به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری «بی. اف. ام بیزینس» بر اساس تصمیم جدید دولت فرانسه، آستانه مالکیتی که از آن پس وزارت اقتصاد می‌تواند در فرآیند تملک سهام توسط سرمایه‌گذاران خارجی مداخله کند، کاهش یافته است. تا پیش از این، اگر یک سرمایه‌گذار غیراروپایی موفق به خرید ۲۵ درصد یا بیشتر از سهام یک شرکت حساس و پذیرفته‌شده در بورس فرانسه می‌شد، وزارت اقتصاد حق بررسی و اظهارنظر در این پرونده را داشت؛ اما از این پس، این حد نصاب به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این اقدام که در قالب فرمانی امضا شده توسط سباستین لکورنو (Sébastien Lecornu )، نخست‌وزیر فرانسه، با هدف حفاظت از شرکت‌ها و فناوری‌هایی صورت می‌گیرد که در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک فعلی، برای امنیت ملی حیاتی تلقی می‌شوند.
دفتر نخست‌وزیری فرانسه در بیانیه‌ای که در خصوص این تغییر سیاست منتشر شد، تأکید کرد: «در شرایط کنونی جهان که با تنش‌های شدید ژئوپلیتیک همراه است، هدف از این اقدام، پیشگیری از خریدهای فرصت‌طلبانه توسط سرمایه‌گذاران غیراروپایی در شرکت‌های فرانسویِ خارج از اتحادیه اروپا است؛ خریدهایی که می‌تواند امنیت ملی این کشور را با تهدید مواجه کند.»
تغییر بنیادین در رویکرد امنیتی
در بیانیه مذکور همچنین اشاره شده است که برای جلوگیری از آسیب به توانایی شرکت‌ها در تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه، این نظارت تشدید شده با استفاده از سازوکاری «سریع و فوری» انجام خواهد شد.
طبق این پروتکل جدید، سرمایه‌گذار خارجی موظف است موضوع خرید خود را به «مدیریت کل خزانه‌داری» در وزارت اقتصاد، امور مالی و حاکمیت صنعتی، انرژی و دیجیتال فرانسه اطلاع دهد. پس از دریافت پرونده کامل، وزیر مربوطه ظرف مدت ۱۰ روز تعیین خواهد کرد که آیا این عملیات نیاز به بررسی و بازبینی دقیق دارد یا خیر.
این فرمان در پی ارائه گزارش پارلمانی به نخست‌وزیر فرانسه در تاریخ (۲۹ تیر) ۲۰ ژوئیه صادر شده است؛ گزارشی که در آن خواستار «تغییر بنیادین در رویکرد» دولت جهت تقویت امنیت اقتصادی فرانسه در مواجهه با تهدیدهای ژئوپلیتیک شده بود.
در این گزارش پارلمانی، نمایندگان بر لزوم «بهبود چارچوب زمانی فرآیندها» جهت نظارت دقیق‌تر بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در فرانسه تأکید کرده و خواستار «تقویت توانمندی‌های مداخله مالی دولت» شده بودند.
همچنین در میان توصیه‌های ارائه شده در این گزارش، پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد یک «صندوق بازنشستگی» مطرح شده بود که منابع آن بتواند «به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی جهت حمایت از حاکمیت صنعتی کشور» هدایت شود.