به گزارش روز دوشنبه ایرنا از خبرگزاری ترند، قاسم جومارت توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان، به دعوت لی جه‌میونگ همتای کره‌جنوبی خود، از ۱۴ تا ۱۶ سپتامبر (۲۳ تا ۲۵ شهریور) به این کشور سفر می‌کند. مذاکرات دو کشور ۱۵ سپتامبر در سئول برگزار خواهد شد و طرفین درباره تقویت شراکت راهبردی گسترده میان دو کشور گفت‌وگو می‌کنند. توکایف با مدیران شرکت‌های بزرگ کره‌جنوبی نیز دیدار خواهد داشت.
وی ۱۶ سپتامبر در نخستین نشست «آسیای مرکزی - جمهوری کره» شرکت می‌کند. این نشست قرار است با حضور رهبران کره‌جنوبی و کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شود و به همکاری دوجانبه میان سئول و کشورهای آسیای مرکزی ابعاد منطقه‌ای بدهد.

این سفر ادامه تلاش‌های توکایف برای گسترش همکاری با کره‌جنوبی است. دو طرف در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) نیز درباره توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، انرژی و حمل‌ونقل و لجستیک گفت‌وگو کرده بودند.
اقتصاد در مرکز روابط دو کشور قرار دارد. کره‌جنوبی به منابع طبیعی، موقعیت ترانزیتی و جایگاه قزاقستان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آسیای مرکزی توجه دارد و آستانه نیز به دنبال جذب فناوری، سرمایه و تخصص صنعتی کره‌جنوبی برای فرآوری مواد خام و توسعه تولیدات با ارزش افزوده بیشتر است.
شرکت‌های کره‌ای از جمله کیا، دوسان انرژی، سامسونگ و اس‌کی اکوپلنت در پروژه‌هایی در صنایع خودروسازی، انرژی و مهندسی قزاقستان مشارکت دارند. توسعه این همکاری‌ها می‌تواند به تقویت پایه صنعتی قزاقستان و افزایش تولیدات با ارزش افزوده بالاتر کمک کند.
مواد معدنی حیاتی نیز یکی از زمینه‌های مهم همکاری است. کره‌جنوبی برای صنایع پیشرفته، به‌ویژه تولید باتری و تجهیزات الکترونیکی، به دنبال متنوع کردن زنجیره‌های تامین مواد اولیه است و قزاقستان با توجه به منابع معدنی خود، این بخش را فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فرآوری می‌داند.
موقعیت ترانزیتی قزاقستان نیز اهمیت آن را برای سئول افزایش داده است. مسیر بین‌المللی حمل‌ونقل ترانس‌کاسپین که چین، آسیای مرکزی، دریای خزر، قفقاز جنوبی و اروپا را به هم متصل می‌کند، می‌تواند قزاقستان را به مرکز مهمی برای مسیرهای تجاری میان آسیا و اروپا تبدیل کند.
در مجموع، همکاری با کره‌جنوبی برای قزاقستان فرصتی برای جذب سرمایه و فناوری، توسعه صنایع و استفاده از ظرفیت ترانزیتی است، در حالی که سئول می‌تواند از قزاقستان به‌عنوان بستری برای گسترش حضور اقتصادی خود در آسیای مرکزی و ایجاد زنجیره‌های تامین جدید استفاده کند. موفقیت این روند به تبدیل توافق‌های سیاسی به پروژه‌های مشخص سرمایه‌گذاری، فناوری و صنعتی بستگی خواهد داشت.