به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت‌الله علی‌محمدی روز چهارشنبه در آیین رونمایی از فرآیند هوشمند و بدون تاخیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی که در محل این سازمان برگزار شد، افزود: این اقدام گامی موثر در کاهش بروکراسی، جلوگیری از اعمال سلیقه و مقابله با فساد اداری است.


رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: امنیت غذایی امروز به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده و دانش، حلقه اتصال میان همه نهادهای مؤثر در تولید و توسعه این بخش است.


وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد محصولات غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی است و فقط حدود ۱۵ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود.
علی محمدی گفت: سیاست‌گذاری‌ ها بر این اساس است که با افزایش بهره‌وری و توسعه تولید داخلی، وابستگی به واردات نیز به حداقل برسد.


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه‌داد: این سازمان در دو حوزه اصلی، شامل صدور پروانه اشتغال، رتبه‌بندی و احراز صلاحیت کارشناسان و همچنین صدور مجوزهای بخش کشاورزی فعالیت می‌کند و بر اساس تکالیف قانونی، حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مجوزهای این بخش از طریق این سازمان صادر می‌شود.


علی‌ محمدی خاطرنشان کرد: خدمات سازمان طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها از جمله گلخانه‌ها، گیاه‌پزشکی، آزمایشگاه‌های آب و خاک، مکانیزاسیون و سایر فعالیت‌های تخصصی کشاورزی را دربر می‌گیرد که نشان‌دهنده جایگاه تخصصی این نهاد در ارائه خدمات به بهره‌برداران است.


وی با اشاره به طولانی بودن فرآیند صدور برخی مجوزها در گذشته، گفت: طولانی شدن زمان صدور مجوزها مورد تأیید سازمان نبود و به همین دلیل با بررسی‌های انجام‌شده در مرکز پایش، تصمیم گرفتیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، فرآیند صدور مجوزها را هوشمندسازی کرده و زمان کارشناسی و صدور مجوز را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم.


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: این طرح ابتدا به صورت پایلوت (نمونه) در یکی از استان‌ها اجرا شد و نتایج مطلوبی به همراه داشت؛ از این رو، اجرای آن در سطح کشور در دستور کار قرار گرفت تا به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تبدیل شود.


علی‌ محمدی با بیان اینکه در گذشته صدور برخی مجوزها حتی بیش از یک یا دو سال به طول می‌انجامید، تصریح کرد: با استقرار درگاه ملی مجوزها، همه فرآیندها باید از مسیر این درگاه انجام شود و هرگونه رویه موازی، اعمال سلیقه و استعلام‌ های غیرضروری حذف شود.


وی تصریح کرد: حذف فرآیندهای موازی در استان‌ها، از جمله برخی کارگروه‌ها و مراحل غیرضروری اداری، علاوه بر تسریع در صدور مجوزها، موجب افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و اطلاع کامل متقاضی از روند بررسی درخواست خواهد شد.


رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: درگاه ملی مجوزها و مصوبات هیات مقررات‌زدایی، فصل‌الخطاب همه دستگاه‌هاست و این سازمان نیز به تمامی واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرده که هیچ استعلام یا فرآیندی خارج از چارچوب این درگاه انجام نشود.


وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت درگاه ملی مجوزها به شکل کامل استفاده شود تا رضایت بهره‌برداران افزایش یافته و فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی بیش از پیش تسهیل شود.