به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هادی محضرنیا روز چهارشنبه در آیین رونمایی از فرآیند صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوزهای بخش کشاورزی، این اقدام را نقطه عطفی در نظام صدور مجوزهای کشور دانست و پیش‌بینی کرد: طی دو تا سه ماه آینده همه تاخیرهای موجود در صدور مجوزهای این بخش برطرف شده و این الگو به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز تسری یابد.


رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: درگاه ملی مجوزها مطابق قانون، تنها مرجع رسمی صدور همه مجوزهای کسب‌وکار در کشور است و هرگونه صدور مجوز خارج از این درگاه، جرم محسوب می‌شود و از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.


وی با بیان اینکه شفافیت یکی از مهم‌ترین مطالبات متقاضیان راه‌اندازی کسب‌وکار است، تصریح‌کرد: همه شرایط و ضوابط صدور مجوزها به‌صورت شفاف در درگاه ملی مجوزها درج شده و تلاش شده عوامل ایجادکننده ابهام از جمله اعمال سلیقه شخصی و فرآیندهای غیرشفاف، از چرخه صدور مجوز حذف شود.


محضرنیا، پیش‌بینی‌ پذیری زمان صدور مجوز را از دیگر الزامات بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های صادرکننده موظفند زمان دقیق بررسی و تعیین تکلیف هر درخواست را در درگاه ملی مجوزها اعلام کنند. اگر دستگاه مربوطه در مهلت قانونی نسبت به صدور یا رد درخواست اقدام نکند، مطابق قانون درگاه ملی مجوزها اختیار صدور خودکار مجوز را خواهد داشت.


وی با اشاره به چالش‌های اجرای این سازوکار افزود: در برخی موارد، دستگاه‌های اجرایی پس از صدور خودکار مجوز از سوی درگاه ملی، همکاری و حمایت لازم را از صاحبان کسب‌ وکار انجام نمی‌ دهند که این موضوع موجب بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.


رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار اظهار داشت: راهکار جدیدی که امروز برای نخستین‌بار در کشور در حوزه کشاورزی اجرا می‌شود، این است که در صورت پایان یافتن مهلت قانونی و عدم تعیین تکلیف درخواست، خود دستگاه تخصصی متولی یعنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مجوز را به‌ صورت خودکار صادر کند.


به گفته وی، این اقدام ضمن حفظ ضمانت اجرایی قانون، موجب می‌شود دستگاه صادرکننده نیز مسئولیت حمایت از کسب‌وکار و برخورد با عوامل ایجادکننده تأخیر را برعهده داشته باشد.


وی افزود: در این سامانه علاوه بر نظارت بر زمان کلی صدور مجوز برای همه مراحل از جمله استعلام‌ها و بررسی‌های کارشناسی نیز زمان‌بندی مشخص تعریف شده است و اجرای آن به‌ صورت مستمر پایش می‌شود.
صدور ۱۱۷۲ مجوز از سوی نظام مهندسی کشاورزی در یک سال گذشته


محضرنیا با اشاره به عملکرد نظام مهندسی کشاورزی در یک سال گذشته، گفت: این مجموعه که یکی از ۴۰ مرجع صدور مجوز کشور به‌ شمار می‌رود، طی این مدت یک‌ هزار و ۵۷۹ درخواست صدور مجوز دریافت کرده که از این تعداد یک‌ هزار و ۱۷۲ مجوز صادر شده و به همین تعداد کسب‌ وکار جدید در بخش کشاورزی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. سایر درخواست‌ها نیز در مراحل بررسی قرار دارند.


وی ادامه‌داد: در حال حاضر حدود هفت درصد از درخواست‌ های صدور مجوز با تأخیر روبه‌رو هستند، اما با اجرای سامانه هوشمند جدید و همکاری نظام مهندسی کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود این رقم طی دو تا سه ماه آینده به صفر برسد.


رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌ وکار افزود: اجرای این طرح می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و با افزایش پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند صدور مجوزها، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت مؤثرتر از سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را فراهم کند.