به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس آخرین گزارش درگاه ملی مجوزها، از مجموع ۲۰۲ هزار و ۵۷۸ درخواست در دست بررسی قرار گرفته، تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۶۹ درخواست با تأخیر در بررسی مواجه شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده تأخیر متوسط ۵۴ درصدی در سطح کل کشور است.
پیشتازان تأخیر در صدور مجوز
براساس این گزارش، برخی دستگاه‌ها در انجام تکالیف قانونی خود برای بررسی درخواست‌های متقاضیان عملکرد ضعیفی داشته‌اند. در میان وزارتخانه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت با درصد تأخیر ۸۱ درصدی، رکوردار بیشترین تأخیر در بررسی درخواست‌هاست. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در سوی مقابل، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و اتاق اصناف ایران موفق‌ترین عملکرد را در پاسخگویی به درخواست‌ها داشته‌اند. همچنین در میان وزارتخانه‌ها، وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امور اقتصادی و دارایی و کشور از عملکرد بهتری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی برخوردار بوده‌اند.
ضرب‌الاجل برای دستگاه‌ها: صدور خودکار در راه است
مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار ضمن انتقاد از وضعیت فعلی، اعلام کرد که اخطارهای لازم به دستگاه‌های کم‌کار صادر شده است. بر اساس قانون، درگاه ملی مجوزها به‌زودی فرآیند صدور خودکار را برای درخواست‌هایی که از زمان قانونی بررسی آن‌ها گذشته است، آغاز خواهد کرد؛ شایان ذکر است که مسئولیت حقوقی و تبعات قانونی صدور خودکار مجوزها، تماماً بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
توصیه‌های مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار به دستگاه‌ها
این مرکز با هدف بهبود فضای کسب‌وکار، به دستگاه‌های اجرایی توصیه کرده است که اولا درخواست‌های متقاضیان را دقیقاً بر اساس بازه‌های زمانی تعریف‌شده در درگاه ملی مجوزها بررسی و تعیین تکلیف کنند و دوما تاکید کرده است که دستگاه‌ها می‌توانند با پیاده‌سازی سازوکار صدور هوشمند و خودکار در فرآیندهای داخلی خود، از بروز تأخیر و صدور خودکار جلوگیری کنند.
این اقدام درگاه ملی مجوزه، گامی جدی در راستای تسهیل شرایط کسب‌وکار به شمار می‌رود و این مرکز تلاش خواهد کرد تا تأخیر در بررسی درخواست‌ها به حداقل ممکن برسد.