به گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، مهدی فریدونیان در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور اظهار داشت: تعداد وسایل نقلیه توقیفی در کشور نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش داشته است که این موضوع باید در کمیته‌های شناسایی اموال، کمیسیون فروش و کمیته مبارزه استان‌ها بررسی و علت‌یابی شود.
وی افزود: کاهش کشفیات، افزایش تعیین تکلیف و مصادره، افزایش رفع توقیف یا انتقال خودروها به پارکینگ‌های خصوصی می‌تواند از عوامل این کاهش باشد و لازم است استان‌ها این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.
فریدونیان با اشاره به وضعیت خودروهای مصادره‌ای گفت: بیش از ۹۰ درصد خودروهای مصادره‌ای موجود، خودروهای عودتی از سازمان‌های کاشف هستند و همه این خودروها در فرآیند فروش قرار دارند که نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر ادامه داد: املاک غیرمنقول توقیفی نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش داشته و در حوزه املاک غیرمنقول مصادره‌ای نیز شاهد رشد ۱۰ درصدی هستیم.
وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی، گفت: استان‌های کرمان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان، بیشترین میزان تعیین تکلیف وجوه حاصل از فروش اموال توقیفی را داشته‌اند.
فروش اموال مصادره‌ای نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است
فریدونیان تصریح‌کرد: فروش اموال مصادره‌ای نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است و با توجه به تعهد واریز حدود ۲ همت به حساب خزانه، تمرکز اصلی باید بر فروش املاک باشد؛ چراکه فروش خودروهای مصادره‌ای موجود، در بهترین حالت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست ستاد، کاهش فروش اموال توقیفی است، گفت: فروش اموال منقول توقیفی که در معرض نابودی یا کسر فاحش قیمت قرار دارد، با دستور مقام قضایی باید در اولویت برنامه فروش استان‌ها قرار گیرد.
مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر با تاکید بر برگزاری منظم کمیته‌های شناسایی اموال اظهار داشت: صرف برگزاری جلسات ملاک عمل نیست، بلکه پرونده‌های کلان در دست اقدام ضابطان باید در این کمیته‌ها مطرح و به‌صورت جدی پیگیری شود.
وی همچنین از قانونی‌شدن پرداخت جبران خدمات خبر داد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، موضوع جبران خدمات از محل موافقت‌نامه وارد فرآیند قانونی شده و پرداخت‌ها به‌تدریج انجام خواهد شد. همچنین دستورالعمل نحوه پرداخت جبران خدمات نیز در حال اصلاح و تسهیل است.
فریدونیان با اشاره به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: شیوه‌نامه همکاری با این مرکز تدوین شده و پس از تأیید نهایی، به استان‌ها ابلاغ خواهد شد تا از ظرفیت سامانه‌ها و اطلاعات موجود برای تسهیل فرآیند شناسایی اموال و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان استفاده شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پارکینگ‌های اموال توقیفی گفت: برخی استان‌ها فاقد پارکینگ ملکی هستند و باید برای تأمین زمین و ایجاد پارکینگ اقدام کنند؛ چراکه در حال حاضر ماهانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان بابت اجاره پارکینگ‌های استیجاری پرداخت می‌شود.
مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر بر ثبت دقیق اطلاعات موجودی در سامانه برخط اموال، تفکیک و چینش منظم وسایل نقلیه، پرداخت به‌موقع اجاره‌بهای پارکینگ‌ها، پیگیری اخذ سند پارکینگ‌های ملکی و رعایت الزامات ایمنی از جمله دوربین، کپسول آتش‌نشانی و بیمه حوادث تأکید کرد.
فریدونیان خاطرنشان کرد: اموال توقیفی باید پس از صدور قرار توقیف و تحویل رسمی به شورا، تحت سرپرستی قرار گیرد و خودروها نیز باید به پارکینگ مرکزی استان منتقل شوند و از انتقال آن‌ها به پارکینگ‌های خصوصی تا حد امکان جلوگیری شود.
وی همچنین بر ثبت به‌موقع اطلاعات اموال، تشکیل پرونده فیزیکی، پیگیری مستمر وضعیت توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و تبدیل وضعیت اموال از توقیف به مصادره تأکید کرد.
مدیرکل مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر درباره املاک توقیفی نیز گفت: سرپرستی این املاک باید بر اساس مصوبه کمیسیون استان انجام شود و تحویل املاک از سوی اجرای احکام نیز حتی‌الامکان باید به‌صورت بلامعارض صورت گیرد تا هزینه‌ها و مشکلات بعدی متوجه ستاد نشود.
فریدونیان بر بازدید و سرکشی مستمر از املاک توقیفی و مصادره‌ای، پیگیری اخذ اسناد املاک مصادره‌ای و همچنین ثبت دقیق موقعیت مکانی املاک در سامانه اموال تأکید کرد.