به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از ریاست‌جمهوری، نشست تخصصی حکمرانی داده‌محور با موضوع کارپوشه اقتصادی و هدفمندسازی اعتبارات حمایتی صبح امروز به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از معاونان و کارشناسان ارشد دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.
در این جلسه، آیین‌نامه شناسایی گروه‌های وسع خانوارها در سه سطح پایین، متوسط و بالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معیارهای شناسایی و خطوط تفکیک درآمدی تشریح شد. همچنین گزارشی از روند تهیه و تدوین کارپوشه اقتصادی ایرانیان ارایه گردید.
رئیس جمهور پس از استماع دیدگاه‌های وزرا و کارشناسان اقتصادی، با تأکید بر اینکه معیشت مردم باید دغدغه اصلی و محوری نظام باشد، اظهار داشت: هرگاه درباره موضوعات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان سخن می‌گوییم، باید بیانی منطقی و عدالت‌محور داشته باشیم؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد در تمام طرح‌ها و برنامه‌ها، با قدرت در کنار فقرا و محرومان بایستیم.
مسعود پزشکیان شفاف‌سازی معاملات اقتصادی را یکی از الزامات اساسی دانست و افزود: در نظر گرفتن شاخص‌های سنجش سطح درآمد، راهکاری کلیدی برای شفاف‌سازی در ارزیابی‌های اقتصادی است. برای اجرای این طرح، باید مسیر فعالیت‌های اقتصادی تسریع و هموار شود.
وی یکی از ابزارهای اجرایی این طرح را ایجاد سازوکارهای اعتباری شفاف عنوان کرد و افزود: چنین سیاستی موجب پاسخ‌گویی اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و می‌تواند به مقابله با فساد و رانت کمک کند. برای نمونه، صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، نمونه‌ای از اقدامات نادرستی بود که بدون الزام‌های لازم انجام شد؛ بنابراین قاطعانه با مدیران و تصمیم‌گیرانی که مرتکب چنین اقداماتی می‌شوند، طبق قوانین برخورد شود.
پزشکیان بهره‌مندی از ظرفیت محله‌محوری و مسجدمحوری را الزامی برای راستی‌آزمایی و ارزیابی وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشارکت مردمی، افزون بر افزایش دقت، به سرعت‌بخشی فرآیند ارزیابی نیز کمک می‌کند. ضرورت دارد الگوی ساختاری متناسب برای بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها تدوین شود.
رئیس جمهور ارزیابی وضعیت اقتصادی شرکت‌ها را مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و کارشناسان نتیجه‌گرا و خبره در رسیدگی به پرونده‌ها دانست و تصریح کرد: در صورت نیاز به هماهنگی و همکاری بین‌بخشی و فرابخشی برای دسترسی به اطلاعات و داده‌ها، شخصاً پیگیر این موضوع خواهم بود و از سازمان‌ها و نهادها خواسته می‌شود مدیران و نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیته مربوطه معرفی کنند تا در اسرع وقت تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
وی همچنین تأکید کرد که در اجرای آیین‌نامه‌ها، زمان‌بندی به گونه‌ای تنظیم شود که سیاست‌های بهبود وضعیت اقتصادی و شفاف‌سازی داده‌ها با سرعت به اجرا درآید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارائه گزارشی از فرآیندهای تکمیلی و مکانیسم‌های خوداظهاری، اعلام کرد: جلسات متعددی با دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حکمرانی داده‌محور در زمینه هدفمندسازی اعتبارات حمایتی برگزار شده است. خوشبختانه تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه‌ها برقرار است و اقدامات مناسبی در این حوزه شکل گرفته است.