به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، ابوالفضل روغنی گلپایگانی روز دوشنبه در همایش تشکلهای اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: حضور تشکل ها در سیاست گذاری ها امری است که برای پویایی هرچه بیشتر فعالیتها تاثیر می گذارد.
وی ادامه داد: کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی، مستلزم مشارکت واقعی بخش خصوصی است، اتاق بازرگانی ایران همواره کوشیده است با حمایت‌های همه جانبه، زمینه ارتقای جایگاه تشکیلاتی تشکل ها، تقویت زیرساخت ها، افزایش ظرفیت کارشناسی و حضور مؤثرتر نمایندگان تشکل ها در مجامع حاکمیتی را فراهم سازد.
روغنی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل ها در فرآیندهای تصمیم گیری گفت: بهره گیری از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی و طراحی سازوکارهای پایدار برای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ضروری است و این اقدامات می تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر سازد.
تشکل ها از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت اقتصادی هستند
در بخش دیگر این مراسم، روغنی گلپایگانی، پیام صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را قرائت کرد که در آن آمده است: روز ملی تشکل‌ها، فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به نقش و جایگاه نهادهایی است که از بطن جامعه بزرگ فعالین اقتصادی کشور برخاسته‌ و به نمایندگی صدای جمعی بخش خصوصی کشور می‌پردازند. تشکل‌های اقتصادی، علاوه بر ایفای ماموریت پیگیری مطالبات صنفی و حرفه‌ای، بخشی از سرمایه نهادی اقتصاد ایران و یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور برای تقویت حکمرانی اقتصادی، ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و شکل‌گیری گفت‌وگویی مؤثر میان دولت و بخش خصوصی به شمار می‌روند.
وی افزود: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که شکل‌گیری تصمیم‌های اقتصادی پایدار، در سایه بهره‌گیری سیاست‌گذاران از ظرفیت دانش و تجربه فعالان میدان اقتصاد و مشارکت مؤثر بخش خصوصی از مسیر تشکل‌های فراگیر در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی میسر می‌گردد. از این منظر، توانمندسازی و تقویت جایگاه تشکل‌ها، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی اقتصادی به شمار می رود.
حسن زاده با یادآوری اینکه اتاق ایران همواره تلاش کرده حمایت‌ همه‌جانبه‌ای برای ارتقای جایگاه تشکیلاتی، تقویت زیرساختی، افزایش ظرفیت کارشناسی و پررنگ‌تر شدن حضور موثر نمایندگان تشکل‌ها در مجامع حاکمیتی داشته باشد، نوشت: در این مسیر، نخستین توصیه به تشکل‌های اقتصادی آن است که بیش از پیش از مطالبه‌گری صرف به سمت مسئله‌شناسی، تولید راه‌حل، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و پذیرش مسئولیت در فرآیند اصلاحات اقتصادی حرکت کنند.
حسن زاده خاطر نشان کرد: بخش خصوصی کشور از مسئولان انتظار دارد جایگاه تشکل‌های اقتصادی از مخاطب و دریافت‌کننده نظرات، به شریک و همکار در سیاست‌گذاری اقتصادی در کنار حاکمیت به عنوان امری حیاتی برای پویایی هر چه فزون‌تر فعالیت‌های تشکلی ارتقا یابد و در این راستا تاکید می‌نماید که ایجاد بستر مشارکت واقعی تشکل‌ها در مراحل پیش از تصمیم‌گیری، استفاده از ظرفیت کارشناسی فعالین آنها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، می‌تواند مسیر تحول اقتصادی کشور را هموارتر سازد.