به گزارش روز جمعه ایرنا از سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در توضیحات این سازمان آمده است: در سال ۱۴۰۴ و با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت‌های تابعه وزارتخانه موظف شدند بیش از ۷۰ درصد از منابع مسئولیت اجتماعی خود را در مسیر توسعه عدالت آموزشی، ظرفیت‌سازی برای اشتغال و ارتقای زیرساخت‌های آموزش مهارتی هزینه کنند.
بر این اساس، مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان از منابع مسئولیت اجتماعی به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور اختصاص یافته و در قالب ۲۹۰ پروژه تجهیز، تعمیر و بهسازی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در سراسر کشور تعریف شده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور تاکید کرد: فرآیند تخصیص و هزینه‌کرد این منابع کاملاً ضابطه‌مند است و سهم هر پروژه، تنها پس از تصویب در کارگروه تخصصی، اخذ موافقت‌نامه از شورای برنامه‌ریزی استان و تحت نظارت ذی‌حساب استان قابل استفاده خواهد بود.
در این توضیحات آمده است: صورتجلسه‌ای که در مطلب منتشرشده مورد استناد قرار گرفته، سندی روشن و شفاف از روند تخصیص منابع است، اما با برداشت و تفسیر نادرست، زمینه طرح ادعاهایی خلاف واقع را فراهم کرده است.
بر اساس بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت تیپیکو، ۴۵ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین، در بند مورد اشاره این صورتجلسه تصریح شده که مبالغ درخواست‌شده از سوی سازمان در نامه‌های پیش از تاریخ تنظیم صورتجلسه که از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تیپیکو ارجاع شده است، بخشی از همین سهمیه مصوب سال ۱۴۰۴ برای توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای محسوب می‌شود.
این سازمان اعلام کرد: هیچ‌یک از این منابع برای هزینه‌های جاری، اداری یا دفتر وزیر تخصیص نیافته و مکاتبات مورد اشاره نیز صرفاً در چارچوب روند اداری تخصیص سهم مصوب سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور انجام شده است.
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور افزود: گزارش جامع هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۴، شامل جزئیات پروژه‌ها، فهرست تجهیزات خریداری‌شده و مستندات تصویری، به‌صورت عمومی منتشر شده و برای بررسی عموم مردم و رسانه‌ها در دسترس است.
بر اساس این گزارش، هدایت منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به تجهیز مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اقدامی راهبردی برای ارتقای زیرساخت‌های مهارتی، گسترش عدالت آموزشی و تقویت فرصت‌های اشتغال جوانان در مناطق مختلف کشور به شمار می‌رود.
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور از رسانه‌ها خواست با توجه به اسناد منتشرشده و رعایت دقت و اخلاق حرفه‌ای، از انتشار برداشت‌های نادرست، تقطیع‌شده و خلاف واقع درباره این موضوع پرهیز کنند.