23:21 - 1405/06/01
کد خبر: 86243717
روند کاهش ازدواج و باروری زنگ خطر جمعیتی اصفهان است

اصفهان - ایرنا - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به روند کاهشی نرخ رشد جمعیت، ازدواج و باروری در کشور و استان گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد سالانه جمعیت کشور در سال ۱۴۲۵ منفی شود و بر همین اساس، ورود جدی فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی به موضوع جمعیت، ازدواج و فرزندآوری ضروری است.

به گزارش ایرنا، مریم فاتحی‌زاده شامگاه یکشنبه در گردهمایی فرمانداران استان اصفهان با اشاره به وضعیت نامناسب شاخص‌های جمعیتی کشور اظهار داشت: روند رشد جمعیت در ایران نزولی است و همزمان شاهد افزایش سالمندی، کاهش میزان باروری و کاهش ازدواج هستیم که تداوم این شرایط می‌تواند پیامدهای جدی جمعیتی در سال‌های آینده به دنبال داشته باشد.
وی افزود: ایران یکی از سریع‌ترین دوره‌های گذار جمعیتی را در جهان تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که روندی که در برخی کشورها طی حدود یک قرن اتفاق افتاده، در ایران در مدت زمانی بسیار کوتاه طی شده و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای اصلاح شاخص‌های جمعیتی را دوچندان می‌کند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با بیان اینکه نرخ ازدواج در سال‌های اخیر روندی کاهشی داشته است، ادامه داد: کاهش ازدواج به‌طور مستقیم بر کاهش فرزندآوری اثر می‌گذارد و باید موضوع ازدواج در کنار فرزندآوری به صورت جدی در برنامه‌های جمعیتی استان دنبال شود.
فاتحی‌زاده با اشاره به وضعیت شهرستان‌های استان اصفهان گفت: در برخی شهرستان‌ها کاهش شاخص‌های جمعیتی شدیدتر بوده و لازم است فرمانداران با توجه به شرایط هر شهرستان، برنامه‌های اجرایی متناسب با وضعیت جمعیتی منطقه را در دستور کار قرار دهند.
وی همچنین کاهش آمار طلاق را در سال‌های اخیر، تا حدی متأثر از کاهش ازدواج دانست و گفت: اگر ازدواج کاهش پیدا کند، به صورت طبیعی تعداد طلاق نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین نمی‌توان کاهش طلاق را بدون در نظر گرفتن روند ازدواج، بهبود وضعیت خانواده تلقی کرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با اشاره به کاهش قابل توجه تعداد تولدها در سال‌های اخیر، بر ضرورت توجه به پیامدهای بلندمدت این روند تأکید کرد و افزود: وضعیت ولادت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های جمعیتی است و کاهش مستمر آن می‌تواند در آینده کشور را با پیامدهای جدی مواجه کند.
فاتحی‌زاده همچنین به اقدامات انجام شده برای تقویت فعالیت‌های جمعیتی در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته در بیشتر شهرستان‌ها ساختارها و برنامه‌های مرتبط با جمعیت فعال شده و مشاوران امور بانوان فرمانداری‌ها نیز آموزش‌های لازم را برای اجرای برنامه‌های جمعیتی دریافت کرده‌اند.
وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های مرتبط در این مسیر همکاری دارند و اطلاعات و آمار مورد نیاز نیز در اختیار مجموعه‌های اجرایی قرار گرفته است تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های دقیق انجام شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان با تأکید بر نقش فرمانداران در اجرای سیاست‌های جمعیتی اظهار داشت: فرمانداران باید ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشند و جلسات جمعیتی شهرستان‌ها مطابق قانون به‌صورت منظم برگزار شود.
فاتحی‌زاده افزود: جلسات شهرستانی باید به محلی برای بررسی دقیق وضعیت ازدواج، فرزندآوری، ولادت، سالمندی و سایر شاخص‌های جمعیتی تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند در چارچوب ظرفیت‌ها و امتیازات موجود، شهرستان‌ها را برای اجرای برنامه‌های مرتبط با جمعیت حمایت کنند.
وی با اشاره به تأکیدات ستاد ملی جمعیت بر موضوع ازدواج گفت: موضوع ازدواج امسال باید با جدیت بیشتری دنبال شود، زیرا کاهش ازدواج یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند فرزندآوری است و برای اصلاح وضعیت جمعیتی، فرصت زیادی برای تعلل نداریم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در پایان تأکید کرد: ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی لازم در سطح استان فراهم شده است و اکنون انتظار می‌رود فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری وارد میدان شوند و برنامه‌های جمعیتی را در سطح شهرستان‌ها به مرحله اجرا برسانند.
مساله جمعیت باید به‌عنوان یک اولویت فوری در شهرستان‌ها دنبال شود
مشاور و دستیار ارشد استاندار اصفهان گفت: وضعیت جمعیتی استان اصفهان به مرحله‌ای رسیده است که باید با نگاه به آن به‌عنوان یک مساله و اولویت فوری، برنامه‌ریزی و اقدام جدی برای تغییر این روند در شهرستان‌های استان انجام شود.
مهران فاطمی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه جدی به مبانی علمی و قانونی حوزه جمعیت اظهار داشت: مباحث مطرح شده در این حوزه مستند به آمارهای علمی و بررسی‌های کارشناسی است و همچنان باید ابعاد مختلف این مساله با دقت بیشتری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت افزود: همه اقداماتی که در حوزه‌های عمرانی، اقتصادی، گردشگری، برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی انجام می‌دهیم، در نهایت برای انسان است و اگر نیروی انسانی و جمعیت وجود نداشته باشد، سایر اقدامات نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد.
