گروه اقتصادی - صنعت برق ایران با وجود برخورداری از ظرفیت بالای تولید، شبکه گسترده انتقال و توزیع و نیروی انسانی متخصص، در سال های اخیر با مشکل ناترازی در تولید و مصرف دست و پنجه نرم می کند؛ این صنعت که به دلیل اتکا به سبد متنوع تولید برق شامل نیروگاههای حرارتی، برقآبی، تجدیدپذیر و اتمی و همچنین تجربه فنی در طراحی، ساخت و تعمیر تجهیزات نیروگاهی و شبکه یکی از صنایع پیشرو در منطقه به شمار می رود و حتی در برخی دوره ها از مسیر صادرات برق از صنایع ارزآور محسوب می شود، به دلیل برخی سیاست گذاری های نادرست در دهه های گذشته با مشکلات سرمایه گذاری و ناترازی روبروست.
به باور کارشناسان صنعت برق و انرژی، تصویب قانون تثبیت نرخ سوخت که منجر به توقف تعرفه گذاری و تشدید قیمت گذاری دستوری در این صنعت شد، یکی از علل بروز ناترازی برق در سال های اخیر است که موجب شده در روزهای اوج مصرف برق این ناترازی به عدد ۲۰ هزار مگاواتی نیز برسد.
نبود سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی که به فرسودگی زیر ساختها دامن می زند و سبب کاهش راندمان نیروگاهی می شود، از دیگر عواملی است که برای ناترازی برق فهرست می کنند. آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بیان ریشه های ناترازی در صنعت برق پرداخت که به شرح زیر است:
تثبیت قیمت ها جذابیت سرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی را از بین برد
ایرنا: به عنوان یک کارشناس حوزه انرژی از نظر شما مهمترین چالش امروز صنعت برق ایران چیست؟
این صنعت در دوره ای یعنی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ در شرایط مناسبی قرار داشت که می توان از آن به عنوان دوران خودکفایی یاد کرد اما از زمانی که مجلس شورای اسلامی آن زمان ناگهان روند بهروزرسانی قیمت برق را متوقف و نرخ آن را ثابت نگه داشت، انگیزه برای ارتقای صنعت برق نیز سرکوب شد و پس از دو دهه می بینیم که کشور با افت شدید سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای جدید مواجه شده است.
قانون مجلس برای تثبیت قیمت ها در آن زمان از جذابیت اجتماعی برخوردار بود و بسیاری از آن استقبال کردند حتی در مقطعی نیز برای صنعت برق این تثبیت قیمت جذاب بود اما با گذشت زمان در دهه ۹۰ مشکلات کمبود برق خود را نشان داد به طوری که انگیزه بخش خصوصی برای ورود به صنعت برق، سرمایهگذاری در نوسازی نیروگاههای فرسوده کاهش یافت و حتی گاهی متوقف شد.
با وجود آنکه در دهه ۹۰ دولت تلاش کرد با اعطای تسهیلات، احداث واحدهای نیروگاهی را تسریع کند اما این طرحها نیز با معضل تغییرات نرخ ارز و بدهیهای ارزی مواجه شد به طوری که امروز همه نیروگاهداران بخش خصوصی که باید از فعالیت خود بهره مند می شدند، همگی بدهکار هستند و حتی ارزش نیروگاهها با قیمت ارز فعلی، کفاف بدهی ارزی آنان را نمیدهد. این شرایط سبب فشار مضاعف بر منابع صندوق توسعه ملی نیز شده است زیرا که از سویی نمی تواند مطالبات ارزی خود را وصول کند و از سوی دیگر تمایلی هم به تملک نیروگاهها ندارد.
بنابراین می توان گفت در این شرایط نیروگاهدار و سرمایهگذار و هم صندوق توسعه ملی متضرر شده اند و مشکل ناترازی برق هم حل نشده است.
