به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در ادامه این مطلب آسیا تایمز آمده است: برای نزدیک به هشت دهه، معماری امنیتی شرق آسیا بر یک فرض قابل پیش‌بینی استوار بود: ژاپن همچنان یک دژ کاملاً دفاعی که در ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۴۷ و دکترین تاریخی سنشو بویی (منحصرا دفاع‌محور) محدود شده است باقی خواهد ماند.
اکنون این فرض اساسی از بین رفته است که البته پیامدهای عمده‌ای برای امنیت منطقه‌ای در پی خواهد داشت.
توکیو در مواجهه با گسترش سریع نظامی چین، آزمایش‌های موشکی بی‌وقفه کره شمالی و تعمیق هماهنگی امنیتی چین و روسیه، رادیکال‌ترین تحول دفاعی خود را از زمان جنگ جهانی دوم آغاز کرده است.
تغییر از پدافند غیرفعال به بازدارندگی فعال دیگر یک بحث نظری در مجلس نیست بلکه به یک واقعیت عملیاتی پیشرفته و مستقر تبدیل شده و فرضیه دفاع محور را تغییرشکل داده است.
در دسامبر ۲۰۲۲ و با بازنگری در راهبرد امنیت ملی ژاپن (NSS)، دستیابی به توانایی ضدحمله مجاز اعلام شد. این تغییر سیاست، محدودیت دیرینه اختصاص یک درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های دفاعی را شکست و با افزایش بودجه دفاعی، سومین بودجه بزرگ جهان را ایجاد کرد.
دکترین جدید ژاپن به جای تکیه صرف بر رهگیرهای دفاعی مانند ایجیس SM-۳ و پاتریوت PAC-۳ که در معرض خطر از بین رفتن در یک حمله با تراکم بالا هستند، به دنبال آن است که پرتابگرهای موشک و مراکز فرماندهی دشمن را از فاصله دور در معرض خطر قرار دهد.
این دکترین در اواخر مارس ۲۰۲۶، زمانی که شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع، استقرار عملیاتی اولین سلاح‌های دورایستا (هدایت خودکار) توسعه‌یافته در داخل ژاپن را اعلام کرد، به صورت ملموس و سخت‌افزاری تحقق یافت.
این روند در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، زمانی که یک نمونه اولیه جنگنده F-۲B از نیروی دفاع هوایی ژاپن (JASDF) اولین آزمایش پرواز تهاجمی خود را از نوع هواپرتاب Type ۲۵ در پایگاه هوایی گیفو انجام داد، شتاب بیشتری گرفت.
این موارد، چیزی فراتر از ارتقاء تدریجی فناوری را نشان می‌دهند؛ آنها یک چرخش ساختاری تعیین‌کننده در ژئواستراتژیک هند و اقیانوسیه را نشان می‌دهند. توکیو با استقرار یک گروه از موشک های دوربرد، چندسکویی و پنهان‌کار که قادر به هدف قرار دادن اهداف زمینی و دریایی تا فاصله هزار کیلومتری، از جمله در سرزمین اصلی چین است، به طور مستقیم برنامه‌ریزی عملیاتی ارتش آزادی‌بخش خلق را به چالش می‌کشد.
ژاپن با استقرار موشک‌هایی با برد هزار کیلومتر در کیوشو و زنجیره نانسی، چتر ضد دسترسی- منع منطقه‌ای محلی خود را ایجاد کرده و گروه‌های سطحی نیروی دریایی چین که تلاش می‌کنند تایوان را از شرق از طریق تنگه میاکو منزوی کنند، در تیررس واحدهای ضربت زمینی ژاپن قرار داده است.
این تکامل عملیاتی، تقسیم کار در اتحاد ایالات متحده و ژاپن را به طور اساسی تغییر می‌دهد، از نظر تاریخی، ژاپن منحصراً به عنوان "سپر" از طریق دفاع هوایی و جنگ ضد زیردریایی عمل می‌کرد، در حالی که ایالات متحده "نیزه" تهاجمی را فراهم می‌کرد.
در حال حاضر، معماری ضدحمله ژاپن به دارایی‌های فضایی و تغذیه‌های پردازش هدف ایالات متحده از طریق ساختارهای فرماندهی و کنترل مشترک همه‌جانبه (CJADC۲) وابسته است، اگرچه توکیو به طور فعال به دنبال مشارکت‌های تکمیلی ISR با بریتانیا، استرالیا و فنلاند است.
افق وسیع‌تر آسیایی
همانطور که قابل پیش‌بینی بود، پکن به تشدید نظامی‌سازی مجدد ژاپن به شدت واکنش نشان داده است. سخنگویان وزارت دفاع چین و تفسیرهای رسمی در روزنامه ارتش آزادی‌بخش خلق، توکیو را به تظاهر به صلح‌طلبی تحت پوشش دفاع متهم کرده اند.
فراتر از چنین لفاظی‌هایی، ارتش آزادی‌بخش خلق در حال تنظیم مجدد وضعیت عملیاتی خود است. از نظر نظامی، انتظار می‌رود پکن قابلیت‌های جنگ الکترونیک و ضد ماهواره خود را گسترش دهد ضمن اینکه در صورت تشدید درگیری مسلحانه، بسته‌های هدف‌گیری پیشگیرانه را علیه پایگاه‌های ژاپنی در کوماموتو و کیوشو مستقر کند.
همزمان، تقویت دفاعی ژاپن، موج‌های ژئواقتصادی و امنیتی قابل توجهی را در سراسر جنوب شرقی آسیا ایجاد می‌کند.
توکیو از طریق چارچوب کمک‌های امنیتی رسمی (OSA) که در آوریل ۲۰۲۳ افتتاح شد، از کمک‌های صرفاً توسعه‌محور (ODA) به سمت اعطای تجهیزات نظامی غیرکشنده به کشورهای «همفکر» آسه‌آن تغییر رویه داده است.
ژاپن با تأمین رادارهای نظارتی ساحلی برای فیلیپین و تجهیزات نظارتی دریایی برای مالزی، به کشورهای جنوب شرقی آسیا کمک می‌کند تا آگاهی ساحلی خود را تقویت کنند و در عین حال یک شبکه نظارت دریایی به هم پیوسته در سراسر دریای چین جنوبی ایجاد کند.
اگرچه کمک‌های مالی فعلی OSA در بودجه ناچیز هستند، اما به عنوان یک گام راهبردی برای همکاری گسترده‌تر دفاعی-صنعتی و توسعه زیرساخت‌های دو منظوره عمل می‌کنند.
همزمان با نوسانات قدرت در منطقه هند و اقیانوسیه، توانایی ژاپن در حملات دقیق و دوربرد، تضمین می‌کند که هرگونه تلاش برای تغییر وضع موجود منطقه‌ای با توسل به زور، هزینه بی‌سابقه‌ای خواهد داشت.