11:06 - 1405/06/27
کد خبر: 86267146
تغییر الگوی سکونت، ضرورت بازنگری در تعریف قانونی محل سکونت را نشان می‌دهد

زنجان-ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: تغییرات الگوی سکونت و فعالیت افراد در نقاط مختلف، ضرورت توجه بیشتر به تعریف قانونی سکونت و نحوه ارائه خدمات به شهروندان را نشان می‌دهد.

احمد خداوردی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تغییرات الگوی سکونت در سال‌های اخیر افزود: در سرشماری کشاورزی نیز مشخص شد که درصد قابل توجهی از افراد، محل سکونت دوم یا حتی سوم دارند و برای جابه‌جایی میان این مناطق اقدام می‌کنند که این موضوع نشان‌دهنده روند طبیعی تغییرات در الگوی سکونت و فعالیت‌های کاری است.

وی اظهار داشت: تعریفی که در این زمینه وجود دارد، بر مبنای خوداظهاری است و در سرشماری، مبنای تعیین محل سکونت، اقامت حداقل ۶ ماه و یک روز در یک مکان است.
خداوردی تصریح کرد: اگر فرد کمتر از این مدت در محلی اقامت داشته باشد، ساکن آنجا محسوب نمی‌شود و در صورت اقامت بیشتر، آن محل به عنوان محل سکونت وی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: امسال با توجه به اینکه اطلاعات و داده‌های بیشتری در اختیار داریم، مشخص می‌شود فردی که در یک روستا ساکن است، ممکن است مسکن یا محل فعالیتی در استان دیگری داشته باشد یا بالعکس، فردی از استان دیگر در این منطقه حضور داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: این اطلاعات می‌تواند نمونه‌هایی برای پوشش بهتر در مراجعه و سرشماری‌های میدانی باشد و به ما کمک کند تصویر دقیق‌تری از وضعیت سکونت و جابه‌جایی جمعیت به دست آوریم.
وی یکی از مسائل مهم در این زمینه را نبود تعریف قانونی جامع از سکونت عنوان کرد و گفت: اکنون افرادی را داریم که در چند محل فعالیت و حضور دارند و از آنجا که دولت در هر منطقه موظف به ارائه خدمات است، ارائه خدمات با قیمت‌های یارانه‌ای در چند محل می‌تواند به یک چالش تبدیل شود.
خداوردی با اشاره به موضوع مطرح‌ شده درباره همکاری نکردن برخی خانوارها در مراجعه‌های آماری افزود: یکی از مشکلات و معضلات در مراجعه به مراکز و خانوارها، نبود همکاری برخی افراد است که ممکن است ناشی از بی‌ اطمینانی نسبت به چرایی جمع‌آوری اطلاعات، نحوه استفاده از داده‌ها یا شکاف و بی‌اعتمادی میان مردم و دولت باشد.
وی افزود: در چنین شرایطی، مأموران و عوامل اجرایی با دشواری‌هایی در مراجعه میدانی مواجه می‌شوند و گاهی با بدرفتاری یا سروصدا روبه‌ رو هستند، در حالی که هدف از جمع‌آوری این اطلاعات، دستیابی به آمار دقیق و ایجاد پوشش مناسب برای برنامه‌ریزی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با بیان اینکه ابزار مشخصی برای اجبار افراد به ارائه اطلاعات صحیح وجود ندارد، گفت: اگر فردی اطلاعات خود را به شکل درست ارائه نکند یا همکاری لازم را نداشته باشد، ضمانت اجرایی مؤثری برای برخورد با این موضوع وجود ندارد.
خداوردی در ادامه با تأکید بر محرمانه بودن اطلاعات آماری تاکید کرد: اطلاعاتی که در مرکز آمار ایران جمع‌آوری می‌شود، به هیچ وجه در اختیار سایر بخش‌ها قرار نمی‌گیرد، درز نمی‌کند و مورد مبادله قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: حتی اطلاعاتی که در سطح استان و توسط معاونت آمار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تولید می‌شود، در مواردی که تعداد واحدهای آماری کمتر از سه باشد، به دلیل رعایت محرمانگی اجازه انتشار یا استفاده از آن داده نمی‌شود.
خداوردی تأکید کرد: اطلاعات آماری کاملاً محرمانه است و به هیچ وجه برای استفاده‌های دیگر در اختیار اشخاص یا دستگاه‌های غیرمرتبط قرار نمی‌گیرد.