بر اساس آمارها در سال گذشته در روزهای اوج مصرف نزدیک به ۲۰ هزار مگاوات کسری برق ثبت شد که البته طبق برآوردهای اولیه این میزان امسال به حدود ۱۲ هزار مگاوات رسید؛ اما در مجموع شرایط به گونه ای که با آغاز فصل گرما و استفاده از سیستم های سرمایشی، مصرف برق به شدت افزایش می یابد و ناترازی محسوس میشود بنابراین اگر همین امروز برای آینده چارهاندیشی نکنیم و نیروگاههای فرسوده و پرمصرف بازسازی و نوسازی نشوند، شدت این ناترازی در آینده بیشتر خواهد بود.
ایرنا: با این توضیح وضعیت ناترازی برق در تابستان امسال چطور بود؟
یکی از دلایلی که پارسال شدت ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات رسید، این بود که در ۲ سال گذشته به دلیل آسیبهای وارده به شبکه گاز کشور، امکان تامین گاز نیروگاهها فراهم نشد و برای تامین برق زمستان ۱۴۰۳، از نیروگاههای برقآبی بیش از حد استفاده شد. این موضوع ذخایر آبی را کاهش داد که این اقدام خود آسیبزا بود، زیرا در سال ۱۴۰۴ نیز با کسری جدی آب نیز مواجه بودیم. خوشبختانه در اواخر سال ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ بارندگیهای مطلوبی رخ داد و ذخایر آبی کشور پر شد و در نتیجه توانستیم ۱۵ درصد از برق کشور را از نیروگاههای برقآبی تامین کنیم.
در این مدت دولت بهسرعت حدود پنج تا ۵.۵ هزار مگاوات برق خورشیدی را وارد مدار کرد که در ماههای گرم سال به کمک وزارت نیرو آمد؛ چراکه تولید این نیروگاهها با ساعات تابش آفتاب و پیک مصرف مطابقت داشت. با این اقدامات حداقل رضایت مردم بهطور جدی جلب شد، اما بخش صنعت همچنان آسیب دید زیرا صنعت در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۵۴ روز بهطور کامل فعالیت کرد و در باقی روزها به دلایلی مانند کسری گاز و برق متوقف بود در حالی که در تمام ۳۶۵ روز سال هزینههای جاری، حقوق و مالیات خود را پرداخت کرده است.
امسال، با وجود دستور ویژه رئیسجمهور مبنی بر عدم قطع برق صنایع، به دلیل ملاحظات وزارت نیرو در خصوص صدمات احتمالی به بیماران تحت درمان در منازل، ناچار شدند برق صنایع را قطع کنند. این قطعی که ابتدا قرار بود یکروزه باشد، در مناطق مختلف گاه به ۲ روز هم رسید.
مزیت اقتصادی صنعت برق احیا شود
ایرنا: در این زمینه آیا راهکارهایی هم برای تسریع در کاهش ناترازی دارید؟
امروز که درباره ناترازی برق صحبت میکنیم، باید چند اقدام جدی را در اولویت قرار دهیم یعنی باید در کنار فراهم کردن سیاستهای حمایتی موثر برای تولیدکنندگان برق، اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر باید با محوریت بخش خصوصی و کاهش بروکراسی اداری دنبال شود.
با وجود محدودیت های ارزی کشور، به نظر می رسد تخصیص منابع ارزی به بخش انرژیهای تجدیدپذیر باید در اولویت باشد زیرا همزمان با راهاندازی یک واحد تولیدی، سایر صنایع وابسته نیز فعال می شود؛ علاوه بر این انرژی تجدیدپذیر به دلیل پاک بودن و نداشتن تبعات زیستمحیطی، در گزارشهای کربنی کشور در سطح جهانی موثر است و باید در اولویت ویژه قرار گیرد زیرا در حالی که تخصیص ارز به این حوزه کارایی اقتصاد کشور را ۲ تا سهچندان میکند، اما در اولویت اصلی وزارت صمت در تخصیص ارز قرار ندارد.
اینکه چرا از سایر پتانسیلهای انرژی استفاده نمیکنیم، دلایل متعددی دارد؛ یکی از آنها نبود امنیت و ثبات در سیاستهای حمایتی دولت است؛ سالهاست اتاق بازرگانی ایران بهطور مستمر پیگیر ایجاد نهاد تنظیمگر یا رگولاتور برای صنعت برق، نفت و پتروشیمی است زیرا وجود چنین نهادی تعادل را به ساختارهای اقتصادی باز می گرداند و مانع از حکمرانی یک نفره و ساختار متمرکز که برای اقتصاد مخرب است، می شود زیرا یکی از دلایل توسعه نیافتن بسیاری از حوزهها، نبود اطمینان نسبت به خرید تضمینی و حاکمیت مالکیت سرمایهگذاران است.
