18:52 - 1405/06/02
کد خبر: 86244667
تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید در اولویت قرار گیرد

تهران-ایرنا- دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران با اشاره به واردات ۴۹ میلیارد دلاری کشور در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، بر ضرورت اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمیدرضا غزنوی، در نشست کارآفرینان با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آمار واردات کشور در ۱۰ ماهه سال گذشته گفت: از مجموع ۹۳ فصل وارداتی، حدود ۳۰ فصل مربوط به مواد اولیه و قطعات خطوط تولید است که ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار برای این بخش در نظر گرفته شده است، اما اگر اولویت‌بندی دقیقی در حدود ۴۰۰ کد تعرفه مرتبط با تولید انجام نشود، دسترسی به ارز و منابع مالی ممکن است در عمل به نفع کسانی باشد که سریع‌تر به منابع ارزی یا نقدینگی دسترسی پیدا می‌کنند و واحدهای تولیدی از این فرآیند عقب بمانند.
دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران با اشاره به سهم بالای واردات از گمرکات جنوبی کشور اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد واردات از گمرکات جنوب انجام می‌شود و محدودیت‌های لجستیکی، گمرکی و ارزی، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
غزنوی ادامه داد: برای نمونه، در حوزه حمل‌ونقل ریلی، تامین واگن برای انتقال مواد اولیه ممکن است تا چند ماه زمان ببرد و این موضوع نشان می‌دهد که حل مشکلات زنجیره تامین نیازمند هماهنگی جدی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، گمرک و بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: اگر اولویت‌بندی واردات و تخصیص ارز به‌درستی انجام نشود، خطوط تولید با کمبود مواد اولیه مواجه می‌شوند، مزیت رقابتی تولید از بین می‌رود و اشتغال نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
دبیرکل انجمن کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به ترکیب مبادی وارداتی گفت: بخش قابل توجهی از واردات فصول منتخب از کشورهای پیرامونی و امارات انجام شده و سهم مبادی غیرجنوبی در این بخش حدود ۲.۹۳ میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین لازم است ظرفیت مبادی غیرجنوبی و زیرساخت‌های لجستیکی کشور نیز تقویت شود.
غضنفری خواستار اقدام فوری و هماهنگ دستگاه‌های مسئول برای تعیین اولویت‌های وارداتی شد و گفت: باید منابع ارزی و ظرفیت‌های وارداتی به سمت تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید هدایت شود تا ارزش افزوده، تولید و اشتغال داخل کشور حفظ شود.