به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بررسی آمار مربوط به میزان تولید و مصرف بنزین در کشور طی ۲۰ سال گذشته، ‌حقایقی مهم و در عین حال تاسف باری را نشان داده و ثابت می کند سیاست‌های اعمال‌شده در این ۲ دهه، اگرچه در مقاطع کوتاه توانسته‌اند آهنگ رشد مصرف را کُند نمایند اما هیچ‌کدام به اصلاح پایدار در سمت تقاضا منجر نشده‌اند به طوری که با وجود افزایش ظرفیت پالایشی و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس، رشد مصرف بار دیگر از رشد تولید پیشی گرفته است.
این آمار نشان می دهد که ناترازی بنزین فقط یک موضوع فنی در حوزه پالایش نیست، بلکه به مساله‌ای فرابخشی در اقتصاد انرژی، حمل‌ونقل، صنعت خودرو و سیاست‌گذاری یارانه‌ای و حتی در برخی موارد به موضوعی امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است که تداوم آن می‌تواند در سال‌های آینده فشار مضاعفی بر منابع ارزی و بودجه‌ای کشور وارد کند.
به طور مثال در سال ۹۸ تولید بنزین در کشور ۹۹ میلیون لیتر در روز و میزان مصرف آن ۸۷ میلیون لیتر بود؛ این دو شاخص در سال جاری به تولید روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر سوخت و ۱۲۹ میلیون لیتر مصرف رسیده که گویای ۱۴ میلیون لیتر ناترازی در این بخش از سوخت مصرفی کشور است.

چهار دوره، چهار سیاست، یک نتیجه تکراری
بررسی روند تاریخی مصرف بنزین از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران و تصمیمم گیران کشور، در چند مقطع با استفاده از ابزارهای قیمتی و سهمیه‌بندی تلاش کرده‌اند سرعت رشد مصرف را مهار کند. اما چندان خوش اقبال نبوده‌اند.

در سال ۱۳۸۵، مصرف روزانه بنزین به حدود ۷۳.۷ میلیون لیتر رسیده بود؛ سطحی که ضرورت مداخله فوری را برجسته کرد. با اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها و به تبع آن سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۸۶، این میزان مصرف را به ۶۴.۹ میلیون لیتر رساند و سپس اصلاح قیمت در سال ۱۳۸۹ توانست برای مدتی مصرف را به حدود ۶۱.۳ میلیون لیتر در روز کاهش دهد. با این حال، این کاهش پایدار نبود و با گذشت زمان، دوباره مسیر صعودی مصرف آغاز شد.
این شیب نزولی نهایت تا سال ۱۳۹۰ با ۵۹.۹ میلیون لیتر رسید و نقطه عطف روند صعودی از همین سال نیز آغاز شد، در سال ۱۳۹۱ به ۶.۴، سال ۱۳۹۲ به ۶۸.۴ و در سال ۱۳۹۳ نیز با ۶۹.۶ میلیون لیتر مصرف، بار دیگر با تغییرات قیمتی، شیب رشد مصرف برای مدت بسیار کوتاهی کنترل شد.
این روند صعودی سال ۱۳۹۴ با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها به ۷۱ میلیون لیتر رسید و در آبان ۱۳۹۸ مرحله جدیدی از اصلاح قیمت ها رقم خورد، نقطه ای که سهمیه‌بندی و افزایش قیمت، مصرف را به طور موقت تحت تأثیر قرار داد و میزان مصرف ۸۹.۱ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۷ به ۸۹.۷ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۸ و ۷۵.۵ لیتر در سال ۱۳۹۹ رسید نقطه ای که روند نزولی دیگر تکرار نشد.
بررسی همین ارقام و مصارف نشان می دهد که هیچ‌یک از این سیاست‌ها نتوانسته‌اند ساختار مصرف را تغییر دهند؛ به بیان دیگر، سیاست‌ها اثر مقطعی داشته‌اند، نه اصلاحی.
کارشناسان در توضیح این وضعیت اغلب به چند عامل اشاره می‌کنند: پایین بودن بهره‌وری ناوگان خودرویی، فرسودگی بخش مهمی از خودروها، رشد تعداد خودروهای شخصی و فاصله زیاد میان قیمت داخلی و هزینه واقعی تأمین بنزین. همین عوامل باعث شده‌اند که هر شوک قیمتی، تنها برای مدت محدودی اثرگذار باشد و پس از آن، مصرف به مدار قبلی بازگردد.

