به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، علی فرهادی روز دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: بررسی آمار این دوره نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات حکومتی در شعب بدوی با حجم قابل توجهی از پرونده‌ها مواجه بوده و هم‌زمان در بخش اجرای احکام، رشد قابل‌توجهی در ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به ثبت رسانده است.
وی ادامه داد: در چهار ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۲۴۹ هزار و ۸۷۵ پرونده به شعب بدوی سازمان وارد شده و در همین مدت، ۲۴۱ هزار و ۱۰ پرونده نیز مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده در پایان دوره به ۲۹ هزار و ۹۵۷ فقره رسیده است.
فرهادی افزود: مقایسه این ارقام با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که موجودی پرونده‌ها ۲۰ درصد، تعداد پرونده‌های وارده ۶ درصد و پرونده‌های مختومه نیز ۶ درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش میزان رسیدگی، مانده پرونده‌ها نیز با رشد ۱۷ درصدی همراه بوده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: در تفکیک موضوعی پرونده‌های شعب بدوی، بیشترین حجم پرونده‌ها به حوزه کالا و خدمات اختصاص دارد. در این حوزه، ۱۸۹ هزار و ۶۸۰ پرونده وارد شده، ۱۸۲ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده و مانده پرونده‌ها به ۲۰ هزار و ۳۵۹ فقره رسیده است.
وی اضافه کرد: پرونده‌های حوزه بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی با ۱۵ هزار و ۵۲۵ فقره وارده و ۱۴ هزار و ۸۳۰ پرونده مختومه در رتبه بعدی قرار دارند. با این حال، بیشترین رشد مانده در همین حوزه ثبت شده است؛ به‌گونه‌ای که مانده پرونده‌های بهداشت و درمان با ۶۱ درصد افزایش به یک هزار و ۷۴۳ فقره رسیده است.
فرهادی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۴۴ هزار و ۶۷۰ پرونده وارد شعب بدوی شده و ۴۴ هزار و ۶۴ پرونده مختومه شده است. مانده پرونده‌های این بخش هفت هزار و ۸۵۵ فقره اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵ درصد کاهش داشته است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: کاهش مانده پرونده‌ها در این حوزه، در کنار تعداد بالای پرونده‌های مختومه، نشان‌دهنده عملکرد مطلوب‌تر شعب در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق است.
تهران؛ بیشترین حجم پرونده‌ها
فرهادی گفت: بررسی عملکرد استانی نشان می‌دهد تهران همچنان بیشترین حجم پرونده‌های بدوی را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که در چهار ماهه نخست سال، تعداد پرونده‌های وارده شعب بدوی استان تهران به ۳۳ هزار و ۱۵۳ فقره رسیده و این استان با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل ورودی کشور، در رتبه نخست قرار دارد.
وی اظهار کرد: در همین مدت، ۲۵ هزار و ۳۶۴ پرونده در تهران مختومه شده و مانده پرونده‌ها به ۱۵ هزار و ۶۹۰ فقره رسیده است.
فرهادی اضافه کرد: پس از تهران، خراسان رضوی با ۲۰ هزار و ۶۵۸ پرونده وارده و ۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده مختومه، یکی از استان‌های پرتراکم در حوزه رسیدگی‌های بدوی محسوب می‌شود. استان فارس نیز با ۱۱ هزار و ۸۳۲ پرونده وارده و ۱۲ هزار و ۲۹ پرونده مختومه، نسبت مختومه به وارده بیش از ۱۰۰ درصد را ثبت کرده است. در استان البرز نیز ۸ هزار و ۱۱۰ پرونده وارد و ۸ هزار و ۱۱۶ پرونده مختومه شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در بخش اجرای احکام، خراسان رضوی با ثبت ۱۲ هزار و ۹۰۲ پرونده وارده در جایگاه نخست قرار دارد. این استان در همین مدت ۱۲ هزار و ۳۸۰ پرونده را مختومه کرده و مانده پرونده‌های آن به چهار هزار و ۲۴۷ فقره رسیده است.
وی ادامه داد: در مقابل، تهران با وجود آنکه از نظر ورودی اجرای احکام پس از خراسان رضوی قرار دارد، بیشترین مانده پرونده را ثبت کرده است.
فرهادی افزود: در این استان ۱۱ هزار و ۶۲۲ پرونده وارد و هشت هزار و ۴۴۶ پرونده مختومه شده و تعداد پرونده‌های مانده به ۱۷ هزار و ۶۰۲ فقره رسیده است. این اختلاف نشان می‌دهد که کاهش مانده پرونده‌ها و تسریع در فرآیند اجرای احکام در تهران، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی سازمان به شمار می‌رود.
