به گزارش روز سهشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری الجزیره، این سفر تنها چند روز پس از گفت وگوی تلفنی میان «سیفی غریب» نخستوزیر الجزایر و «عبدالله مایگا» نخست وزیر مالی انجام میشود؛ گفتگویی که طی آن، بنا بر گزارش رسانههای محلی، غریب از مایگا برای انجام یک سفر کاری به این کشور دعوت رسمی به عمل آورد. این اقدام در راستای «تلاشها برای تقویت پیوندهای همکاری و روابط تاریخی میان دو کشور» صورت میگیرد.
پیش از این دیدار، دو کشور از ماه ژوئیه گذشته (تیر) اقداماتی برای عادیسازی روابط از جمله بازگرداندن سفرای خود به باماکو و الجزیره و بازگشایی حریم هواییشان به روی پروازهای غیرنظامی، آغاز کرده بودند.
بیانیههای رسمی از تمایلی مشترک برای گفتگوی مستقیم، اعتمادسازی، عدم مداخله و حفظ منافع هر یک از دو کشور سخن گفتهاند؛ نشانههایی که به احتمال زیاد میتوانند قواعد بنیادین تازهای را برای روابط آینده الجزایر با مالی و کل منطقه ساحل آفریقا تعیین کنند.
سفر «مایگا» به الجزایر نقطه عطفی حیاتی محسوب میشود که به دورهای از سردی روابط و دیپلماسی تنشآلود میان دو کشور پایان میدهد؛ این سفر همزمان بازتابدهنده نوعی بازنگری راهبردی است و نشان میدهد که هر دو طرف، واقعیتهای گریزناپذیر جغرافیایی را به رسمیت میشناسند.
مالی نمیتواند از مسیر دسترسی خود به شمال و نفوذ منطقهای الجزایر چشمپوشی کند. از سوی دیگر، الجزایر نیز واقف است که ثباتبخشی به مرزهای جنوبیاش- که بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر طول دارد - نیازمند رویکردی منعطف در قبال حاکمان بالفعل در باماکو و همچنین عبور از تصمیم مقامات مالی مبنی بر لغو «توافق صلح و آشتی در مالی» (برآمده از روند الجزیره) است؛ توافقی که در سال ۲۰۱۵ به آتش جنگ داخلی میان دولت مرکزی و «ائتلاف جنبشهای ازواد» پایان داده بود.
این روند، دیدگاه مطرحشده از سوی «عبدالقادر بریش» —اقتصاددان و نماینده پارلمان الجزایر— را در خصوص زمینه و بستر این سفر تقویت میکند؛ دیدگاهی که بر اساس آن، ازسرگیری تماسهای الجزایر و مالی، در کنار گسترش همکاریها با نیجر و چاد، نباید صرفاً به چشم واکنشی مقطعی به تحولات سیاسی زودگذر نگریسته شود، بلکه باید آن را تجلی سه ضرورت راهبردیِ بههمپیوسته دانست.
این ضرورتها عبارتند از: اجتنابناپذیری تاریخ که پیوندهایی پایدار میان مردمان منطقه ایجاد کرده است. اجتنابناپذیری جغرافیا که ثبات منطقه ساحل را به بخشی جداییناپذیر از امنیت الجزایر بدل میسازد. اجتنابناپذیری آینده که ایجاد فضایی منطقهای و توانمند برای مقابله با تهدیدات امنیتی، عدمتعادلهای اقتصادی و تحولات اقلیمی و جمعیتی را ضروری میسازد.
