به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بیست و یکمین همایش ملی تعاون در نخستین روز گرامیداشت هفته تعاون با حضور تعاونی های برتر سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این آیین با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین و حذف دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، خواستار اجرای یک نهضت ادغام برای تبدیل تعاونی‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ سهامی عام شد تا بتوانند در عرصه رقابت اقتصادی ایستادگی کنند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر قانونی بخش تعاون در قانون اساسی و سیاست‌های اصل ۴۴، بر نقش محوری این حوزه در تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: تعاونی‌ها اصلی‌ترین ابزار برای مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها هستند.


وی وجود مقررات و آیین‌نامه‌های زائد را مانع اصلی توسعه تعاونی‌ها دانست و گفت: وجود قوانین دست‌وپاگیر، مانع از تحقق اهداف اقتصادی تعاون شده است که رفع آن نیازمند یک عزم ملی برای بازنگری اساسی در قوانین است.


عبداللهی با تاکید بر لزوم فعال‌سازی ساختارهای اجرایی مصوب قانون در حوزه تعاون، خاطر نشان کرد: با وجود تصویب سند توسعه تعاون، شوراهای توسعه تعاون در بیشتر استان‌ها هنوز تشکیل نشده‌اند؛ این شوراها که مسئولیت اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارند، باید با همکاری استانداران در تمامی استان‌ها فعال شوند تا نقش آن‌ها در توسعه این بخش به درستی ایفا شود.


رئیس اتاق تعاون با انتقاد از وضعیت مالی بانک توسعه تعاون و کمبود سرمایه این بانک اظهار داشت: بانک توسعه تعاون، متولی تامین مالی بخش بزرگی از اقتصاد کشور است اما با سرمایه فعلی و تحمیل وظایف بانکی تجاری نظیر وام مسکن، توانایی بسیار اندکی برای حمایت از بنگاه‌های تعاونی دارد.


عبداللهی از اینکه بسیاری از تعاونی‌های مصرفی ما با مقیاس بسیار کوچک و هزینه‌های مدیریتی بالا فعالیت می‌کنند، انتقاد کرد و افزود: تعداد بالای هیات‌مدیره‌ها و مدیران در تعاونی‌های کوچک، هزینه‌های مدیریتی را افزایش داده و مانع از رشد آن‌ها می‌شود.


وی تنها راه نجات تعاونی‌ها را نهضت ادغام آن‌ها و تبدیل تعاونی‌های خرد به شرکت‌های بزرگ و سهامی عام دانست و گفت: اتاق تعاون طرح و مطالعات لازم برای این گذار را آماده کرده است تا با ایجاد مجموعه‌های بزرگ، بتوانیم به اهداف رشد و توسعه در بخش تعاون دست یابیم.
تعاون می تواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد


محمد نصیری رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت کشور روز شنبه در بیست و یکمین همایش ملی تعاونی با تاکید بر ضرورت بازگشت به الگوی اقتصاد مردمی، خواستار ایجاد یک نهضت واقعی برای احیای تعاون جهت تبدیل شدن این بخش به موتور محرک رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی شد.
وی با بیان اینکه بخش تعاون فقط یک گزینه اقتصادی نیست، بلکه یکی از ارکان بنیادین ساختار اقتصادی کشور است که ریشه در قانون اساسی دارد، ضرورت اصلاح قوانین، به وجود ناهماهنگی‌های موجود میان قوانین شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰، ۱۳۷۰ و قوانین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: هدف، ایجاد هماهنگی کامل میان قوانین برای جلوگیری از طولانی شدن فرایندهای اداری است.
نصیری خواستار تقویت بنیه مالی بانک توسعه تعاون با هدف کمک به تعاونی ها شد و در این باره توضیح داد: اگر بتوانیم سرمایه‌های کوچک مردم را در کنار هم قرار دهیم و آن‌ها را وارد زنجیره تولید کنیم، می‌توانیم هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و اقتصاد را به سمت مدیریت مردمی سوق دهیم.


رئیس فراکسیون تعاون از تدوین دستور العملی خبر داد که اجازه می‌دهد تعاونی‌های شهرستانی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی و با رعایت ضوابط، در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی حضور یابند تا اقتصاد مناطق مختلف کشور متحول شود.


