌شوند لذا در حال حاضر حقوق نیروهای شرکتی از کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر است و اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند خود به خود از ذیل قانون کار به ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری تغییر داده خواهند شد و حقوق آنها کاهش می‌یابد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: با در نظر گرفتن مجموع همه این موارد تصمیم گرفتیم تا پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در هیأت دولت به تصویب برسانیم، ضمن اینکه بر اساس بند «ب» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پرداخت به ذی‌نفع نهایی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی یادآور شد: در مصوبه هیأت دولت مواردی لحاظ شده که اگرچه امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در حال حاضر نیست اما دغدغه‌های اصلی آنها برطرف شود، مهمترین موضوعی که در این مصوبه دولت آمده همان پرداخت به ذینفع نهایی است و دخالت شرکت‌ها در پرداخت حقوق کارکنان حذف شده است.
رفیع زاده در پایان گفت:‌ در صورتی که نیروهای شرکتی بخواهند در آزمون استخدامی شرکت کنند به ازای هر سال خدمت یک امتیاز و تا سقف ۴ امتیاز برای آنها لحاظ خواهد شد.