به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هفته نامه آمریکایی نیوزویک نوشت: تعجیل دولتمردان آمریکایی برای ساخت مسکن می تواند به بحران های مالی و محیط زیستی در آینده منجر شود.
در آمریکا، در حالی که کشور درحال ساخت میلیون ها خانه جدید است اما براوردها نشان می دهد که در حال حاضر در زمینه بیش از چهار میلیون واحد مسکونی کمبود وجود دارد. این در حالیست که قیمت مسکن از دستمزدها در بین بسیاری از جوامع آمریکایی ها پیشی گرفته است.
الیزابت کارمایکل، طراح و توسعه گر املاک و مستغلات با بیش از سه دهه تجربه در توسعه سازگار با محیط زیست و جامعه محور در این مقاله هشدار می دهد که: افزایش هزینه‌های انرژی، بلایای ناشی از تغییرات اقلیمی و رشد سرسام‌آور حق بیمه‌های بیمه، پیوسته به ما یادآوری می‌کنند که نگاه کوتاه‌مدت تا چه اندازه می‌تواند زیان‌بار باشد.
با این حال، صنعت ساخت‌وساز همچنان پایداری و تاب‌آوری را مانند یک ویژگی یا امکانات لوکس در نظر می‌گیرد که فقط در صورت اجازه دادن بودجه به پروژه اضافه می‌شود؛ در حالی که این دو باید مبنای اصلی و استاندارد اولیه هر پروژه باشند. سیاست‌های حوزه مسکن، سازوکارهای تشویقی و فرآیندهای تأیید پروژه‌ها همگی باید طوری طراحی شوند که توسعه‌هایی را تشویق و پاداش دهند که به ایجاد جوامعی سالم‌تر منجر می‌شوند، نه صرفاً ساختمان‌هایی با زیربنای بیشتر.
نویسنده افزود: پروژه های سریع ساختمانی در آمریکا، بحران مسکن در این کشور را در صورتی که این واحدهای مسکونی در مناطقی با هزینه های بالا، مصرف انرژی بالا و غیره احداث شوند، حل نخواهد کرد. به عبارتی سیاستگذاران آمریکایی نه تنها باید بر افزایش تعداد واحدهای مسکونی بلکه محل ساخت، نوع مسکن، کیفیت و زیرساخت ها و تغییرات جمعیتی آن توجه داشته باشند.
نیوزویک خاطرنشان کرد: با وجود این که بحران مسکن در آمریکا را به رسمیت می‌شناسیم، بسیار حیاتی است که رویکرد کوتاه‌مدت‌نگر را به عنوان بهای حل مشکلاتِ بلندمدت نپذیریم. اگر در پی پرداختن به ریشه‌ این مشکل هستیم، اهداف ما باید فراتر از صرفا ساخت مسکن برای پاسخگویی به تقاضای امروز باشد.
آمریکا در سال ۲۰۰۸ به دلیل رشد بی روبه بازار مسکن، سرمایه گذاری های سوداگرایانه و اعطای وام های پرخطر دچار بحران مالی شد که به زغم نویسنده این مقاله با وجود این که دوره کنونی ازبسیاری از جهات با آن دوره تفاوت دارد اما بی توجهی به نشانه های عدم توازن بین عرضه و تقاضا می تواند مشکلات مشابهی را ایجاد کند.
بحران مالی ۲۰۰۸، مجموعه‌ای از مشکلات اقتصادی بود که برای نخستین بار پدیدار شد و تا سال‌ها ادامه داشتند. مشخصهٔ اصلی این بحران در کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود. این بحران با انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا آغاز شد.
به گزارش ایرنا، پیشتر برخی از رسانه های آمریکایی هشدار داده بودند که با سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌ها و کاهش مالیات که جزو اولویت های دولت دونالد ترامپ است، انتظار می‌رود این سیاست ها نرخ‌های وام مسکن را بالا ببرد و بازارها را ناپایدارتر کند.