این تحلیل بر پایه اهمیت این سه کشور (مالی، نیجر و چاد) برای امنیت حیاتی و منطقهای الجزایر استوار است؛ عاملی که الجزایر را به بازیگری کلیدی در رقابت بر سر ابتکارات منطقهای بدل میسازد، بهویژه در شرایطی که نفوذ فرانسه در منطقه رو به افول است و نفوذ روسیه نیز پس از شکست «سپاه آفریقا» (گروه واگنر سابق) — که در کنار ارتش مالی علیه شورشیان «جبهه آزادیبخش ازواد» و جنگجویان «جماعة نصرة اسلام و مسلمین» میجنگیدند — تضعیف شده است. کشور مالی به دلیل مرزهای مشترک و پیوندهای عمیق سیاسی، امنیتی و اجتماعی، حساسترین مرز غربی (برای الجزایر) محسوب میشود.
کشور نیجر نیز به عنوان پیوندی کلیدی، الجزایر را به غرب آفریقا متصل میکند و از منظر امنیت، انرژی و ژئواکونومی — بهویژه با توجه به پروژههای فرامرزی — از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مقابل، کشور چاد امتدادی شرقی محسوب میشود که به حوزههای لیبی، سودان و آفریقای مرکزی متصل است؛ از این رو، ثبات آن اهمیتی فراتر از روابط دوجانبه مستقیم دارد.
با وجود شکاف دیپلماتیکی که در ماههای اخیر و در پی تصمیم سال ۲۰۲۴ مقامات مالی برای لغو توافق صلح و آشتی میان جناحهای متخاصم این کشور (با میانجیگری الجزایر) — پدیدار شد، الجزایر همچنان در منطقه فعال مانده و پیشگام تلاشهای میانجیگرانه و مذاکراتی بوده که به آزادی موفقیتآمیز گروگانها و کاهش اختلافات درباره مسائل حساس انجامیده است.
واقعگرایی و عملگرایی اقتصادی الجزایر در منطقه ساحل
علاوه بر این، الجزایر تنها به «دیپلماسی مبتنی بر توافق» بسنده نکرده و فعالانه «دیپلماسی مبتنی بر پروژه» را در پیش گرفته و میکوشد تا از طریق رویکردی تازه، نفوذ خود را در منطقه ساحل بازتعریف کند.
ناظران می گویند که الجزایر در حال حاضر خود را برای کشورهای منطقه ساحل به عنوان یک «متحد منطقهای امن و مستقل» معرفی میکند؛ متحدی که با هرگونه مداخله نظامی خارجی و کشمکشهای ژئوپلیتیک میان شرق و غرب مخالف است و در عوض، توسعه اقتصادی را به عنوان خط مقدم دفاع در برابر تروریسم و قاچاق ترویج میکند.
تغییر رویکرد الجزایر در شکلدهی به حوزه نفوذ جدید خود، در راهبرد این کشور برای تزریق سرمایه و بهرهگیری از قدرت نرم در تعامل با کشورهای ائتلاف سهجانبه ساحل (مالی، نیجر و بورکینافاسو) مشهود است.
اقدامات کلیدی در این راستا شامل ایجاد مناطق آزاد تجاری در «برج باجی مختار»، تسریع در برقراری ارتباطات فرامنطقهای از طریق بزرگراه سراسری آفریقا و نوسازی زیرساختهاست؛ اقداماتی که با تعهد به ارائه آموزشهای نظامی و دانشگاهی به کادرهای آفریقایی به عنوان جایگزینی «نرم» برای حضور نظامی خارجی، همراه شده است.
با این حال، ویژگی تعیینکننده راهبرد الجزایر، سرمایهگذاری دیپلماتیک با تمرکز بر منابع انرژی - مانند خط لوله گاز «ترانس صحرا» و پروژههای مختلف بخش برق است. در نتیجه، احیای روابط گرم الجزیره با باماکو به عنوان دروازهای برای اتصال کشورهای ساحل به بنادر و پروژههای راهبردی عمل میکند و در نتیجه از عمق استراتژیک الجزایر در آفریقا محافظت کرده و مانعی در برابر ابتکارات منطقهای رقیب ایجاد میکند.
