به گزارش ایرنا، اد میلیبند روز چهارشنبه در گفت‌وگو با شبکه اسکای‌نیوز، از تصمیم رژیم صهیونیستی برای تعطیلی کنسولگری انگلیس در قدس شرقی ابراز تاسف، اما تأکید کرد که لندن پیش از اعمال تحریم‌ها، چنین واکنشی را پیش‌بینی و هزینه‌های آن را ارزیابی کرده بود.
بر اساس گزارش‌ها، رژیم صهیونیستی پس از اعلام تحریم شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری، به انگلیس دستور داده است کنسولگری خود در قدس شرقی را ظرف ۳۰ روز تعطیل کند.
تل‌آویو همچنین دیپلمات‌های انگلیسی مستقر در رام‌الله و مرکز هماهنگی غزه را اخراج و ورود ۱۲ شهروند این کشور، از جمله جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر را به سرزمین‌های اشغالی ممنوع کرده است.
میلیبند گفت: از آنچه اسرائیل اعلام کرده متأسفم، اما به کاری که دیروز انجام دادیم افتخار می‌کنم و این کار درست بود. این اقدام زیان‌بار خواهد بود، اما ما از پیش هزینه‌ها و منافع آن را بررسی کرده بودیم.
وزیر امور خارجه انگلیس تأکید کرد: قاطعانه معتقدم کاری که همراه با سایر متحدان بین‌المللی انجام دادیم، کاملاً درست بود.
وی تصریح کرد که اقدامات لندن تنها به ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی محدود نخواهد ماند و شرکت‌ها و مؤسسات مالی دخیل در تأمین منابع و خدمات مورد نیاز برای گسترش شهرک‌سازی را نیز دربرمی‌گیرد.
وی در گفت‌وگویی جداگانه با برنامه «تودی» رادیو بی‌بی‌سی نیز گفت هدف این تحریم‌ها قطع منابع مالی و خدمات مرتبط با انگلیس است که به توسعه شهرک‌های غیرقانونی کمک می‌کند.
میلیبند افزود لندن می‌خواهد با استفاده از ظرفیت تحریم‌ها، تغییری عملی در وضعیت کرانه باختری ایجاد و راه گسترش بی‌وقفه شهرک‌سازی را مسدود کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا بانک‌های اسرائیلی ارائه‌دهنده خدمات مالی به شهرک‌ها نیز ممکن است مشمول تحریم شوند، این احتمال را تأیید کرد و گفت: نام شرکت‌ها و مؤسسات هدف از پیش اعلام نخواهد شد، اما تحریم‌ها می‌تواند هر مجموعه‌ای را که در توسعه اشغالگری نقش دارد، دربرگیرد.
وی گفت: این اقدامات با هدف تأثیرگذاری بر خدماتی انجام می‌شود که برای گسترش اشغال ارائه می‌شوند. ما در استفاده از قدرت نظام تحریم‌ها برای ایجاد تغییر در واقعیت‌های میدانی کاملاً جدی هستیم.
بر اساس توضیحات وزیر امور خارجه انگلیس، دامنه تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های فعال در حوزه‌های ساخت‌وساز، زیرساخت، تأمین مالی و معاملات املاک را شامل شود. این موضوع بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اسرائیلی را که منابع مالی یا تضمین‌های مورد نیاز طرح‌های شهرک‌سازی را فراهم می‌کنند، در معرض تحریم قرار می‌دهد.
میلیبند همچنین توضیح داد که برای اجرای ممنوعیت واردات، شرکت‌های واردکننده باید با استناد به کدهای پستی محل تولید کالا ثابت کنند که منشأ محصولات وارداتی شهرک‌های غیرقانونی نیست.
وی اذعان کرد که اجرای این سازوکار با چالش‌هایی همراه خواهد بود، اما گفت دولت انگلیس از قابلیت اجرای آن اطمینان دارد.
وزیر امور خارجه انگلیس در بخش دیگری از گفت‌وگو با اسکای‌نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره مخالفت آمریکا با تحریم شهرک‌های غیرقانونی، از بیان موضع واشنگتن خودداری کرد و گفت: اجازه می‌دهم دوستان آمریکایی ما خودشان سخن بگویند.
وی با تأیید اینکه دولت انگلیس پیش از اعلام تحریم‌ها با مقام‌های آمریکایی رایزنی کرده بود، افزود: فکر می‌کنم جامعه بین‌المللی، اگر بخواهیم با ملایمت سخن بگوییم، از برخی اقدامات اسرائیل بسیار سرخورده شده است.
میلیبند همچنین انتقاد افرایم میرویس خاخام ارشد انگلیس را که اعمال تحریم‌های جدید را «روزی تاریک برای یهودیان انگلیس» توصیف کرده بود، رد کرد. وی گفت: من یک انگلیسی یهودی هستم، اما با خاخام ارشد موافق نیستم.
وزیر امور خارجه انگلیس افزود که باید میان یهودیان ساکن انگلیس، عملکرد کابینه رژیم اسرائیل و روابط لندن با تل‌آویو تمایز قائل شد.
به گزارش ایرنا، دولت انگلیس دیروز (سه‌شنبه) در یکی از شدیدترین اقدامات خود علیه سیاست شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی، اشغال کرانه باختری را غیرقانونی اعلام و از تدوین سازوکار تازه‌ای برای تحریم افراد و شرکت‌های دخیل در گسترش شهرک‌های غیرقانونی خبر داد.
این بسته، ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌ها، تحریم اشخاص و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، ساختمانی، زیرساختی و معاملات املاک و ممنوعیت تبلیغ فروش املاک واقع در شهرک‌های غیرقانونی در انگلیس را شامل می‌شد.
لندن همچنین اعلام کرده است درخواست صدور مجوز برای صادرات سلاح و سایر کالاهایی که به‌طور مؤثر به تداوم اشغالگری کمک می‌کنند، رد خواهد شد. قرار است چارچوب کامل این تحریم‌ها ظرف شش تا ۹ ماه اجرایی شود، هرچند دولت انگلیس وعده داده است برخی اقدامات محدودتر را زودتر به اجرا بگذارد.
میلیبند هنگام اعلام این تصمیم در مجلس عوام، خشونت سازمان‌یافته شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را «پاکسازی قومی» توصیف کرد و گفت کابینه بنیامین نتانیاهو نه‌تنها در برابر این اقدامات سکوت کرده، بلکه برخی اعضای آن از کوچ اجباری فلسطینیان حمایت کرده‌اند.
وی همچنین اعلام کرد موضع رسمی دولت انگلیس این است که اشغال سرزمین‌های فلسطینی غیرقانونی است و روابط اقتصادی لندن با مناطق اشغالی باید با این موضع حقوقی همخوانی داشته باشد.
فرانسه و کانادا همزمان با انگلیس از ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی خبر دادند. چند کشور اروپایی دیگر نیز پیش‌تر چنین ممنوعیتی را اعمال کرده و گروه دیگری از کشورهای اروپایی از اقدامات بیشتر علیه شهرک‌سازی حمایت کرده‌اند.