به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه الوسط لیبی، بلحیق در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی فیسبوک خود این خبر را اعلام کرد، اما به شمار دقیق نمایندگان حاضر در این جلسه اشاره‌ای نکرد.
کمیته «۴+۴» اخیرا به توافقی بر سر بازتنظیم چارچوب انتخاباتی لیبی، از جمله بازسازی شورای عالی کمیسیون ملی انتخابات و اصلاح قوانین مربوط به برگزاری آن دست یافت؛ اقدامی که زمینه را برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی طی حداکثر ۲۴ ماه فراهم می‌کند. همچنین موضوع تابعیت دوگانه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری مورد بررسی قرار گرفت و بر پیشبرد روند یکپارچه‌سازی نهادهای دولتی و قوه مجریه و حرکت به سوی اجرای نقشه راه سازمان ملل تأکید شد. با این حال، این نتایج با اجماع کامل طرف‌های لیبیایی همراه نشد؛ به‌گونه‌ای که پارلمان از آن استقبال کرد، اما شورای عالی دولت با آن مخالفت کرد.
این در حالی است که پیش‌تر ۶۳ نماینده پارلمان لیبی در اعتراض به آنچه «نبود دستور کار مشخص» خواندند، نشست امروز پارلمان را بایکوت کرده و بر لزوم اصلاح آیین‌نامه داخلی، پیش از رأی‌گیری درباره خروجی‌های کمیته «۴+۴» تأکید کرده بودند.
در همین راستا، «علام الفلاح»، از نمایندگان مجلس، در صفحه فیسبوک خود مدعی شد که جلسه به دلیل عدم تکمیل حدنصاب قانونی برگزار نشده است و افزود که «عقیله صالح»، رئیس پارلمان، به همراه ۱۷ نماینده دیگر در داخل سالن حضور داشتند، در حالی که ۷۸ نماینده دیگر به دلیل اختلاف بر سر دستور کار، در خارج از سالن ماندند.
«عصام الجهانی»، دیگر عضو پارلمان نیز تأکید کرد که جلسه از حدنصاب لازم برخوردار نبوده و گفت: آنها جلسه را با حضور ۳۰ عضو افتتاح کردند و با اجماعِ حاضران به توافق رأی دادند؛ این در حالی است که گنجاندن این توافق در اعلان قانون اساسی نیازمند رأی حداقل ۱۱۱ نماینده است.
در همین راستا، ۶۴ تن از نمایندگان مجلس نمایندگان لیبی که جلسه روز دوشنبه این پارلمان را بایکوت کرده بودند، در واکنش به آنچه دور زدن بایکوت خود دانستند، تهدید کردند که برای انتخاب هیئت رئیسه جدید و اتخاذ تصمیمات مقتضی، نشستی با حدنصاب کامل و به ریاست مسن‌ترین عضو برگزار خواهند کرد.
این نمایندگان با زیر سوال بردن حدنصاب قانونی جلسه برگزار شده، که نیازمند حضور حداقل ۸۷ نماینده است، تأکید کردند که هرگونه نشست فاقد این شرط قانونی بوده و مصوبات و خروجی‌های آن قابل پیگرد و اعتراض در دادگاه‌های ذی‌صلاح خواهد بود.
نمایندگان بایکوت کننده با تأکید بر اینکه غیبت آنها یک اقدام پارلمانی و دموکراتیک مشروع برای بیان مواضع بوده است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا با تحمیل عمل انجام‌شده از آن عبور کرد، اعلام کردند: پارلمان نهادی است که قواعد و رویه‌های مشخصی بر آن حکمفرماست و در افراد خلاصه نمی‌شود؛ مشروعیت نیز با تحمیل واقعیت به دست نمی‌آید، بلکه منبعث از احترام به قانون و ارادة اعضاست.
این بحران پس از آن بالا گرفت که روز یکشنبه ۶۴ نماینده با انتشار بیانیه‌ای، نشست دوشنبه را در اعتراض به فقدان دستور کار مشخص تحریم کرده و بر ضرورت اولویت‌بندی اصلاح آیین‌نامه داخلی پارلمان پیش از هرگونه رأی‌گیری درباره نتایج کمیته «۴+۴» پافشاری کرده بودند.
به گفته آنها، در نشست‌های رسمی قبلی مقرر شده بود که اصلاح آیین‌نامه در دستور کار قرار گیرد اما مطالبات قانونی نمایندگان نادیده گرفته شد.
دعوت «عقیله صالح»، رئیس مجلس نمایندگان، برای برگزاری جلسه روز دوشنبه در بنغازی بدون تعیین دستور کار مشخص و در پی ضرب‌الاجل یک‌ماهه توافق «۴+۴» (مورخ ۳۰ آگوست) جهت تصویب آن صورت گرفت؛ توافقی که مکانیزم‌های جایگزینی را در صورت عدم توافق میان مجالس برای گذر از بن‌بست سیاسی پیش‌بینی کرده است.