امروز ظرفیت های بسیاری برای سرمایه گذاری در صنعت برق وجود دارد؛ برای نمونه میتوانیم در حوزه انرژی بادی در مناطق مختلف شرق یا غرب کشور و در کریدورهای بادی، هم در پروژههای کلان و هم در میکروتوربینها، ساختارهای مناسبی داشته باشیم. و یا در حوزه زمینگرمایی فعال شویم که به تازگی یک نیروگاه در این حوزه در استان اردبیل فعال شده اما ظرفیت کشور با توجه به برخورداری از چشمه های متعدد آب گرم، بیش از این است و قابلیت ایجاد ۲۰ هزار مگاوات انرژی زمینگرمایی را در کشور داریم.
حتی با وجود آنکه فناوری سدسازی در دنیا کمرنگ شده، میتوان از ظرفیت سدهای فعلی با ارتقای راندمان هم استفاده کرد؛ یعنی اکنون که بیش از ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه با راندمان زیر ۲۵ درصد در کشور داریم، می توانیم با جایگزینی آنها با فناوریهای نوین، هم تولید برق را افزایش دهیم و هم مصرف آب در این نیروگاهها را به ۶۰۰ لیتر در ثانیه کاهش دهیم. در حوزه نیروگاهی نیز نیازمند تغییر نگاه حاکمیت به مالکیت نیروگاهها، توسعه معاملات برق سبز و اصلاح ساختار بورس انرژی هستیم تا مزیت اقتصادی این نیروگاهها احیا شود.
راندمان برخی نیروگاهها زیر ۲۵ درصد است
ایرنا: به عنوان یک کارشناس بخش انرژی، هدررفت برق در شبکه توزیع و بازدهی پایین نیروگاهی را تا چه میزان در بروز ناترازی ها موثر می دانید؟
وجود نیروگاههای با راندمان پایین یکی از مشکلات صنعت برق است زیرا با اینکه بهره وری پایینی دارند، اما به دلیل برخورداری از گاز ارزان به دنبال بهبود وضعیت نیستند و مسایلی نظیر کاهش هدر رفت در دستور کار آنها قرار نمی گیرد. بهترین نیروگاههای حرارتی در بهترین حالت ۴۲ درصد راندمان دارند در حالی که نیروگاههای با بهره وری زیر ۲۵ درصد هم داریم.
برای کاهش هدر رفت برق در شبکه توزیع هم نیاز است که از کابل های آلومینیومی روکش دار استفاده کنیم که اجرای آن نیازمند یک اراده جمعی است زیرا با جمع آوری سیم های مسی موجود، از محل تفاوت قیمت مس و آلومینیوم برای دولت درآمد هم ایجاد می شود زیرا مس گرانتر از آلومینیوم است.
بنابراین جایگزینی سیم های مسی نه تنها صرفه اقتصادی دارد بلکه هم راندمان بالاتری ایجاد می کند و هم به دلیل روکشدار بودن و اینکه کابل خودنگهدار سهلایه بههمبافتهشده، امکان انشعاب غیرمجاز و بهاصطلاح برقدزدی را به صفر میرساند.
برای مهاجرت از کابل های مسی به آلومینیومی، تولیدکنندگان داخلی ظرفیت لازم را برای تولید کابل های جدید دارند و می توان از محل ارزش مس جمع آوری شده، هزینه کابل آلومینیومی و اجرای پروژه را تامین کرد.
ایرنا: پراکندگی جغرافیایی نیروگاهها را چگونه ارزیابی می کنید؟
اینکه ما در نقاط مختلف نیروگاههای پراکنده احداث کنیم، سیاستی است که در تمام دنیا اجرا میشود؛ این سیاست غلط نیست، بلکه سیاستی بسیار مناسب است؛ چراکه هم الزامات پدافند غیرعامل را تامین میکند و هم تلفات (Loss) شبکه را بهشدت کاهش میدهد.
