18:08 - 1405/05/15
کد خبر: 86229319
زمینه عرضه خدمات فنی و مهندسی ایران در روسیه تسهیل شود

تهران- ایرنا- جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی پیشنهاد کرد زمینه حضور این شرکت‌ها در طرح‌های روسیه تسهیل شود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از وزارت صمت، محمد صادق مفتح در دیدار با الکسی گروزدف معاون وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه اظهار داشت: حضور شرکت‌ها در مناقصات روسیه مستلزم ثبت شرکت در این کشور و برخورداری از کد مالیاتی است؛ بنابراین، رفع موانع و تسهیل این فرآیند می‌تواند به حضور گسترده‌تر شرکت‌های ایرانی در بازار روسیه کمک کند.
وی گفت: شرکت‌های ایرانی در حوزه‌هایی همچون ساختمان‌سازی، احداث گلخانه، طراحی و اجرای سامانه‌های مختلف، احداث مجتمع‌های پتروشیمی، تعمیر و نگهداری جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و دیگر طرح‌های عمرانی و صنعتی از توانمندی و تجربه کافی برخوردارند.
مفتح، ایران را تأمین‌کننده بزرگ انواع مصالح و تجهیزات ساختمانی دانست و افزود: سیمان، کاشی و سرامیک، چینی بهداشتی، شیرآلات، آسانسور و انواع تجهیزات ساختمانی از جمله محصولاتی هستند که امکان تأمین و صادرات آنها به بازار روسیه وجود دارد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی، از آمادگی کشورمان برای تبادل اطلاعات، توسعه همکاری‌های مشترک و جذب سرمایه‌گذاران روسی در این بخش خبر داد.
مفتح افزود: یکی از زمینه‌های مهم همکاری، جذب سرمایه‌گذاران روسی برای فعالیت در معادن ایران، به‌ویژه در بخش تولید مس کاتدی مورد نیاز روسیه است و در این زمینه می‌توان ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کرد.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی بر ضرورت افزایش تبادل هیأت‌های تجاری میان دو کشور تأکید کرد و گفت: برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های تخصصی در ایران و روسیه و حضور پررنگ فعالان اقتصادی دو کشور در این رویدادها، می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای بازار طرفین و در نهایت توسعه تجارت دوجانبه منجر شود.
مفتح تصریح کرد: برای شناسایی دقیق ظرفیت‌های همکاری، ضروری است طرف روس استانداردها، الزامات فنی و اطلاعات مورد نیاز برای تأمین نیاز بازار داخلی خود و همچنین فهرست کالاها و محصولات مورد نیازش را در اختیار طرف ایرانی قرار دهد.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه همکاری‌های ایران و روسیه نیازمند استمرار گفت‌وگوهای تخصصی، شناسایی دقیق نیازهای دو طرف، رفع موانع اجرایی و حمایت از حضور بخش خصوصی در بازارهای یکدیگر است.