به گزارش روز یکشنبه ایرنا، گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری آناتولی و شبکه خبری «بی‌اف‌ام‌تی‌وی» (BFM TV) حکایت از آن دارد که ژرالد دارمانن (Gérald Darmanin) وزیر دادگستری فرانسه در نامه ۱۲ صفحه‌ای پرونده‌های ثبت‌نشده با عنوان « انباشت نامرئی» (stock fantôme) یاد کرده است؛ پرونده‌هایی که در مراجع انتظامی موجود بوده اما به دلیل ضعف ساختاری، برای دادستان‌ها «نامرئی» مانده‌اند.
ابعاد فاجعه؛ از پرونده‌های گم‌شده تا انباشت غیرقانونی
بر اساس داده‌هایی که شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی نیز به آن استناد کرده، ابعاد این ناکارآمدی در برخی شهرها تکان‌دهنده است:
در نیم (Nîmes)، حدود یک هزار و ۲۷۵ پرونده که پلیس در اختیار داشته، هرگز به دادستانی گزارش نشده است.
در کان (Caen)، ۹۰۵ پرونده در وضعیت مشابه قرار دارند.
در بورژ (Bourges)، گزارش‌ها از گم شدن کامل ۱۵ پرونده در واحدهای تحقیقاتی حکایت دارد.
اعتراف به کمبود نیرو و ضعف نظارتی
وزیر دادگستری فرانسه در این نامه، علاوه بر نقص در انتقال پرونده‌ها، به «کمبود مزمن نیروی انسانی» و «اهمال در انجام وظیفه» حتی در واحدهای تخصصی رسیدگی به جرایم علیه کودکان اذعان کرده است. وی تأکید دارد که دستگاه‌های انتظامی و قضایی فرانسه، حتی در بخش‌های حساس، توانایی لازم برای رسیدگی به انبوه شکایات را ندارند.
سیاست‌های غلط دو وزارتخانه
در همین حال، لودویک فِریا ( Ludovic Friat) ، رئیس اتحادیه قضات فرانسه (USM)، در گفتگو با شبکه بی‌اف‌ام‌تی‌وی ضمن تأیید این گزارش، اعلام کرد که این نامه تنها بخش کوچکی از ناکارآمدی‌های ساختاری در دستگاه‌های امنیتی و قضایی فرانسه را برملا کرده است.
وی با انتقاد از فرافکنی میان وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، تأکید کرد که هر دو نهاد با «کمبود بودجه و کوچک‌سازی ساختاری» مواجه‌اند و این وضعیت باعث شده است تا قربانیان کودک خشونت‌ها، قربانی بوروکراسی اداری پاریس شوند.
این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که دولت فرانسه پس از رسوایی پرونده لیهانا (Affaire Lyhanna) مدعی شده بود مبارزه با خشونت علیه کودکان را در اولویت قرار داده است؛ اما نامه وزیر دادگستری نشان می‌دهد که فاصله میان شعارهای سیاسی و واقعیت میدانی در این کشور، شکافی عمیق و غیرقابل‌انکار دارد.