به گزارش خبرنگار ایرنا، سمیه رفیعی روز سه شنبه در مراسم روز ملی دریای خزر (۲۱مرداد) اظهار کرد: پنج کشور ساحلی دریای کاسپین در چارچوب کنوانسیون تهران درباره مسائل مرتبط با حفاظت از این پهنه آبی به توافق رسیده‌اند و چهار پروتکل ذیل این کنوانسیون نیز در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.
وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، برای رسیدن به هماهنگی کامل میان کشورهای ساحلی همچنان جای کار وجود دارد و همه پنج کشور باید با هدفی مشترک، حفاظت از دریای خزر و مقابله با آسیب‌هایی را که این پهنه آبی با آن مواجه است، در اولویت برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ادامه داد: دریای خزر تحت تأثیر تحولات اقلیمی، آب‌وهوایی، طبیعی و مداخلات انسانی قرار دارد و هر آسیبی که به این دریا وارد شود، هر پنج کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و خسارات ناشی از آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
رفیعی با اشاره به موضوع استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران گفت: این کنوانسیون موضوعیت منطقه‌ای دارد و به نظر می‌رسد دبیرخانه آن باید در یکی از کشورهای عضو و همسایه دریای کاسپین مستقر باشد. این موضوع در دوره‌های قبلی مجلس نیز پیگیری شده و می‌تواند بار دیگر در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: استقرار دبیرخانه کنوانسیون تهران در یکی از کشورهای ساحلی خزر می‌تواند به تقویت همکاری میان کشورهای عضو و پیگیری مؤثرتر تعهدات مشترک کمک کند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به آثار فرامرزی مشکلات زیست‌محیطی در منطقه از جمله گرد و غبار اظهار کرد: بخشی از گرد و غبار و سایر چالش‌های محیط زیستی الزاماً منشأ داخلی ندارد و ممکن است از خارج مرزهای یک کشور، کشورهای دیگر را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین همکاری صادقانه و متعهدانه میان کشورهای منطقه می‌تواند حجم زیادی از این خسارات را کاهش یا مدیریت کند.
رفیعی بر اجرای پروژه‌های مشترک محیط زیستی تأکید کرد و گفت: حتی اگر امکان تعریف و اجرای یک پروژه مشترک میان هر پنج کشور وجود نداشته باشد، می‌توان همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را برای اجرای پروژه‌های مشترک دنبال کرد.
وی همچنین با اشاره به مداخلات انسانی در حوضه آبریز خزر گفت: سدسازی‌های متعدد و بهره‌برداری بیش از حد از منابع آب می‌تواند حیات دریای خزر را تحت تأثیر قرار دهد و لازم است کشورهای عضو نسبت به تعهدات خود در چارچوب پروتکل‌های کنوانسیون تهران، از جمله در زمینه تنوع زیستی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، متعهد باشند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: روز ملی دریای خزر فرصت مناسبی برای تجدید عهد و تأکید دوباره بر حفاظت و زیست پایدار این پهنه آبی است و در کنار اجرای تعهدات، نظارت بر حسن اجرای آن‌ها نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
کاهش تراز آب خزر تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌ها و معیشت جوامع ساحلی است
علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان هم با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر و پیامدهای آن برای بنادر، اکوسیستم‌های ساحلی، تالاب‌ها، شیلات و زیرساخت‌های منطقه، گفت: این موضوع یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای ساحلی است.
وی اظهار کرد: گلستان، نگارستان ایران و دروازه شرقی دریای خزر است و تنها یک استان ساحلی نیست، بلکه نقطه تلاقی دریا، تالاب، مرز، کشاورزی، تجارت و ارتباط با آسیای مرکزی است.
وی افزود: وجود خلیج گرگان، تالاب بین‌المللی، جزیره آشوراده، بنادر ترکمن و گز و مرز اینچه‌برون، جایگاه ممتازی برای استان گلستان در معادلات توسعه منطقه‌ای ایجاد کرده است.
استاندار گلستان ادامه داد: آسیای مرکزی از طریق کشور همسایه، دوست و مسلمان ترکمنستان و مرز اینچه‌برون و حوضه دریای خزر، مسیر ارتباط با قزاقستان، روسیه و دیگر بازارهای منطقه را فراهم می‌کند و همین موقعیت کم‌نظیر این ظرفیت را در اختیار گلستان قرار می‌دهد که از یک استان مرزی به یک کانون اثرگذار ملی و منطقه‌ای تبدیل شود و در پیوند میان ترانزیت، لجستیک، تجارت و اقتصاد دریا محور نقش‌آفرین باشد.
طهماسبی با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر گفت: پیامدهای این موضوع برای بنادر، اکوسیستم‌های ساحلی، تالاب‌ها، شیلات و زیرساخت‌های منطقه، یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش روی همه کشورهای ساحلی است.
وی افزود: شرق دریای خزر، به‌ویژه محدوده خلیج گرگان و سواحل گلستان، از حساس‌ترین مناطق نسبت به نوسانات تراز آب است و کاهش تبادل آب، تغییرات هیدرودینامیکی، تعدیل زیستگاه‌های ارزشمند، کاهش ذخایر آبزیان و فشار بر معیشت جوامع محلی از جمله پیامدهای این روند است.
استاندار گلستان اظهار کرد: خلیج گرگان به عنوان بزرگ‌ترین خلیج دریای خزر و مجموعه ارزشمند میانکاله و آشوراده، بخشی از سرمایه طبیعی مشترک منطقه محسوب می‌شود و حفاظت و احیای این زیست‌بوم‌ها نه تنها یک ضرورت ملی، بلکه مسئولیتی منطقه‌ای و بین‌المللی است.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه دریاپایه گفت: اقتصاد دریا باید بر پایه مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و سازگاری با تغییرات اقلیمی استوار باشد و در این مسیر، حفاظت از محیط زیست می‌تواند پیشران رشد اقتصادی باشد.
طهماسبی افزود: استان گلستان آمادگی دارد در اجرای پروژه‌های مشترک منطقه‌ای در حوزه تاب‌آوری اقلیمی، حفاظت از تالاب‌ها و مناطق ساحلی همکاری فعال داشته باشد.
وی سه پیشنهاد عملی را برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای مطرح کرد و گفت: نخست، تقویت همکاری‌های علمی و ایجاد سازوکارهای منظم برای تبادل داده‌ها و پایش مشترک تغییرات آب، رسوب، کیفیت آب، تنوع زیستی و پیامدهای تغییرات اقلیمی در دریای خزر با مشارکت مراکز علمی و پژوهشی کشورهای ساحلی؛ دوم، طراحی و حمایت از برنامه‌های مشترک حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های حساس شرق دریای خزر و سایر مناطق ساحلی ارزشمند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مالی نهادهای بین‌المللی؛ و سوم، توسعه همکاری‌های حمل‌ونقل ترکیبی و تجارت منطقه‌ای در حوزه دریای خزر از طریق پیوند میان بنادر، شبکه‌های ریلی و گذرگاه‌های مرزی.
استاندار گلستان گفت: چالش‌های خزر مرز نمی‌شناسد، همان‌گونه که فرصت‌های آن نیز متعلق به همه ماست. باید روز دریای خزر را نه تنها به عنوان بزرگداشت یک دریا، بلکه به عنوان آغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های منطقه‌ای، دیپلماسی علمی، سرمایه‌گذاری مشترک و اقدام هماهنگ برای حفاظت و بهره‌برداری مسئولانه از این میراث تلقی کنیم.