مشاور و دستیار ارشد استاندار اصفهان ادامه داد: اصفهان به دلیل آب و خاک و جغرافیای خود به جایگاه امروز نرسیده است، بلکه شرافت و جایگاه این استان به واسطه انسان‌هایی است که در آن زندگی کرده‌اند و هر یک از شهروندان در شکل‌گیری هویت و پیشرفت اصفهان نقش داشته‌اند.
فاطمی با بیان اینکه ایجاد کارخانه و زیرساخت به تنهایی به معنای توسعه نیست، تصریح کرد: یک فرماندار می‌تواند با ایجاد مجموعه‌ای از واحدهای تولیدی، اشتغال و فعالیت اقتصادی ایجاد کند، اما حتی با تعداد زیادی کارخانه نیز نمی‌توان جایگاه و نقش نیروی انسانی توانمند و جمعیت مولد را ایجاد کرد؛ بنابراین باید مسئله جمعیت را در زمره اولویت‌های فوری استان قرار دهیم.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از آمار دقیق برای برنامه‌ریزی جمعیتی گفت: مبنای برنامه‌های موفق، سیاست‌های بالادستی و آمار دقیق است و در این زمینه صرفاً نمی‌توان به آمارهای ثبت احوال اکتفا کرد، بلکه آمار مراکز بهداشت نیز از دقیق‌ترین داده‌های موجود برای شناسایی وضعیت جمعیتی و جمعیت مولد به شمار می‌رود.
مشاور و دستیار ارشد استاندار اصفهان افزود: این آمارها به صورت دقیق مشخص می‌کنند جمعیت مولد در چه گروه‌های سنی قرار دارد و برای رسیدن به نرخ جایگزینی، چه تعداد ازدواج، تولد و فرزندآوری در هر سال مورد نیاز است.
فاطمی با تأکید بر اینکه حل مساله جمعیت نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است، اظهار داشت: آموزش، مشاوره، تشکیل خانواده، حمایت‌های مادی و معنوی و حمایت‌های معیشتی باید در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌ها دنبال شود و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص است.
وی با اشاره به ظرفیت مسوولیت‌های اجتماعی برای حمایت از ازدواج و فرزندآوری گفت: در حوزه ازدواج، خانواده و جمعیت، با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال برای این موضوع پیش‌بینی و تصویب شده است که متناسب با حجم برنامه‌ها و نیازهای هر شهرستان توزیع خواهد شد.
فاطمی افزود: عملکرد فرمانداران در حوزه جمعیت ماهانه رصد و گزارش خواهد شد و این گزارش‌ها علاوه بر ارائه به مسوولان مرتبط، به استاندار نیز تقدیم می‌شود تا وضعیت هر شهرستان به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به تفاوت شرایط شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: ممکن است بخشی از تغییرات جمعیتی ناشی از مهاجرت باشد و بخشی به شاخص‌های دیگر مربوط شود؛ بنابراین باید وضعیت هر شهرستان به صورت جداگانه بررسی و بر اساس شرایط واقعی همان شهرستان برای آن برنامه‌ریزی شود.
مشاور و دستیار ارشد استاندار اصفهان با بیان اینکه وضعیت جمعیتی استان نیازمند تدبیر و برنامه‌ریزی جدی است، گفت: با وجود همه موانعی که در این مسیر وجود دارد، فرمانداران باید با جدیت وارد میدان شوند و ما نیز در کنار آن‌ها خواهیم بود و در صورت نیاز، مسائل شهرستان‌ها به صورت جداگانه بررسی و برای رفع موانع اقدام خواهد شد.
فاطمی همچنین با اشاره به موضوع توسعه انرژی خورشیدی در شهرستان‌های استان اظهار داشت: با توجه به تأکید استاندار و دستور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، وضعیت شهرستان‌ها در حوزه انرژی خورشیدی نیز بررسی می‌شود و اعضای کارگروه شامل نمایندگان منابع طبیعی، امور اراضی و دستگاه‌های مرتبط با صنعت برق در این نشست حضور دارند.
وی تأکید کرد: شرایط شهرستان‌ها در حوزه انرژی خورشیدی یکسان نیست و مقایسه ظرفیت‌ها نباید به این معنا باشد که شهرستانی با ظرفیت کمتر، عملکرد ضعیف‌تری داشته است؛ چرا که مزیت‌ها و ظرفیت‌های خورشیدی در شهرستان‌های مختلف متفاوت است و باید وضعیت هر منطقه متناسب با ظرفیت‌های موجود مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین آمار، جمعیت ایران نزدیک به ۸۶ میلیون نفر است که اصفهان، حدود ۶ درصد از آن را دربردارد.
در تدوین بوم جمعیتی استان اصفهان؛ «ازدواج»، «سقط جنین» و «ناباروری» سه چالش مهم جوانی جمعیت است که بر مبنای آمار و بررسی‌های انجام شده بدست آمده است.
آمار و ارقام بیانگر این است که ایران، نهمین کشور پرجمعیت آسیا و هجدهمین کشور پرجمعیت دنیاست، اگر رشد جمعیت بسیار زیاد باشد و با نرخ ۲.۵ انجام شود، جمعیت کشور به ۱۱۶ میلیون نفر در سال ۱۴۲۰ می‌رسد.
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با هدف دستیابی به این چشم‌انداز در حال اجراست. این قانون مشتمل بر ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید.