22:15 - 1405/05/07
کد خبر: 86223273
استاندار خراسان رضوی: نحوه تامین مالی شرکتهای معدنی خواف بررسی شود

مشهد-ایرنا- استاندار خراسان رضوی به معاونت هماهنگی امور اقتصادی خود دستور داد که موضوع گردش مالی، مالیات و تأمین مالی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی خواف را بررسی و گزارشی روشن در این زمینه ارائه کند.

به گزارش ایرنا، غلامحسین مظفری روز چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مسائل حوزه صنایع و معادن شهرستان خواف در محل استانداری با اشاره به موضوع تأمین مالی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی اظهار کرد: یکی از مباحثی که سال‌ها در استان مطرح بوده آنکه گردش مالی و ثروتی که در خراسان رضوی ایجاد می‌شود، در کجا قرار دارد و مالیات شرکت‌های بزرگ در کدام استان پرداخت می‌شود.
وی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اقتصاد استان در همین مجموعه‌های صنعتی و معدنی شکل می‌گیرد و طبیعی است که گردش مالی و آثار اقتصادی آنها نیز باید در خدمت توسعه استان قرار گیرد از این رو باید مشخص شود حساب‌های بانکی، گردش مالی و پرداخت مالیات این شرکت‌ها در چه وضعیتی قرار دارد.
وی افزود: اگر فعالیت اصلی و ایجاد ثروت در خراسان رضوی انجام می‌شود، انتظار می‌رود منابع مالی و مالیاتی آن نیز تا حد امکان در استان باقی بماند و برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان به کار گرفته شود.
مظفری تاکید کرد: لازم است از ظرفیت‌هایی مانند اعتبار اسنادی، ابزارهای بانکی، تسهیلات و سایر روش‌های تأمین مالی استفاده شود. بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز باید در این زمینه همراهی کنند، زیرا تأمین مالی یکی از مسائل اصلی شرکت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای آنهاست.
استاندار خراسان رضوی در خصوص جلوگیری از خرید سنگ‌آهن سنگان توسط شرکتی از استان دیگر با قیمت غیرمعقول از بورس هم گفت: در حالی که شرکت‌های معدنی استان نیازمند سنگ آهن هستند باید شکل و فرمول مشخصی تدوین شود که از نظر حقوقی، منطقی و در برابر دستگاه‌های نظارتی قابل دفاع باشد.باید مصوبه هیات دولت، سهمیه‌ها و نیاز واحدهای تولیدی استان مورد توجه قرار گیرد و متنی حقوقی، مستند و قابل اتکا تهیه شود.
مظفری بخش عمده‌ای از مشکلات صنایع و معادن خواف را مرتبط با حوزه انرژی دانست و افزود: بخش عمده موضوعات مطرح‌شده به برق، گاز، آب و تأمین انرژی بازمی‌گردد. همه ما از محدودیت‌های موجود آگاه هستیم اما اگر منابع و محدودیت‌ها به‌درستی مدیریت شود، شاید بتوان بخشی از این مسائل را در سطح استان حل کرد.


استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: پیشنهاد مشخص من آن است که یک نماینده از معادن و صنایع معدنی بزرگ شهرستان خواف به ستاد انرژی استان معرفی شود. ستاد انرژی به‌طور منظم و تقریباً هر هفته تشکیل می‌شود و موضوعات مربوط به کمبود برق، گاز، آب و سایر حامل‌های انرژی در آن به‌صورت جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده صنایع و معادن خواف باید در ستاد انرژی استان حضور فعال داشته باشد و پیشنهادهای مشخص خود را از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ارائه کند.
وی با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان خواف گفت: این شهرستان از ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه انرژی بادی برخوردار است و امکان ایجاد نیروگاه‌های بادی با ظرفیت‌های قابل توجه از جمله نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی، وجود دارد. باید از این ثروت و مزیت طبیعی برای کاهش مشکلات انرژی منطقه و پشتیبانی از فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی استفاده کنیم.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌تنها می‌تواند بخشی از نیاز صنایع منطقه را تأمین کند بلکه امکان ایجاد ظرفیت جدید اقتصادی و سرمایه‌گذاری را نیز فراهم می‌سازد. با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت باد در منطقه، خواف می‌تواند یکی از نقاط مهم توسعه انرژی بادی در استان باشد.


وی با اشاره به آثار توسعه‌ای صنایع و معادن خواف گفت: این مجموعه‌ها هم دارای آثار گسترده توسعه‌ای هستند و هم نیازهایی دارند که باید برای رفع آنها اقدام شود از این رو مقرر شد مجموعه‌ای از موضوعات و پیشنهادها نیز به رئیس‌جمهور ارائه شود. فعالیت‌های معدنی و صنعتی خواف می‌تواند نقش مؤثری در توسعه شرق کشور و حتی اقتصاد ملی ایفا کند.


استاندار خراسان رضوی ادامه داد: مدلی که در خواف شکل گرفته، می‌تواند یک الگوی موفق باشد و حتی در سایر مناطق مرزی و معدنی کشور مورد استفاده قرار گیرد. گاهی ایجاد یک مجموعه جدید از نقطه صفر، آسان‌تر و کارآمدتر از اصلاح مجموعه‌هایی است که طی سال‌ها با مشکلات پیچیده و درهم‌تنیده مواجه شده‌اند. در خواف هم ظرفیت مناسبی وجود دارد و هم نیاز به شکل‌گیری یک سازوکار منسجم و کارآمد احساس می‌شود.


مظفری ابراز امیدواری کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای شهرستان خواف، یک مجموعه منسجم و قوی برای پیگیری مسائل معادن و صنایع معدنی استان شکل گیرد. پیشنهاد من این است که برای این جلسات و موضوعات مرتبط با مجموعه‌های معدنی استان، دبیرخانه‌ای مشخص با یک محوریت روشن تشکیل شود و ساختار، اعضا و شیوه فعالیت آن نیز تعریف شود.


وی افزود: این دبیرخانه نباید صرفاً جنبه تشریفاتی داشته باشد و دستگاه‌های مؤثر، مدیران اجرایی، فعالان معدنی و کارشناسان تخصصی در آن حضور داشته باشند. هدف این است که مسائل به‌صورت مستمر پیگیری شود و هر موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی در دستور کار باقی بماند.