به گزارش روز دوشنبه ایرنا از فایننشال تایمز، وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد حذف مالیات جنجالی بر شرکت‌های بزرگ در بودجه سال آینده کار آسانی نخواهد بود؛ موضوعی که احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اختلاف میان دولت و مدیران شرکت‌های بزرگ را افزایش داده است.
«رولان لسکور»، وزیر دارایی فرانسه، امروز در گفت‌وگو با شبکه خبری بی‌اف‌ام گفت: «اگر بتوانیم مالیات شرکت‌ها را کاهش دهیم، این کار را انجام خواهیم داد، اما امروز انجام آن آسان نیست.»
او افزود: فرانسه در شرایطی قرار دارد که مشکلات مالی دولت احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت.
مالیات اضافی بر سود شرکت‌های بزرگ که دولت فرانسه آن را اقدامی «استثنایی» توصیف کرده بود، نخستین بار در سال ۲۰۲۵ وضع شد و سال گذشته نیز برای دومین بار تمدید شد تا بخشی از کسری قابل توجه بودجه دولت جبران شود.
تمدید دوباره این مالیات برای سومین سال متوالی می‌تواند بار دیگر دولت را در برابر شرکت‌های بزرگ قرار دهد. مدیران این شرکت‌ها سال گذشته پس از تمدید این مالیات، دولت را به «نقض اعتماد» متهم کردند و مدت‌هاست نسبت به سطح بالای مالیات‌ها و هزینه‌های فعالیت اقتصادی در فرانسه اعتراض دارند.
با این حال، دولت فرانسه همچنان با مشکل جدی کسری بودجه مواجه است. انتظار می‌رود مالیات اضافی بر شرکت‌های بزرگ در سال ۲۰۲۶ بیش از ۶ میلیارد یورو درآمد برای دولت ایجاد کند. با وجود این درآمد، پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه فرانسه در سال جاری به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که بسیار بالاتر از سقف ۳ درصدی تعیین‌شده در قوانین اتحادیه اروپاست.
لسکور گفت دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا کسری بودجه را در سال آینده به هدف ۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. او در عین حال تاکید کرد دولت قصد ندارد مالیات جدیدی وضع کند.
وزیر دارایی فرانسه اما نسبت به مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی هشدار داد؛ از جمله اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، موج گرمای تابستانی و افزایش هزینه استقراض دولت که همگی فشار بیشتری بر اقتصاد فرانسه وارد می‌کنند.
بانک مرکزی فرانسه در ماه ژوئن پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۶ را از ۰.۹ درصد به ۰.۵ درصد کاهش داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اقتصاد فرانسه در سه‌ماهه نخست سال برخلاف انتظار منقبض شد و افزایش قیمت نفت، تحت تاثیر تنش‌های خاورمیانه، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرد.
فرانسه سال‌هاست تلاش می‌کند میان انتظارات شهروندان برای حفظ یک نظام رفاهی گسترده از یک سو و هزینه‌های بالای اقتصادی و رشد ضعیف از سوی دیگر تعادل برقرار کند.