رشد ۳۹ درصدی وصولی‌ها
معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌های اجرای احکام است. بر اساس گزارش آماری، ارزش محکومیت‌های صادرشده در این بخش به ۸۶ هزار و ۸۰۶ میلیارد و ۲۲۴ میلیون ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین مجموع وصولی‌های اجرای احکام به ۳۲ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال رسیده و رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بیشترین سهم ارزش محکومیت‌ها و وصولی‌ها به حوزه قاچاق کالا و ارز اختصاص دارد. در این حوزه، ارزش محکومیت‌ها بیش از ۶۵ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال و میزان وصولی‌ها بیش از ۲۶ هزار و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده است. وصولی‌های قاچاق کالا و ارز نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است.
فرهادی افزود: در میان استان‌های بررسی‌شده، فارس با وصول بیش از سه هزار و ۲۲۴ میلیارد و ۶۹۱ میلیون ریال، بالاترین میزان وصولی را ثبت کرده است. پس از آن، خراسان رضوی با حدود دو هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال و تهران با حدود یک هزار و ۹۴۱ میلیارد ریال قرار دارند. تهران از نظر ارزش محکومیت در حق دولت، رقم بالاتری نسبت به این استان‌ها دارد، اما فارس در شاخص وصولی عملکرد برجسته‌تری از خود نشان داده است.
وی اظهار کرد: با وجود رشد شاخص‌های مالی، در اجرای احکام همچنان چالش‌هایی وجود دارد. موجودی پرونده‌ها در این بخش ۱۲ درصد و مانده پرونده‌ها ۸ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد پرونده‌های وارده و مختومه در اجرای احکام هر کدام ۱۱ درصد کاهش داشته‌اند. بنابراین، استمرار رشد وصولی‌ها باید هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای کاهش مانده و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها دنبال شود.
برپایی ۱۵ هزار گشت‌ مشترک و بیش از ۹۹ هزار بازرسی از واحدهای صنفی
در چهار ماهه نخست سال، گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در سراسر کشور با تشکیل ۱۵ هزار و ۸۸ اکیپ و انجام ۹۹ هزار و ۹۶۶ گشت، به بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی پرداخته‌اند. بر اساس گزارش، در این مدت ۶۷ هزار و ۱۹۱ مورد بازرسی انجام و ۳۲ هزار و ۲۷۶ واحد دارای تخلف شناسایی شده است. نسبت واحدهای دارای تخلف در جمع گزارش‌شده حدود ۳۲ درصد اعلام شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عملکرد واحدهای گشت مشترک، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع ۱۵ هزار و ۶۴۶ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند که حاصل فعالیت آنها انجام ۱۰۳ هزار و ۱۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: از این تعداد بازرسی، ۳۳ هزار و ۴۷۰ واحد دارای تخلف شناسایی شده‌اند که معادل ۳۲ درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل، ۶۹ هزار و ۱۳۲ واحد، معادل ۶۷ درصد، بدون تخلف بوده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد در کنار برخورد با متخلفان، بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی نیز ضوابط و مقررات را رعایت کرده‌اند.
فرهادی افزود: از نظر حجم بازرسی، شهرستان‌های تهران با ۱۰ هزار و ۱۳۱ مورد بازرسی در صدر قرار دارد و پس از آن استان فارس با ۷ هزار و ۷۹۴ مورد، استان آذربایجان غربی با ۷ هزار و ۷۶۷ مورد، استان آذربایجان شرقی با ۶ هزار و ۷۳۸ مورد و استان مازندران با ۶ هزار و ۸۳ مورد بازرسی بیشترین سهم نظارت‌های میدانی را به خود اختصاص داده‌اند.
وی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد تمرکز بازرسی‌ها در استان‌های پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و محورهای مهم توزیع کالا بیشتر بوده است.
معاون وزیر دادگستری گفت: در شاخص تعداد واحدهای دارای تخلف نیز شهرستان‌های تهران با شناسایی ۲ هزار و ۹۴۵ واحد متخلف، آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۸۷۳ واحد، مازندران با ۲ هزار و ۸۷۱ واحد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۰۶ واحد متخلف در ردیف استان‌های دارای بیشترین کشف تخلف قرار دارند.
فرهادی افزود: از نظر نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها نیز برخی استان‌ها وضعیت متفاوت‌تری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که قزوین با ۵۴ درصد، البرز با ۵۱ درصد، خراسان رضوی با ۴۸ درصد، مازندران با ۴۷ درصد و زنجان با ۴۶ درصد بالاترین نسبت واحدهای دارای تخلف را ثبت کرده‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت تشدید نظارت‌ها در این استان‌ها باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در مقابل، برخی استان‌ها از نظر نرخ پایین تخلف وضعیت مناسب‌تری داشته‌اند. خراسان جنوبی با ۱۰ درصد، فارس با ۱۵ درصد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان هر کدام با ۲۲ درصد و سیستان و بلوچستان و یزد با ۲۳ درصد از جمله استان‌هایی هستند که کمترین نسبت واحدهای متخلف را در بازرسی‌های انجام‌شده به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع، این آمار بیانگر آن است که گشت‌های مشترک در ماه‌های ابتدایی سال جاری با حضور میدانی گسترده، هم در شناسایی و برخورد با تخلفات اثرگذار بوده‌اند و هم تصویری روشن از وضعیت رعایت مقررات در سطح بازار و واحدهای صنفی کشور ارائه کرده‌اند.
گشت مشترک ویژه ماه محرم
معاون وزیر دادگستری با اشاره به عملکرد واحدهای گشت مشترک ویژه ماه محرم اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در مجموع هزار و ۲۸۰ اکیپ گشت در سراسر کشور فعال بوده‌اند و ۶,۴۵۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی انجام داده‌اند.
وی ادامه داد: حاصل این نظارت‌ها شناسایی ۲,۴۲۹ واحد دارای تخلف بوده که معادل ۳۸ درصد کل واحدهای بازرسی‌شده است. در مقابل، ۳,۹۹۹ واحد نیز بدون تخلف تشخیص داده شده‌اند که سهم آنها ۶۲ درصد از کل بازرسی‌ها را تشکیل می‌دهد.
فرهادی گفت: در میان استان‌ها، شهرستان‌های تهران با ۶۰۰ مورد بازرسی و شناسایی ۲۷۴ واحد متخلف بیشترین حجم تخلف را ثبت کرده‌اند. پس از آن، خوزستان با ۴۷۸ بازرسی و ۲۰۶ واحد متخلف، کردستان با ۵۰۱ بازرسی و ۱۸۲ واحد متخلف، فارس با ۶۶۴ بازرسی و ۱۷۴ واحد متخلف و آذربایجان غربی با ۴۲۸ بازرسی و ۱۵۲ واحد متخلف در شمار استان‌های پرتخلف‌تر قرار گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تمرکز نظارت‌ها در ایام محرم، به‌ویژه در استان‌های پررفت‌وآمد و دارای حجم بالای فعالیت صنفی، با شدت بیشتری دنبال شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: از نظر نسبت تخلف به کل بازرسی‌ها، برخی استان‌ها وضعیت نگران‌کننده‌تری داشته‌اند. چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ درصد تخلف در هر چهار بازرسی ثبت‌شده، ایلام با ۸۹ درصد، مازندران با ۶۵ درصد، کرمان با ۶۱ درصد و البرز با ۶۰ درصد در صدر استان‌هایی قرار دارند که بالاترین نسبت تخلف را داشته‌اند. در مقابل، سمنان با ۸ درصد، یزد با ۱۸ درصد، سیستان و بلوچستان با ۱۶ درصد و خراسان جنوبی با ۲۰ درصد پایین‌ترین میزان تخلف را ثبت کرده‌اند.
فرهادی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد گشت‌های مشترک در ایام محرم با رویکردی میدانی و فشرده، نقش مهمی در رصد تخلفات و صیانت از نظم بازار ایفا کرده‌اند و در عین حال، تصویر دقیقی از نقاط پرریسک برای تقویت نظارت‌های بعدی در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار داده‌اند.
محکومیت چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد ریالی نانوایان
 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوالی درباره گرانفروشی نان و برخورد با نانوایان متخلف گفت: تعزیرات از ابتدای امسال برخورد با گرانفروشی نان را در اولویت نظارت و رسیدگی قرار داده است به طوری که تاکنون در شعب بدوی، مجموعاً ۱۵هزار و ۱۱۴ پرونده در این خصوص وارد و ۱۲ هزار و ۹۹۲ پرونده مختومه شده است و  مجموع محکومیت ریالی غیرقطعی صادرشده برای نانوایان متخلف به چهار هزار و ۶۶۶ میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۳ ریال رسیده است.
وی ادامه داد: بیشترین حجم پرونده و محکومیت مربوط به شهر تهران و پس از آن شهرستان‌های تهران  و خراسان رضوی قرار دارند.
فرهادی اضافه کرد: در بخش گشت‌های سیار نیز ۳۵۶ اکیپ فعال بوده‌اند و ۴۸۹ مورد بازرسی انجام شده که از این بازرسی‌ها، تخلف در ۴۸۰ واحد محرز و فقط ۹ واحد بدون تخلف شناسایی شده‌اند. بیشترین بازرسی میدانی در آذربایجان غربی، مازندران و خراسان رضوی انجام شده است. 
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: تعزیرات با رسیدگی قضایی، بازرسی میدانی و صدور محکومیت بازدارنده با گرانفروشی نان برخورد کرده و این روند ادامه دارد.
رسیدگی به ۶۴ پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات این سازمان در خصوص پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی گفت: از مجموع ۶۴ پرونده، تعداد ۶۳ پرونده از موجودی قبلی و یک پرونده نیز در این بازه وارد شده است؛ در این مدت پرونده‌ای مختومه نشده و ۶۴ پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد. بیشترین مانده پرونده‌ها در شعب بدوی مربوط به کرمانشاه با ۲۴ پرونده، آذربایجان غربی با ۱۸ پرونده و بوشهر با ۱۵ پرونده است. 
وی افزود: در واحدهای اجرای احکام نیز ۵۰ پرونده در جریان قرار دارد که بیشترین تعداد آن مربوط به کرمانشاه با ۲۳ پرونده، آذربایجان غربی با ۱۳ پرونده و بوشهر با ۸ پرونده است. در این مرحله نیز تا تاریخ مذکور پرونده‌ای مختومه نشده است. 
فرهادی اضافه کرد: سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به این پرونده‌ها را در چارچوب فرآیند قانونی، با انجام استعلام‌های لازم از بانک‌های عامل و بررسی وضعیت ایفای تعهدات ارزی دنبال می‌کند و پس از صدور و قطعیت آراء، اقدامات اجرایی لازم برای اجرای حکم و تعیین تکلیف تعهدات ارزی انجام خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: آمار ارائه‌شده صرفاً ناظر بر پرونده‌های ارجاعی از سوی سازمان بازرسی کل کشور است و نباید با مجموع پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در سراسر کشور یکسان تلقی شود.
۹ درصد از محکومان تعزیرات دارای سابقه تخلف هستند 
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند درصد محکومان تعزیرات، متخلفان تکراری هستند؟ گفت: در بازه زمانی مذکور، از مجموع ۲۶۱ هزار و ۹۲۹ فقره پرونده وارده به سازمان تعزیرات حکومتی، تعداد ۲۳ هزار و ۹۷۱ نفر به عنوان متخلف تکراری شناسایی شده‌اند. بر این اساس، ۹ درصد از کل محکومان و پرونده‌های وارده در این مدت، مربوط به افرادی است که دارای سابقه تخلف بوده و مجدد مرتکب تخلف شده‌اند.
وی افزود: این عدد نشان‌دهنده آن است که بدنه اصلی تخلفات (۹۱ درصد) مربوط به موارد غیرتکراری است، اما ۹ درصد از متخلفان همچنان در چرخه تکرار تخلف قرار دارند که نیازمند اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و بازدارنده‌تر در شعب رسیدگی‌کننده است.
تشکیل بیش از ۷۲ هزار فقره پرونده گرانفروشی در تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های گرانفروشی گفت: بر اساس آمار عملکرد شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در حوزه تخلف گران‌فروشی در مجموع ۷۲ هزار و ۱۴۸ فقره پرونده به شعب وارد شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۶۴ هزار و ۳۵۸ فقره رسیدگی و مختومه شده و ۱۳ هزار و ۲۸ فقره نیز در جریان رسیدگی و جزو مانده پرونده‌هاست همچنین موجودی ابتدای دوره در این بخش ۵ هزار و ۲۳۸ فقره بوده که نشان می‌دهد با وجود حجم بالای ورودی، روند رسیدگی در شعب بدوی با خروجی قابل توجهی همراه بوده است.
فرهادی اظهار کرد: از نظر پراکندگی استانی، تهران با ۱۹ هزار و ۱۳۶ پرونده وارده بیشترین تعداد پرونده‌های گران‌فروشی را به خود اختصاص داده و پس از آن خراسان رضوی با ۶ هزار و ۱۹۶ پرونده، مازندران با ۵ هزار و ۲۹۵ پرونده، شهرستان‌های تهران با ۵ هزار و ۱۰۵ پرونده و البرز با ۳ هزار و ۹۱۶ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد بیشترین تمرکز پرونده‌های گران‌فروشی در استان‌های پرجمعیت، بازارهای بزرگ مصرف و مراکز اصلی توزیع کالا ثبت شده است.