وقتی نقاط مصرف را به نقاط تولید نزدیک میکنید، مزایای متعددی حاصل میشود. اگر از نیروگاههای مقیاس کوچک چندمگاواتی بهصورت تولید همزمان برق و حرارت (CHP) یا تولید همزمان برق، حرارت و برودت (CCHP) استفاده شود، این قابلیت نیز وجود دارد که آب داغ ناشی از فرایند تولید برق را به شبکه لولهکشی منتقل کرده و بهعنوان آب گرم در اختیار مصرفکنندگان قرار دهیم؛ آن را به موتورخانههای منازل متصل، مشعل موتورخانهها را خاموش و به این ترتیب سیستم گرمایشی خانه ها را تامین کنیم.
این راهکار عملیاتی است و هیچگونه دشواری فنی ندارد. این مدل، یکی از سامانههای اصلی جایگزین برای گرمایش منازل در کشورهای توسعهیافته، از جمله کشورهای اروپایی، منطقه اسکاندیناوی، روسیه و کشورهای مشابه است.
با توجه به اینکه بافت شهرسازی ما متراکم است، این روش در بافتهای متراکم شهری به طور کامل مقرونبهصرفه خواهد بود. یعنی کافی است در منطقهای به وسعت شهرکی مانند اکباتان، زمینی به مساحت حدود هزار مترمربع اختصاص داده و یک نیروگاه پنج یا ۶ مگاواتی در آن احداث شود. این نیروگاه کل نیاز منطقه و حتی بخشهایی از اطراف را تامین میکند؛ همچنین آب گرم آن از طریق شبکه لولهکشی به موتورخانهها متصل و مشعلها خاموش میشوند، ساختار تثبیت و رضایت عمومی حاصل میشود و یک جریان درآمدی پایدار شکل میگیرد. در چنین شرایطی، راندمان کل سامانه به حدود ۸۵ درصد میرسد. بنابراین، این سیاست به طور کامل درست است.
راندمان نیروگاهی باید حداقل به ۵۰ درصد برسد
ایرنا: برای بازسازی نیروگاههای قدیمی چه ایده ای دارید؟
دولت باید اهتمام لازم را برای نوسازی نیروگاههای قدیمی و مستهلک از خود نشان دهد؛ برای این کار کافی است دولت بستر لازم را برای سرمایه گذاری فراهم کند؛ در این صورت گروههای اقتصادی متعددی در کشور وجود دارند که بهشدت نیازمند تامین برق هستند و می توانند وارد میدان شده و با تجمع سرمایه ها یک نیروگاه را نوسازی یا بازسازی کنند مشروط بر اینکه دولت محاسبات مالی را بهدرستی با آنها تنظیم و خرید تضمینی برق را تضمین کند، یا درباره مدل مالکیت با آنها به توافق شفاف برسد.
سیاستگذاریهای حمایتی از بازسازی و نوسازی نیروگاههای فرسوده باید بهگونهای باشد که بخش خصوصی ترغیب شود نیروگاههای قدیمی را بهطور کامل جمعآوری و نیروگاههای جدید را با راندمان بیش از ۵۰ درصد احداث کند. در کشوری مانند ترکیه، نیروگاههای با راندمان ۵۰ درصد را نیز بهتدریج جمعآوری کرده و به سمت احداث نیروگاههایی با راندمان ۵۵ تا ۶۰ درصد حرکت کردهاند بنابراین این اقدامات در کشور شدنی است.
ایرنا: عملکرد دولت چهاردهم در دو سال گذشته و موضوع بهینه سازی مصرف انرژی را چطور ارزیابی می کنید؟
در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، وزارت نیرو سیاستهای قابلقبولی داشته و هرچند نقدهایی نیز به آن وارد است اما با فرض اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد، میتوان گفت عملکرد وزارتخانه در این بخش نمره قبولی میگیرد. در حوزه نیروگاهداری نیز با توجه به دشواری حفظ پایداری شبکه و تامین کسری برق، راهاندازی نیروگاه زمینگرمایی اردبیل و حمایت از توسعه ذخیرهسازهای یک تا ۲ مگاواتی، نقاط مثبتی در کارنامه آنها محسوب میشود.
