به گزارش خبرنگار ایرنا، فرشاد مقیمی روز دوشنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی و صنعتی استان قزوین، ضمن قدردانی از مجموعه مدیران و فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: در ماه‌های گذشته جلسات فشرده‌ای برای رفع موانع و چالش‌های تاریخی بخش تولید و صنعت استان برگزار شده و پیگیری مسائل از سوی مسوولان استانی و اتاق بازرگانی نیز به شکل جدی دنبال شده است.
وی یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست را مشکلات ثبت سفارش بیان کرد و گفت: درباره ثبت سفارش‌های سال گذشته نیز موضوعاتی مطرح شده و لازم است مشکلات فعالان اقتصادی به صورت موردی بررسی شود و از همکاران خود در استان می‌خواهم موضوع هر واحد تولیدی یا فعال اقتصادی که در زمینه ثبت سفارش با مشکل مواجه است را به صورت اختصاصی بررسی کنند.
مقیمی بیان کرد: اگر مساله‌ای در سطح استان قابل حل نبود، موضوع را در وزارتخانه هماهنگ خواهیم کرد تا مشکل اساسی و ریشه‌ای آن مورد بررسی قرار گیرد.
معاون وزیر صمت در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره نرخ‌گذاری دستوری گفت: باید میان موضوعات مختلف تفکیک قائل شویم، در صنعت خودرو، موضوع قیمت‌گذاری و تعیین قیمت به مساله شورای رقابت و تشخیص انحصاری بودن بازار برمی‌گردد و بر اساس قانون، در صنایعی که انحصاری تشخیص داده شوند، موضوع قیمت‌گذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.
این مسوول با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اظهار کرد: موضوع ماده ۱۲ یکی از مسایل بسیار مهم است و اگرچه این قانون، ظرفیت مترقی و مناسبی برای تامین مالی و حمایت از طرح‌های اقتصادی ایجاد کرده اما در مرحله اجرا با یک گیر اجرایی مواجه هستیم.
وی توضیح داد: تامین منابع در این سازوکار به صورت پسینی انجام می‌شود و نیازمند پیمایش و راستی‌آزمایی است و همین موضوع باعث شده اجرای قانون همچنان با چالش مواجه باشد.
وی افزود: در حوزه‌هایی مانند استفاده از بخاری‌های گازی با گرید بالا و همچنین طرح‌های مربوط به اسقاط و جایگزینی خودرو می‌توان از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده کرد، در گذشته نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود داشته که پس از مدت‌ها، تنها چند ماه قبل تعیین تکلیف شده‌اند.
مقیمی از رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواست تا برای بررسی مشکلات اجرایی این ماده، موضوع را در کمیسیون پیگیری کند و گفت: اگر امکان تشکیل یک کمیته برای بررسی این مساله وجود داشته باشد، می‌توان موانع اجرایی را شناسایی و برطرف کرد.
وی تاکید کرد: ظرفیت ماده ۱۲ می‌تواند در شرایط فعلی کمک بسیار جدی به رونق اقتصادی کشور و دولت کند و نباید به دلیل موانع اجرایی، این ظرفیت قانونی بلااستفاده بماند.
معاون وزیر صمت همچنین با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده درباره الزام خط اعتباری و تامین مواد اولیه، گفت: این موضوع نیز باید از سوی نمایندگان و مسوولان مربوطه پیگیری شود و ما نیز در وزارت صمت آن را دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: مشکلات تامین مالی و دسترسی به منابع اعتباری از جمله موضوعاتی است که مستقیما بر فعالیت واحدهای تولیدی تاثیر می‌گذارد و باید برای آن راهکار اجرایی پیدا کرد.
مقیمی به مشکلات مطرح‌شده در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: در خصوص مسایل و مشکلات معدنی استان قزوین، موضوع را پیگیری خواهیم کرد و جلسه شورای عالی معادن را در استان قزوین برگزار می‌کنیم، زمان برگزاری این جلسه با مسوولان استان هماهنگ خواهد شد تا مسایل بخش معدن به صورت اختصاصی بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این جلسه می‌تواند فرصتی برای بررسی مستقیم مشکلات معادن، سرمایه‌گذاری‌های معدنی و موانع پیش روی فعالان این بخش باشد.
مقیمی همچنین با اشاره به تشکیل برخی انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در استان قزوین، گفت: فعال شدن این تشکل‌ها می‌تواند به حل مسایل بخش صنعت و معدن کمک کند و باید از ظرفیت آنها برای انتقال مسایل فعالان اقتصادی به دستگاه‌های تصمیم‌گیر استفاده شود.
وی از نقش نمایندگان استان قزوین و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پیگیری مسایل تولید نیز قدردانی کرد و گفت: نمایندگان کمیسیون صنایع همواره بر اهمیت حل مشکلات حوزه صنعت و تولید تاکید داشته‌اند.
معاون وزیر صمت درباره انتقاد مطرح‌شده از سوی فعالان معدن درباره حقوق دولتی معادن، گفت: این انتقاد که منابع حقوق دولتی مطابق احکام قانونی به محل‌های تعیین‌شده بازنمی‌گردد، حرف درستی است، منابع حقوق دولتی به خزانه دولت واریز می‌شود و پس از آن، سازمان‌های مربوطه باید برای تخصیص این منابع اقدام کنند اما در مرحله تخصیص، عمدتا با چالش‌هایی مواجه هستیم.
وی افزود: همین مستله موجب می‌شود منابعی که باید برای توسعه بخش معدن، زیرساخت‌ها و سایر محل‌های تعیین‌شده هزینه شود، به شکل کامل به محل‌های قانونی خود بازنگردد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: حل این مساله نیازمند پیگیری مشترک وزارت صمت، مجلس و دستگاه‌های مسوول در فرآیند تخصیص منابع است تا ظرفیت قانونی حقوق دولتی واقعا در خدمت توسعه بخش معدن قرار گیرد.