فرهادی در خصوص احکام صادره نیز گفت: مجموع محکومیت ریالی غیرقطعی صادرشده در این حوزه به ۱۷۹ هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۶۲۳ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۹۲۵ ریال رسیده است که رقم بسیار قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: بیشترین حجم محکومیت ریالی مربوط به خراسان رضوی با بیش از ۱۴۳ هزار میلیارد ریال، سپس تهران با بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال، البرز با بیش از هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال، کرمان با بیش از هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال و گیلان با بیش از هزار و ۲۲۷ میلیارد ریال بوده است.
تشکیل ۹۸۳ پرونده احتکار در تعزیرات
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی روزهای گذشته اعلام شد بیش از ۱۶۰۰ پرونده احتکار در ایام جنگ تشکیل شده است از این تعداد چه تعداد پرونده برای صدور رأی و برخورد قضایی معرفی شده است، گفت: در خصوص آمار مطرح شده پیرامون پرونده‌های احتکار، لازم به توضیح است که فرآیند تبدیل گزارش‌های اولیه به پرونده‌های رسمی مستلزم بررسی‌های دقیق کارشناسی است.
وی افزود: بر اساس آمارهای ثبتی سازمان تعزیرات حکومتی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد، در مجموع ۹۸۳ فقره پرونده احتکار به شعب بدوی سراسر کشور وارد شده است که با رسیدگی‌های قاطع و ضرب‌الاجلی، شعب موفق شده‌اند ۷۱۳ فقره پرونده را مختومه و منجر به صدور رای کنند. در حال حاضر نیز ۳۴۸ فقره پرونده در مرحله دادرسی و صدور رای نهایی قرار دارد.
فرهادی اظهار کرد: ارزش ریالی محکومیت‌های غیرقطعی صادرشده برای محتکران در این بازه، بالغ بر ۱۳,۶۰۸ میلیارد ریال (معادل ۱۳.۶ همت) است که بخش عمده آن با رقم ۱۱,۳۳۲ میلیارد ریال متعلق به تهران و در رتبه بعدی با ۶۷۶ میلیارد ریال متعلق به اداره کل شهرستان‌های تهران است؛ این امر نشان‌دهنده تمرکز بازرسی‌ها بر گلوگاه‌های اصلی توزیع کالا در پایتخت است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: همچنین در بخش گشت‌های سیار، ۷۱ اکیپ تخصصی با انجام ۸۱ مورد بازرسی هدفمند موفق به شناسایی ۷۷ واحد متخلف شدند که پرونده آن‌ها بلافاصله به شعب رسیدگی‌کننده ارجاع شد. مابقی گزارش‌های دریافتی نیز در حال حاضر توسط دستگاه‌های نظارتی و کاشف در مرحله بررسی مستندات و احراز وقوع تخلف قرار دارند تا پس از تکمیل، جهت صدور رأی به تعزیرات ارسال شوند.
افزایش ثبت تخلفات دارویی در سال جاری
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره افزایش ثبت تخلفات مربوط به گرانفروشی انواع دارو گفت: در حوزه گران‌فروشی دارو روند رسیدگی و ثبت پرونده‌ها نسبت به بازه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۲ پرونده وارده، ۱۷ پرونده مختومه و ۸ پرونده مانده ثبت شده بود، در حالی‌که در سال ۱۴۰۵ این آمار به ۳۲ پرونده وارده، ۳۴ پرونده مختومه و ۲ پرونده مانده رسیده است.
فرهادی توضیح داد: این موضوع نشان می‌دهد که هم حجم گزارش‌های تخلف بیشتر شده و هم سرعت رسیدگی شعب افزایش یافته است همچنین مبلغ محکومیت ریالی غیرقطعی از حدود ۱۱۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر برخورد جدی‌تر با تخلفات دارویی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: در بررسی استانی نیز گیلان بیشترین سهم محکومیت ریالی را داشته و به‌تنهایی بخش عمده ارزش پرونده‌های دارویی را به خود اختصاص داده است. پس از آن، خراسان رضوی، زنجان، تهران، شهرستان‌های تهران، قم، کرمان و مازندران در ردیف استان‌های دارای پرونده و محکومیت بالاتر قرار دارند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: افزایش ثبت تخلفات دارویی در سال جاری صحت دارد و هم‌زمان نشان‌دهنده تشدید نظارت‌ها، کشف بهتر تخلفات و قاطعیت بیشتر در رسیدگی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس گزارشات ثبت شده تا اینجای سال کدامیک از کالاها و با چه ارزش ریالی پرونده تعزیرات بیشتری را به خود اختصاص داده است؟ گفت: بر اساس آمار ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، در بخش کالا و خدمات، بیشترین فراوانی تخلفات مربوط به گران‌فروشی با ۶۶ هزار و ۹۵۹ فقره معادل ۲۸ درصد از کل تخلفات وارده است.