با این حال، انتظار از بدنه متخصص وزارت نیرو بهمراتب بیش از این است؛ عملکرد وزارتخانه در سالهای اخیر را میتوان در مقیاس ۴۰ تا ۵۰ درصد موفق ارزیابی کرد ولی اگر وزارت نیرو تعاملی واقعیتر و متناسبتر با بخش خصوصی و فعالان اقتصاد انرژی برقرار میکرد و بهجای سیاست درهای بسته، رویکردی بازتر نسبت به مشارکتهای فکری نشان میداد، بدون شک شرایط متفاوت بود. تغییر مکرر قوانین به نفع وزارت نیرو، تمایل به دور زدن مقررات و ایجاد مانع در برابر فرایندهای رقابتی، ایراداتی است که نمیتوان از کنار آن بهسادگی گذشت.
با این همه، وزارت نیرو در ۲ سال گذشته نمره قابلقبولی کسب کرده و کاهش خسارت به فعالان اقتصادی در ایام ناترازی برق، جای قدردانی دارد اما پرسش اصلی این است که اقدامات فعلی برای آیندگان تا چه حد اثربخش خواهد بود؟ اگر سرمایهگذاریهای فعلی بلندمدت و زیربنایی نباشد، ممکن است در تحولات آتی با بازگشت شدید مشکلات یا حتی فروپاشی ساختارها مواجه شویم. بنابراین، باید نسبت به آینده نگران بود و دید چه تدابیری برای آن اندیشیده شده است.
ایرنا: راهکارهای پیشنهادی شما برای بهبود اقدامات دولت و وزارت نیرو بویژه در حوزه برق چیست؟
حداقل انتظار ما این است که دولت بهعنوان ذینفع نهایی، سیاستهای حمایتی و تسهیلاتی ویژهای برای بهینهسازی مصرف انرژی در نظر بگیرد؛ برای مثال، محاسبات نشان میدهد جایگزینی یک میلیون دستگاه کولر گازی فرسوده با نمونههای اینورتر (گرید انرژی A و ++A)، میتواند بهتنهایی معادل تولید یک نیروگاه ۲ هزار مگاواتی، صرفهجویی در شبکه ایجاد کند بنابراین دولت میتواند کولرهای جدید را با قیمت تمامشده تامین کرده و هزینه آن را طی چهار سال از محل قبوض برق بهصورت اقساطی و بدون سود از مشترکان دریافت کند. این طرح یک اقدام برد - برد برای دولت است زیرا هم فشار بر شبکه کاهش مییابد و هم دولت بدون سرمایهگذاری مستقیم برای احداث نیروگاه، ناترازی را مدیریت میکند. برای جلوگیری از تخلفاتی نظیر فروش این دستگاهها در بازار آزاد هم میتوان هزینه صرفهجویی را در قبضهای آتی مشترک لحاظ کرد تا مبلغ نهایی قبض تغییر محسوسی نداشته باشد.
موضوع دیگر، توسعه سیستمهای ذخیرهساز برق (Power Storage) است که اکنون در دنیا به یک استاندارد تیدل شده است؛ این ذخیرهسازها نهتنها میتوانند منابع درآمدی برای کاربران ایجاد کنند، بلکه راهکاری برای مدیریت بار شبکه هستند. در بسیاری از کشورها، مشترکان در ساعات کمباری، برق را ذخیره و در ساعات اوج مصرف که قیمتها بالاتر است، به شبکه تزریق میکنند؛ این امر برای صاحبان ذخیرهساز یک کسبوکار پایدار ایجاد میکند.
در کشور ما، با توجه به دغدغه تکرارشونده خاموشیها، اگر دولت این فناوری را با تسهیلات چهارساله در اختیار مردم قرار دهد و بازپرداخت آن از محل قبوض برق پرداخت شود، شاهد یک تغییر ساختاری بزرگ در تابآوری شبکه خواهیم بود. این تجهیزات بهراحتی میتوانند یخچال، تلویزیون و سایر تجهیزات خانگی را در زمان قطع برق فعال نگه دارند و کارآمدی آن تا این حد ملموس است.