به گزارش روز شنبه ایرنا از سی‌بی‌اس نیوز، نرخ بیکاری آمریکا در ماه جولای به ۴.۱ درصد کاهش یافت؛ رقمی که اقتصاددانان همچنان آن را سالم تلقی می‌کنند. با این حال، به گفته جینی لودویگ، رئیس موسسه رفاه اقتصادی مشترک لودویگ (LISEP)، این شاخص که درصد افراد بالای ۱۶ سال فاقد شغل و جویای کار را نشان می‌دهد، متر و معیار دقیقی نیست و تصویر کاملی از سلامت بازار کار ارائه نمی‌کند.
شاخص «نرخ واقعی بیکاری/ TRU» که این موسسه مطالعاتی اقتصادی تهیه کرده، به‌دنبال آن است تا سهم کارگرانی که این گروه مطالعاتی آنها را «عملا بیکار» تعریف می‌کند، اندازه‌گیری کند. این دسته فقط بیکاران و افراد جویای کار را شامل نمی‌شود، بلکه کسانی را نیز در بر می‌گیرد که خلاف میل خود به‌طور پاره‌وقت کار می‌کنند یا دستمزد دریافتی آنها در سطح خط فقر، یعنی کمتر از ۲۶ هزار دلار در سال پیش از کسر مالیات، است.
مطابق داده‌های موسسه لودویگ، نرخ بیکاری واقعی در سراسر آمریکا (که شاید بتوان آن را تحت عنوان بیکاری پنهان توصیف کرد)، به‌مدت چهار ماه متوالی افزایش یافته و در ماه جولای به ۲۴.۹ درصد رسیده است؛ هرچند این رقم همچنان از ۲۵.۲ درصد ثبت‌شده در دسامبر پایین‌تر است.
لودویگ به‌تازگی در بیانیه‌ای گفت که «نباید درباره فقط یک ماه، بیش از حد نتیجه‌گیری کنیم، اما ارقام چهار ماهه شروع به روایت روندی معنادار کرده است. بیکاری واقعی در حال افزایش و در عین حال، نرخ مشارکت نیروی کار رو به کاهش است. اگر این روند ادامه پیدا کند، نشان خواهد داد که با وجود آنچه در آمار رسمی نرخ بیکاری پدیدار می‌شود، بازار کار در حال از دست دادن قدرت خود است.»
وی اضافه کرد: در یک بازار کار قدرتمند، مشاغل مناسب و افزایش دستمزدها قاعدتا باید افراد بیشتری را وارد بازار کار کنند، نه اینکه افراد کمتری وارد شوند. وقتی این روند در جهت مخالف حرکت می‌کند، باید به آن توجه کنیم. این می‌تواند نشانه‌ای باشد مبنی بر اینکه مردم فرصت‌های شغلی مورد نظر یا مورد نیاز خود را پیدا نمی‌کنند؛ مساله‌ای که برای اقتصاد در مقیاس گسترده‌تر بسیار حائز اهمیت است.
گرِگوری داکو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره‌ای «EY-Parthenon» به سی‌بی‌اس‌نیوز گفت که «نرخ بیکاری در محدوده ۲۰ درصد با هیچ‌یک از چیزهایی که در اقتصاد آمریکا می‌بینیم، همخوانی ندارد.»
عقب ماندن دستمزدها از تورم
کارفرمایان در سراسر آمریکا در ماه جولای به‌طور غیرمنتظره‌ای ۲۳ هزار نفر را تعدیل کردند؛ رقمی که با انتظارات اقتصاددانان تطابق نداشت و نشان می‌دهد که بازار کار ممکن است در حال کُند شدن باشد.
به نوشته سی‌بی‌اس، گرچه نرخ بیکاری بر اساس معیارهای تاریخی همچنان پایین است، اما بسیاری از آمریکایی‌ها همچنان با پیامدهای تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای در مقایسه با سال قبل ۳.۴ درصد افزایش یافت، در حالی که دستمزدها با نرخ سالانه ۳.۲ درصد رشد کردند.
به گفته داکو، «چند مولفه بر رشد اشتغال فشار وارد می‌کنند. تداوم روند تعدیل رشد دستمزدها را نظاره‌گر هستیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد کارفرمایان در حال کنترل هزینه‌ها هستند و می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که نیروی انسانی مستعد و دارای مهارت‌های مناسب را با قیمت مناسب به کار می‌گیرند و بیش از حد هزینه نمی‌کنند.»
رشد ضعیف دستمزدها به کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان منجر می‌شود؛ هزینه‌ای که حدود دو سوم فعالیت اقتصادی آمریکا را تشکیل می‌دهد.
گرگوری داکو دراین‌باره گفت: هزینه‌ای که یک شرکت بابت دستمزد کارکنانش می‌پردازد، درآمد افراد دیگر و در نهایت تعیین‌کننده قدرت خرید آنهاست. وقتی به نشانه‌های بالقوه ضعف اقتصاد آمریکا نگاه می‌کنم، می‌بینم که رشد درآمدها پس از تعدیل اثر تورم، تقریبا حوالی صفر بوده است و این مسئله رشد هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند.
به باور وی، «این شرایط برخی خانوارها را مجبور می‌کند تا درباره اینکه پول خود را کجا و به چه میزان خرج کنند، تصمیم‌های دشوارتری بگیرند و همین مساله از سرعت کلی فعالیت اقتصادی می‌کاهد.»