نماینده یادشده مجلس الجزایر (بریش) می گوید که رویکرد الجزایر از ابعاد سیاسی و امنیتی فراتر میرود و با تبدیل اصول همبستگی و حسن همجواری به پروژههای ملموس انرژی، توسعه و انسانمحور، گسترش مییابد. به ویژه، بخش برق نمونه بارزی از این تغییر است و با حرکت از حمایتهای موردی به توسعه ظرفیتهای تولیدی برای خدمت به اقتصاد کشورهای همسایه، منافع متقابل بلندمدت را ایجاد میکند.
ویژگیهای کلیدی این رویکرد در پروژههایی مشخص قابل مشاهده است.
در نیجر: الجزایر نیروگاه تولید برق «التضامن» را در منطقه «گوروباندا» در شهر نیامی پایتخت این کشور تکمیل کرد. این نیروگاه با ظرفیت ۴۰ مگاوات در ژوئن ۲۰۲۶ افتتاح شد. اهمیت این پروژه فراتر از صرفاً افزایش ظرفیت تأمین برق است بلکه همچنین از فعالیتهای اقتصادی پشتیبانی میکند، خدمات را بهبود میبخشد و زیربنای ضروری برای سرمایهگذاری و تولید فراهم میآورد.
علاوه بر این، پروژه مذکور زمینه را برای گسترش همکاریها در حوزههای مهندسی، نگهداری تأسیسات، انرژیهای تجدیدپذیر و آموزش نیروی کار هموار میکند. بدین ترتیب، این ابتکار حوزه برق از یک اقدام صرفاً فنی فرا تر میرود و به سنگبنای مشارکتی برای توسعه پایدار تبدیل میشود.
در چاد: توافقنامهای برای احداث یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی در «انجامنا» در اردیبهشت (مه ۲۰۲۶) امضا و کلنگ احداث آن نیز در ژوئن (خرداد) به زمین زده شد. این نیروگاه هماکنون در مرحله ساخت قرار دارد. همکاری با چاد شامل انتقال تخصص الجزایر و آموزش کارکنان محلی در زمینه بهرهبرداری از نیروگاه و مدیریت شبکه است. این رویکرد به تضمین پایداری تأسیسات کمک میکند و مانع از آن میشود که پروژه صرفاً به تحویل تجهیزات محدود شده و ظرفیتهای لازم برای بهرهبرداری و نگهداری از آن ایجاد نشود.
در بورکینافاسو: توافقنامهای جامع برای ایجاد یک مشارکت راهبردی در بخش انرژی — شامل حوزههای هیدروکربن و معدن — به همراه برنامهای برای سرمایهگذاری مشترک در بازه زمانی ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ امضا شد که بر اساس آن، الجزایر متعهد میشود که فرآوردههای نفتی پالایششده و گاز مایع ( ال پی جی) مورد نیاز بورکینافاسو را تأمین کند و همچنین به شرکتهای ملی این کشور در زمینه توسعه زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع سوخت، افزایش ظرفیت تولید برق و نوسازی شبکههای انتقال، توزیع و نگهداری یاری رساند.
از دیدگاه بریش اقتصاددان و نماینده مجلس الجزایر، اهمیت این پروژهها فراتر از جنبههای فنی آنهاست زیرا در کشورهایی با زیرساختهای ضعیف، برق صرفاً یک خدمت عمومی نیست، بلکه پیششرطی بنیادین برای پیشبرد سرمایهگذاری، تولید، آموزش، بهداشت، مخابرات و خدمات محسوب میشود. در نتیجه، هر مگاوات برق بیشتر میتواند به معنای ایجاد ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی جدید باشد و به کاهش یکی از عوامل اصلی آسیبپذیری کشورهای منطقه ساحل کمک کند. مهمتر از همه اینکه، این پروژهها بُعدی «ژئواکونومیک» به دیپلماسی الجزایر میبخشند و بدینوسیله، نفوذ و قدرت نرم این کشور را در منطقه ساحل تقویت میکنند.