به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار در دومین جلسه ستاد مرکزی هیات‌های واگذاری زمین در سال ۱۴۰۵ افزود: در بررسی پرونده‌ ها باید میان تعیین تکلیف قانونی برای آینده و آثار اقدامات گذشته تفکیک قائل شد و هر تصمیم بر اساس مستندات، ضوابط و صلاحیت قانونی هیأت اتخاذ شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، بر صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از ایجاد رویه‌های استثنایی تاکید کرد و اظهار داشت: شرایط خاص هر پرونده باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود، اما استثناء نباید به رویه عمومی تبدیل شود.
وی خاطرنشان‌کرد: تصمیمات هیات‌ های واگذاری باید به گونه‌ای باشد که ضمن حل مسائل موجود، موجب ایجاد تعهد یا تبعات حقوقی برای آینده و تضعیف مبانی حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی نشود.
نامدار با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات و ضوابط قانونی گفت: تصمیمات اتخاذشده در ستاد باید مبنای اقدام قرار گیرد و تغییر در تصمیمات قبلی فقط زمانی امکان‌پذیر است که مستندات و دلایل جدید و قابل اتکایی ارائه شود.
وی با تاکید بر اهمیت بررسی دقیق پرونده‌ ها افزود: در مواردی که برای تصمیم‌گیری نیاز به اطلاعات و توضیحات بیشتری وجود دارد، باید فرصت لازم برای ارائه مستندات و توضیحات به متقاضی داده شود تا تصمیم نهایی بر اساس اطلاعات کامل و بررسی کارشناسی اتخاذ شود.
وی بر ضرورت توجه همزمان به قانون، حقوق دولت و مصالح سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های واجد شرایط تاکید کرد و اظهارداشت: ایجاد مسیر مناسب برای اجرای طرح‌های دارای توجیه نباید به معنای عدول از ضوابط و مقررات باشد.
ضرورت نگاه جامع و آینده‌نگر در سیاست‌ گذاری و تصمیم‌گیری
حجت‌الاسلام سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر ضرورت نگاه جامع و آینده‌نگر در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری گفت: در شرایط کنونی، توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دفاعی کشور و هماهنگی میان سیاست‌ها، نقش مهمی در تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی دارد.
وی با اشاره به اهمیت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در تعیین مسیر حرکت کشور افزود: ارزش جلسات و تصمیمات زمانی محقق می‌شود که مطالبات و رهنمودهای رهبری از سطح بیان و توصیه به برنامه عملیاتی و اقدام اجرایی تبدیل شود.
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی بر حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت همدلی میان مسئولان و مردم و توجه به مصالح عمومی تاکید کرد و اظهارداشت: تصمیم‌گیری‌ ها باید با نگاه بلندمدت و با در نظر گرفتن آثار آن بر آینده کشور انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه تحولات و شرایط اخیر کشور نشان داده که وحدت، انسجام و هدایت صحیح می‌تواند ظرفیت‌های ملی را برای عبور از چالش‌ها و تقویت اقتدار کشور فعال کند.
ضرورت بررسی سازوکارهای اجرایی طرح های بزرگ
علیرضا گودرزی معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان امور اراضی کشور با اشاره به چالش‌ های موجود در اجرای برخی طرح‌ های بزرگ بر ضرورت بررسی سازوکارهای اجرایی برای طرح‌ هایی که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و ایجاد زیرساخت هستند، تاکید کرد.
وی با اشاره به برخی طرح‌های بزرگ غیرکشاورزی اظهار داشت: در برخی پروژه‌ها آغاز عملیات اجرایی منوط به حضور سرمایه‌گذار و ایجاد زیرساخت‌ هایی مانند تاسیسات، انبار، سیلو و راه‌های دسترسی است و لازم است این شرایط در بررسی پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی با اشاره به ضوابط و بخشنامه‌ های موجود از جمله سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در بخشنامه سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: هرگونه اصلاح یا پیشنهاد برای ایجاد سازوکار جدید باید در چارچوب قوانین و مقررات و پس از بررسی‌های کارشناسی و حقوقی انجام شود.