فرهادی افزود: پس از آن، عدم درج قیمت با ۶۳ هزار و ۷۱۰ فقره و سهم ۲۷ درصدی در رتبه دوم قرار دارد و کم‌فروشی نیز با ۱۵ هزار و ۸۶۵ فقره معادل ۷ درصد، سومین تخلف پرتکرار این حوزه بوده است.
به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد عمده تخلفات حوزه کالا و خدمات همچنان حول محور قیمت، شفافیت قیمت‌گذاری و رعایت کمیت عرضه متمرکز است.
معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: در بخش بهداشت، دارو و درمان نیز بیشترین فراوانی تخلفات به عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده ۱۷ قانون نظام صنفی اختصاص دارد که با ۶ هزار و ۹۰ فقره، ۳۳ درصد از کل تخلفات وارده این حوزه را شامل می‌شود. در رتبه دوم، عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با ۴ هزار و ۴۸۹ فقره و سهم ۲۴ درصدی قرار دارد و رتبه سوم نیز مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی اماکن عمومی با ۲ هزار و ۸۹۸ فقره معادل ۱۶ درصد است. بر این اساس، بیشترین تخلفات این حوزه ناظر بر رعایت ضوابط بهداشتی و سلامت عمومی بوده است.
فرهادی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز، بیشترین فراوانی تخلف مربوط به حمل کالای قاچاق با ۷ هزار و ۱۰ فقره و سهم ۱۸ درصدی است. پس از آن، حمل کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت با ۶ هزار و ۵۸۵ فقره و ۱۷ درصد در جایگاه دوم قرار دارد و فروش کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری خارج از ضوابط تعیینی دولت نیز با ۵ هزار و ۴۳۸ فقره معادل ۱۴ درصد، سومین تخلف پرتکرار این حوزه محسوب می‌شود. این آمار نشان می‌دهد کانون اصلی تخلفات در حوزه قاچاق، بیشتر در چرخه حمل، جابه‌جایی و عرضه تجاری خارج از ضابطه کالا متمرکز بوده است.
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های تعهد ارزی خرد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مرداد، تعداد ۲ هزار و ۳۹۵ فقره پرونده جدید ارزی به شعب بدوی وارد شده که با سرعت‌بخشی به فرآیند دادرسی، ۲ هزار و ۲۳ فقره پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در حال حاضر چهار هزار و ۹۹۷ فقره پرونده در مرحله بدوی در جریان رسیدگی قرار دارد. در بخش اجرای احکام نیز طی این مدت، هزار و ۸۵۸ فقره پرونده ارزی به مرحله اختتام پرونده و اجرای کامل حکم رسیده است که بیشترین سهم اختتام متعلق به تهران است.
فرهادی اظهار کرد: تکلیف قانونی ارزهای موضوع این پرونده‌ها نیز پس از قطعیت آراء و در مرحله اجرای احکام تعیین و به چرخه اقتصادی کشور بازخواهد گشت.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت مدیران خودرو
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت مدیران خودرو اظهار کرد: این پرونده درباره اتهام گران‌فروشی ۲۶ دستگاه خودروی مونتاژی از جمله تیگو ۷ پرو، تیگو ۸ پرو مکس، آریزو ۵ و آریزو ۵۵ بوده است.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر انجام شد و در نهایت، شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، پس از اعتراض شرکت به رأی بدوی، پرونده را مورد رسیدگی قرار داد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بر اساس رأی صادر شده، شرکت مدیران خودرو علاوه بر پرداخت مبالغ مربوط به حقوق ۲۶ شاکی خصوصی، به پرداخت ۱۶۳ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۲۴۸ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
فرهادی درباره مبنای رسیدگی به این پرونده نیز گفت: مبنای رسیدگی، مصوبه شماره ۵۹۸ شورای رقابت و رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است.