به گزارش ایرنا از شبکه خبری آسیا نیوز، این بیانیه در پاسخ به بیانیه رئیس آسه‌آن در مورد دیدار بین داو آنگ سان سوچی (که پس از کودتای نظامی ۲۰۲۱ از قدرت کنار گذاشته شد) و نماینده مقیم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) صادر شد.
طبق بیانیه وزارت امور خارجه، این دیدار مطابق با قوانین و رویه‌های مربوطه موجود در میانمار و همچنین استانداردها و رویه‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام شد.
این وزارتخانه خاطرنشان کرد که پس از این دیدار، رئیس آسه‌آن بیانیه‌ای صادر کرد که جنبه‌های مثبتی داشت اما از اینکه برخی از عبارات و درخواست‌ها منعکس‌کننده اقدامات سازنده انجام شده توسط یک کشور عضو نیست، ناامید کننده بود.
این وزارتخانه اعلام کرد که درخواست‌های مطرح شده در این بیانیه برای «فراهم کردن دسترسی بیشتر به بازداشت‌شدگان در میانمار» و «آزادی کامل و بدون قید و شرط آنگ سان سوچی» پیامدهایی برای فرآیندهای قضایی یک کشور و اصول اساسی حاکمیت قانون دارد.
وزارت امور خارجه میانمار اعلام کرد که با آنگ سان سوچی پس از محکومیت قانونی به تقلب انتخاباتی، فساد و سوء مدیریت، طبق قانون جزا برخورد می‌شود.
اگرچه دولت به دلایل بشردوستانه احکام او را کاهش داده است، اما این وزارتخانه اعلام کرد که آزادی کامل و بی‌قید و شرط او فقط می‌تواند مطابق قانون انجام شود.
در این بیانیه آمده است که طی پنج سال گذشته، میانمار با تمام توان خود با فرستادگان ویژه روسای متوالی آسه‌آن برای میانمار همکاری کرده و به همکاری با فرستاده ویژه رئیس فعلی آسه‌آن ادامه خواهد داد.
با این حال، از آنجایی که دولتی که از یک انتخابات دموکراتیک چند حزبی مطابق با خواسته‌های مردم ظهور کرده، اکنون مسئول اداره میانمار است، این وزارتخانه اعلام کرد که معتقد است دیگر نیازی به انتصاب فرستاده ویژه جدید رئیس آسه‌آن یا ادامه این نقش در آینده نیست.
وزارت امور خارجه همچنین تأکید کرد که از آنجا که آسه‌آن یک سازمان منطقه‌ای مبتنی بر قانون متشکل از کشورهای مستقل است، باید به طور مداوم به اصول مندرج در منشور آسه‌آن، به ویژه اصول استقلال، حاکمیت، برابری و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو، احترام بگذارد.
این وزارتخانه اعلام کرد که کشورهای عضو باید به اصول اساسی که خود تعیین کرده‌اند پایبند باشند و از اقداماتی که می‌تواند به منزله اعمال فشار یا دخالت در امور داخلی یک کشور عضو دیگر باشد، خودداری کنند.
وزارت امور خارجه میانمار اعلام کرد که این کشور به آنچه تبعیض منفی می‌داند، به صورت موردی و با اقدامات لازم پاسخ خواهد داد و در راستای سیاست خارجی خود، برای پیشبرد روابط با آسه‌آن بر اساس واقعیت‌ها تلاش خواهد کرد و در عین حال منافع و حاکمیت ملی را حفظ کرده و رویکردی به رهبری و مالکیت میانمار را دنبال خواهد کرد.