تعاونی‌ها نباید جایگزین بنگاه‌های کلان شوند
محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف است، گفت: تعاونی‌ها نباید به عنوان رقیب یا جایگزین شرکت‌های خصوصی در صنایع کلان عمل کنند، بلکه باید بر حوزه‌های مبتنی بر جمعیت متمرکز شوند.


وی با اشاره به موفقیت بخش حمل‌ونقل در شرایط جنگ اقتصادی اخیر، به آسیب‌شناسی وضعیت فعلی قوانین حوزه تعاون پرداخت و اظهار داشت: تا زمانی که قانون شرکت‌های تعاونی که آخرین اصلاحات جدی آن به دهه ۷۰ برمی‌گردد، مورد بازنگری قرار نگیرد، این بخش در جایگاه واقعی خود مستقر نخواهد شد.


زنگنه خاطر نشان کرد: بنگاه‌های کلان مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی باید در ساختار شرکت‌های خصوصی هدایت شوند، اما آنجایی که جمعیت، تعداد و انسان اهمیت پیدا می‌کند، مانند حوزه حمل‌ونقل و یا بخش‌های روستایی، بستر فعالیت باید در قالب تعاونی باشد.
وی با یادآوری اینکه در مدل‌های موفق جهانی، تعاونی‌هایی فعال هستند که مشارکت انسانی حرف نخست را می زند محوریت دارد، خواستار توجه ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این بخش شد و اظهار داشت: قانون فعلی شرکت‌های تعاونی پاسخگوی نیازهای امروز نیست و مجلس آمادگی دارد با همکاری وزارت تعاون ضمن اصلاح قانون و کاهش فرآیندهای دست‌وپاگیر اداری، به جایگاه تعاونی‌ها اعتبار ببخشد و زمینه مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را فراهم کند.
تعاونی‌ها باید پیشران «نبرد اقتصادی» باشند


علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش گفت: اینکه ایران را دارای ارزان‌ترین نیروی کار می‌دانیم، افتخار نیست زیرا به معنای فشار بر زندگی مردم است بنابراین باید به جای معیشت محوری به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال حرکت کرد.
وی بر تغییر سیمای کار به روشی که رشد نیروی انسانی محور باشد و با تقسیم کار هوشمندان امکان رشد و هم افزایی فراهم شود، تاکید کرد و با اشاره به مفهوم بانک زمان اظهار داشت: همه ما در دارایی زمان برابر هستیم، اما درآمد حاصل از ثانیه‌های افراد با یکدیگر متفاوت است؛ از این رو تعاونی‌ باید به نهادی برای افزایش توانمندی نیروی کار تبدیل شود نه اینکه بازوی توزیع دستمزدهای حداقلی به شمار رود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، صنایع دفاعی کشور را الگویی از اقتصاد موفق برشمرد و توضیح داد: موشک، حاصل پیوند ظرفیت‌های معلم فیزیک، مهندس و اقتصاددان در یک منظومه هماهنگ است و در اقتصاد نیز باید توان ملی را به صورت منظومه آورد تا در نبرد اقتصادی پیروز شد.
آقامحمدی با اشاره به تجربه سهام عدالت اظهار داشت: بعد از تخصیص سهام به ۶۰ درصد جامعه، این دارایی‌ها در عمل به حاشیه رانده شد و هیات‌مدیره‌ها به دست افرادی افتاد که فقط به دنبال حفظ کرسی خود هستند از این رو باید سهام عدالت را به طور تخصصی ساماندهی کرد تا این ثروت عظیم به ابزار قدرت مردم تبدیل شود.
وی خواستار آن شد به جای رشد سکوهای بزرگ و حذف کسب‌وکارهای محلی در اقتصاد دیجیتال، مغازه‌داران و کسبه هر محل را در قالب تعاونی‌های سهامی عام به یکدیگر پیوند زده شود تا از مسیر حذف واسطه ها و شکل گیری انبارداری متمرکز، بهره وری در بخش توزیع کالا تا ۳۰ درصد ارتقا یابد.