به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه، سارا دوترته ماه گذشته به اتهام «تهدید جدی» تحت پیگرد قرار گرفت.
این اتهام به اظهارات وی در یک نشست خبری شبانه بازمی‌گردد که در آن مدعی شده بود در صورت کشته شدن خودش، فردی را برای قتل فردیناند مارکوس جونیور رئیس‌جمهوری فیلیپین، همسر مارکوس و یکی از نمایندگان کنگره که پسرعموی مارکوس است، استخدام کرده است.
وی بعدها گفت که اظهاراتش به اشتباه تفسیر شده است.
اتهام تهدید به ترور همچنین یکی از محورهای اصلی پرونده استیضاح دوترته در مجلس سنا به شمار می‌رود؛ پرونده‌ای که در صورت صدور رای محکومیت، می‌تواند به برکناری وی از سمت خود و محرومیت دائمی او از فعالیت سیاسی منجر شود.
لارنس لیم وکیل دوترته، پس از خروج وی از دادگاه منطقه‌ای و در حالی که او حکم دادگاه مبنی بر سپردن وثیقه نقدی را در دست داشت، گفت: «معاون رئیس‌جمهوری فیلپین داوطلبانه در دادگاهی که حکم جلب را صادر کرده بود حاضر شد؛ بنابراین نیازی به بازداشت وی نبود.»
دوترته پیش از ورود به دادگاه به خبرنگاران گفته بود که نگران جان خود است.
وی افزود: «اگر کسی نظاره‌گر نباشد، نمی‌خواهم وثیقه بگذارم» و مدعی شد که قربانی آزار و اذیت پلیس شده است.
بر اساس قوانین کیفری فیلیپین، محکومیت در پرونده اتهام «تهدید جدی» می‌تواند مجازات حبس تا ۶ ماه را در پی داشته باشد.
تیم حقوقی معاون رئیس‌جمهوری فیلپبین روز گذشته (جمعه) در بیانیه‌ای، اعلام کرد که وی «هیچ قصدی برای فرار از قانون ندارد و همچنان از تمامی راهکارهای قانونی خود استفاده خواهد کرد».
مقام‌های وزارت دادگستری فیلیپین نیز استدلال وکلای دوترته مبنی بر اینکه نمی‌توان وی را به دلیل اتهاماتی که هم‌زمان با پرونده استیضاحش مطرح شده‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار داد، رد کرده‌اند.
دوترته در ماه مه از سوی مجلس نمایندگان مجلس پایین پارلمان فیلیپین، استیضاح شد. اتهامات وی علاوه بر موضوع تهدید، شامل فساد و سوی استفاده‌های مالی نیز می‌شود.
صدور رای محکومیت علیه او در مجلس سنا ــ جایی که روند محاکمه وی اخیرا وارد نهمین هفته خود شده است ــ می‌تواند به برنامه او برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ پایان دهد.