۱۴۰۱، آغاز افزایش مصرف پس از پایان کرونا

طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ یک روند استثنایی در میزان مصرف بنزین ثبت شده است، در این دوره، شیوع کرونا و محدودیت‌های رفت‌وآمد، مصرف را ابتدا به ۷۵.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۹ و سپس به تدریج به ۸۷.۳ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۰ و در نهایت ۱۰۴.۸ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۱ رسید دورانی که میزان مصرف از تولید کمتر بود.
این وضعیت، به تعبیر کارشناسان، بیش از آنکه حاصل اصلاحات سیاستی باشد، نتیجه یک شوک بیرونی بود. با بازگشت تدریجی ترددها به شرایط عادی، منحنی مصرف دوباره صعودی شد و در عمل، اثر کاهش موقت از بین رفت.
روند مصرف از سال ۱۴۰۱ را می‌توان نقطه عطف ناترازی بنزین در کشور دانست. در این سال، تولید روزانه بنزین به ۱۰۴ میلیون لیتر رسید، اما مصرف از آن فراتر رفت و به ۱۰۵ میلیون لیتر افزایش یافت. این نخستین بار در سال‌های اخیر بود که مصرف از تولید بیشتر می شد.
اهمیت این نقطه فقط در رقم ۱۰۴ و ۱۰۵ میلیون لیتر نیست، بلکه در این واقعیت است که از همین سال به بعد، شکاف میان عرضه و تقاضا وارد مرحله جدیدی شد؛ مرحله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را یک نوسان عادی دانست.
در سال ۱۴۰۲، مصرف به ۱۱۶ میلیون لیتر و تولید به ۱۰۴ میلیون لیتر رسید؛ یعنی ناترازی به ۱۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. در سال ۱۴۰۳ نیز این فاصله بیشتر شد و با ثبت مصرف ۱۲۴ میلیون لیتر و تولید ۱۱۱ میلیون لیتر، ناترازی به ۱۳ میلیون لیتر رسید.
در سال ۱۴۰۴، این روند همچنان ادامه یافت و مصرف به ۱۳۰ میلیون لیتر و تولید به ۱۱۲ میلیون لیتر رسید؛ یعنی شکاف روزانه به ۱۸ میلیون لیتر افزایش یافت و در نهایت در سال ۱۴۰۵(بدون لحاظ شرایط تحمیلی ناشی از جنگ) در حالی که تولید ۱۱۵ میلیون لیتر بود مصرف به رقم ۱۲۹ میلیون لیتر رسید که به معنی ۱۴ میلیون لیتر ناترازی در این بخش است.
افزایش مصرف سریعتر از رشد میزان تولید
نکته قابل توجه در این آمار این است که تولید بنزین در کشور طی این سال‌ها کاهش نیافته، بلکه با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید، به‌ویژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، رشد قابل‌توجهی داشته است. با این حال، این میزان رشد تولید هم نتوانسته هم سرعت با میزان مصرف حرکت کند.
این مساله نشانه روشن وجود یک مشکل ساختاری در سمت تقاضاست. به عبارت دیگر، کشور توانسته تولید را بالا ببرد، اما مصرف نیز هم‌زمان و با شتاب بیشتری رشد کرده است. در چنین شرایطی، هر میزان افزایش ظرفیت پالایشی به‌تنهایی کافی نیست، زیرا شکاف مصرف همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است.
به بیان ساده‌تر، مساله امروز بنزین در کشور فقط تولید کمتر از نیاز نیست، بلکه رشد سریع‌تر مصرف نسبت به تولید است؛ موضوعی که اگر مدیریت نشود، در سال‌های بعد شدت بیشتری خواهد گرفت.

پیش بینی عبور ناترازی از ۳۰ میلیون لیتر
بررسی ابعاد مصرف و تولید در شرایط کنونی، یک موضوع را می تواند برای چشم انداز سه سال آتی روشن کند و آن هم اینکه با تداوم فعلی مصرف بنزین در سال ۱۴۰۸ به حدود ۱۶۲ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. در همان زمان، تولید بنزین به شرط اصلاح خسارات ناشی از جنگ تحمیلی حدود ۱۲۹ میلیون لیتر برآورد شده است.
این ارقام بدان معناست که در صورت تحقق سناریوی موجود، ناترازی روزانه بنزین به بیش از ۳۰ میلیون لیتر خواهد رسید که می‌تواند بار دیگر موضوع واردات بنزین را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد انرژی کشور تبدیل کند.
البته نباید فراموش کرد که به تبع نوسان تولید و مصرف، میزان واردات بنزین نیز دستخوش تغییر بوده به نحوی که کشور از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸، ‌وارد کننده بنزین بود، از همین سال تا ۱۴۰۱ به علت بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و تقارن با پاندمی کرونا، صادرکننده و از ۱۴۰۱ تاکنون واردکننده این سوخت بوده است.
چنین شکافی، فقط یک عدد نیست؛ بلکه به معنای فشار بیشتر بر منابع ارزی، افزایش وابستگی به بازارهای خارجی، و محدود شدن دست دولت در مدیریت بازار سوخت است. از این منظر، افق ۱۴۰۸، یک پیش‌بینی آماری نیست، بلکه یک هشدار سیاستی است.
ادامه وضع موجود تا کجا؟
مرور این روندها نشان می‌دهد که حل مسئله بنزین در کشور، فقط با تکیه بر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست. تجربه ۲ دهه گذشته ثابت کرده که سیاست‌های قیمتی و توسعه ظرفیت پالایشی، اگر بدون اصلاح سمت تقاضا، نوسازی ناوگان حمل و نقل و اسقاط خودروهای فرسوده اجرا شوند، اثر پایدار ندارند.
دولت چهاردهم با علم به این موضوع که تداوم وضعیت کنونی امکان پذیر نیست، همواره سخن از این گفته که نمی توان ارزی را که باید صرف مصارف ضروری مانند واردات دارو و کالاهای اساسی شود را برای سوختی هزینه کرد که مشکل آن در واردات و کمبود تولید نیست. با همین نگرش نیز رویکرد متفاوتی در مدیریت این حوزه در پیش گرفته از سه نرخی کردن قیمت بنزین، عرضه سوخت با قیمت آزاد تا تشویق و تامین سوخت های جایگزین.
ضمن آنکه نباید این موضوع را ندیده گرفت که در کنار توسعه حمل و نقل عمومی، ‌کشور به شدت نیاز به ارتقای بهره وری خودروهای تولید داخل و اصلاح تدریجی ساز و کار قیمت‌گذاری سوخت با هدف هدفمندکردن یاران انرژی دارد، سیاست‌هایی که شاید در میان مدت به کنترل رشد مصرف منجر شود و در بلند مدت بتواند بحث ناترازی را کمرنگ سازد.