به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند روز یکشنبه در نشست کارگروه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت در استان، با اشاره به اهمیت اجرای طرح مولدسازی گفت: مولدسازی از موضوعات مهم و اساسی کشور است و باید نگاه دقیق و مسوولانه‌ای نسبت به اموال و دارایی‌های دولت وجود داشته باشد. چرا که بخشی از این دارایی‌ها بدون استفاده موثر باقی مانده‌اند و می‌توان با مدیریت صحیح، ظرفیت آنها را در مسیر توسعه و تأمین منابع مورد نیاز فعال کرد.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و احصای املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی افزود: فرمانداران باید با هماهنگی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، املاک مازاد دستگاه‌ها در شهرستان‌ها را به‌صورت دقیق شناسایی و تعیین تکلیف کنند و محل هزینه‌کرد منابع حاصل از فروش نیز مشخص باشد تا این منابع در همان شهرستان و برای اجرای طرح‌های مورد نیاز و اولویت‌دار هزینه شود.

توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط روز

استاندار سمنان با تأکید بر اهمیت فرآیند کارشناسی املاک افزود: کارشناسی باید بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و شرایط روز بازار انجام شود و عواملی مانند موقعیت ملک، ارزش واقعی، شرایط منطقه و ظرفیت‌های احتمالی آن مورد توجه قرار گیرد. قیمت‌گذاری غیرواقعی ممکن است موجب کمرنگ‌شدن استقبال از مزایده و بلاتکلیفی ملک شود و در نهایت، فرآیند مولدسازی را با تأخیر مواجه کند.
کولیوند بر تعیین مسوول مشخص برای پیگیری وضعیت هر یک از املاک تأکید کرد و گفت: برای هر پلاک باید مسوول مستقیم مشخص و برای اقدامات مربوط به آن، زمان‌بندی روشن تعیین شود. چنانچه برای ملکی موعد برگزاری مزایده مشخص شد، در همان چارچوب زمانی اقدام شود و در صورت کم‌کاری، موضوع و علت آن به‌صورت دقیق ثبت و پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: مولدسازی نباید به فروش اموال دولت محدود شود، بلکه هدف اصلی، افزایش بهره‌وری دارایی‌ها و تبدیل ظرفیت‌های بلااستفاده به منابع مؤثر برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز است‌ و در این مسیر، دستگاه‌های اجرایی نسبت به اموال تحت اختیار خود مسئولیت‌پذیر باشند و تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد را با جدیت دنبال کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کارگروه مولدسازی گفت: فرآیند شناسایی، کارشناسی، مزایده و تعیین تکلیف نهایی املاک به‌صورت منسجم و مستمر پیگیری شود تا دارایی‌های مازاد دولت در مسیر درست قرار گرفته و منابع حاصل از آن برای توسعه استان، اجرای طرح‌های اولویت‌دار و رفع نیازهای شهرستان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.