به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در نشست بررسی تخصیص کاربری صنعتی، تجاری و سکونتگاهی اصناف کشور، افزود: متناسب با شرایط هر شهر باید مکان‌یابی صنوف انجام شود و برای هر منطقه، متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای آن، برنامه مشخصی برای استقرار آنها تدوین شود.
نوده‌فراهانی با بیان اینکه کار را باید از ریشه درست کرد، اظهار کرد: اگر از ابتدا و متناسب با ساختار هر شهر پیش می‌رفتیم، امروز با مشکلات کمتری مواجه بودیم. بنابراین لازم است موضوع جانمایی و ساماندهی اصناف با نگاه اصولی و از مبنا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از خرد جمعی در تصمیم‌گیری‌ها گفت: اگر این مسائل به صورت جمعی و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط پیگیری شود، قطعاً نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. شهرداری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی نمی‌توانند بدون نظر اصناف در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار تصمیم‌گیری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: گاهی قانونی در مجلس تصویب می‌شود و بدون اینکه نظر اصناف درباره نحوه اجرای آن دریافت شود، به مرحله اجرا می‌رسد و همین موضوع هزاران مشکل برای اصناف ایجاد می‌کند. نتیجه چنین رویکردی چیزی جز سردرگمی صنوف و مردم نخواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده شبکه اصناف کشور گفت: اتاق اصناف ایران دارای حدود ۴۰۰ اتاق اصناف، ۷۶۰۰ اتحادیه و ۳.۵ میلیون واحد صنفی در سراسر کشور است. اگر این واحدهای صنفی بر مبنای رسته‌های شغلی و با یک چیدمان مناسب ساماندهی شوند، می‌توان گام بزرگی در مسیر ساماندهی شهری و اقتصادی کشور برداشت.
نوده‌فراهانی همچنین با اشاره به ورود برخی دستگاه‌ها به امور صنفی گفت: در مواردی شاهد ورود نهادهایی مانند میراث فرهنگی به فرآیند صدور پروانه کسب برای واحدهایی هستیم که صنایع دستی عرضه می‌کنند، در حالی که وظایف دستگاه‌ها باید به‌صورت مشخص تفکیک شود. وظیفه میراث فرهنگی جذب گردشگر و توسعه گردشگری است و وظیفه اتاق اصناف، صدور مجوز فعالیت صنفی است.
وی تأکید کرد: اگر ملی فکر کنیم و نگاه فردی و بخشی نداشته باشیم، بعد از مدتی اقتصاد در مسیر و جایگاه درست خود قرار خواهد گرفت.
خروج واحدهای صنفی آلاینده از شهرها نیازمند بررسی دقیق است
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه درباره واحدهای صنفی که به عنوان مشاغل مزاحم باید از محدوده شهرها خارج شوند، گفت: این موضوع نیازمند بررسی دقیق و ساماندهی است و نمی‌توان بدون مطالعه و پیش‌بینی زیرساخت مناسب نسبت به انتقال این واحدها اقدام کرد.
وی افزود: شهرک‌های صنفی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار دارند، اما وزارت راه و شهرسازی می‌تواند نقش مهمی در شناسایی و احصای شهرک‌هایی که ایجاد شده اما رها شده‌اند، ایفا کند تا از ظرفیت این شهرک‌ها برای تأمین محل فعالیت افرادی که به دنبال فضای مناسب برای فعالیت صنفی خود هستند، استفاده شود.
نوده‌فراهانی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه شهرک‌های صنفی گفت: انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مسئول، شهرک‌های صنفی توسعه پیدا کنند تا بتوان بخشی از واحدهای صنفی مستقر در شهرهای بزرگ را به شکل اصولی ساماندهی و منتقل کرد.
وی تأکید کرد: اتاق اصناف ایران آمادگی کامل دارد تا در این زمینه با وزارت راه و شهرسازی همکاری کند.