به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، داور نامدار در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان بر ضرورت هم‌افزایی همه معاونت‌ها، دفاتر، واحدهای ستادی و مدیریت‌های امور اراضی استان‌ها برای پیشبرد مأموریت‌های قانونی سازمان تاکید کرد و افزود: این راهنما باید دربرگیرنده شرح خدمات، وظایف، مراحل و فرآیندهای مرتبط باشد و به تعداد مورد نیاز در اختیار استان‌ها، شهرستان‌ها و واحدهای مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا اجرای قانون بر مبنای یک چارچوب واحد، روشن و قابل استناد انجام شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و افزایش هزینه‌های جاری، اظهارداشت: شرایط فعلی ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی ضمن استمرار کامل فعالیت‌های خود، مدیریت بودجه، هزینه و زمان را با دقت، انضباط و بهره‌وری بیشتری دنبال کنند؛ با این حال، محدودیت منابع نباید موجب خلل در انجام وظایف ذاتی و حاکمیتی سازمان شود.
نامدار افزود: حفاظت از اراضی کشاورزی، پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، رفع تداخلات و پیگیری امور حقوقی و ثبتی اراضی، مأموریت‌هایی تعطیل‌پذیر نیستند و باید در همه شرایط با جدیت دنبال شوند.
اجرای قانون الزام، یک رویکرد سازمانی
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: اجرای صحیح، هماهنگ و دقیق این قانون باید به یک اولویت و رویکرد سازمانی تبدیل شود.
وی گفت: هویت و ماموریت تخصصی سازمان امور اراضی کشور، با اجرای قانون الزام ارتباط مستقیم دارد و لازم است همه بخش‌های سازمان، از معاونت‌های تخصصی و برنامه‌ریزی تا حراست، بازرسی و واحدهای اجرایی استان‌ها، برای اجرای صحیح و یکپارچه آن همکاری و پشتیبانی لازم را داشته باشند.
نامدار، اجرای قانون الزام و رفع تداخلات اراضی را از مأموریت‌های اساسی سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و افزود: حضور نمایندگان واحدهای نظارتی در جلسات مرتبط با تصمیم‌گیری‌های مهم، زمینه طرح دیدگاه‌های کارشناسی، افزایش شفافیت و پیشگیری از بروز اختلافات و مشکلات احتمالی در مراحل بعدی را فراهم می‌کند.
وی از تهیه راهنمای کاربردی اجرای قانون الزام خبر داد و گفت: این راهنما باید دربرگیرنده شرح خدمات، وظایف، مراحل و فرآیندهای مرتبط باشد و به تعداد مورد نیاز در اختیار استان‌ها، شهرستان‌ها و واحدهای مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد تا اجرای قانون بر مبنای یک چارچوب واحد، روشن و قابل استناد انجام شود.
تقویت منابع و مدیریت اعتبارات
رئیس سازمان امور اراضی کشور بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، بودجه‌ای و درآمدی برای تقویت منابع سازمان تأکید کرد و گفت: همه ظرفیت‌های موجود در قانون بودجه و ضوابط اجرایی آن باید برای تأمین اعتبارات مورد نیاز و تقویت منابع سازمان، به‌صورت جدی پیگیری شود.
وی با اشاره به امکان افزایش سهم سازمان از درآمدهای مازاد بر مصوب افزود: اختصاص صددرصدی درآمدهای مازاد بر مصوب به سازمان، از جمله موضوعاتی است که می‌توان با استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سازوکارهای قانونی و بودجه‌ای پیگیری کرد.
نامدار خواستار پیگیری تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تأمین و تجهیز یگان حفاظت، توسعه و پشتیبانی سامانه‌های الکترونیکی و انجام مأموریت‌های اصلی سازمان شد و اظهار کرد: توسعه سامانه‌های الکترونیکی زمانی اثربخش خواهد بود که اعتبار لازم برای نگهداری، پشتیبانی و استمرار خدمت‌رسانی آنها نیز پیش‌بینی شود.
وی درخصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز تأکید کرد: تمامی اسناد مالی و اعتبارات باقی‌مانده‌ای که مراحل قانونی و تأییدات لازم را طی کرده‌اند، باید در مهلت مقرر تعیین تکلیف شوند تا هیچ مبلغی به دلیل تأخیر در جذب اعتبار یا انجام‌نشدن فرآیندهای اداری، به خزانه بازنگردد.
وی افزود: اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید متناسب با میزان اعتبار و تخصیص‌های صورت‌گرفته و در چارچوب ضوابط و الزامات دستگاه‌های نظارتی انجام شود.
بهره‌وری و انضباط هزینه
رئیس سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر لزوم مدیریت هزینه‌ها گفت: صرفه‌جویی صرفاا یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه وظیفه‌ای اخلاقی، اداری و ملی است و همه مدیران و کارکنان باید در مصرف بهینه منابع، از جمله آب، برق، انرژی، تجهیزات و امکانات اداری، مشارکت مؤثر داشته باشند.
وی افزود: حتی اقدام‌های کوچک در کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری، در مجموع به مدیریت مصرف در سطح کشور کمک می‌کند و باید به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل شود.
نامدار بر استفاده بیشتر از ابزارهای ارتباطی و جلسات برخط تاکید کرد و گفت: در شرایطی که امکان برگزاری جلسات وبیناری فراهم است، باید از سفرها، گردهمایی‌ها و مأموریت‌های غیرضروری پرهیز شود. استفاده از نشست‌های مجازی، علاوه بر کاهش هزینه‌های مأموریت و سفر، موجب صرفه‌جویی در زمان کارکنان و کاهش مخاطرات ناشی از سفرهای غیرضروری می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به هزینه‌های ماموریت‌های اداری اظهار داشت: در اعزام همکاران برای حضور در جلسات و مأموریت‌ها، باید از روش‌های مناسب‌تر و کم‌هزینه‌تر استفاده شود تا ضمن انجام صحیح مأموریت، هزینه‌های سازمان نیز به‌صورت منطقی مدیریت شود.
نامدار همچنین بر توسعه آموزش‌های منطقه‌ای و مجازی تأکید کرد و افزود: به جای اعزام کارکنان از استان‌های مختلف به یک مرکز، می‌توان دوره‌های تخصصی را به‌صورت منطقه‌ای و با اعزام مدرس و کارشناسان به یک استان برگزار کرد تا کارکنان چند استان همجوار از ظرفیت ایجادشده بهره‌مند شوند.
وی خواستار بازنگری در تعرفه و هزینه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی شد و گفت: هزینه واقعی و به‌روز برگزاری دوره‌ها باید با همکاری واحد آموزش بررسی شود و در صورت نیاز، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شود تا ضمن حفظ کیفیت آموزش، هزینه‌ها نیز واقعی، منطقی و قابل دفاع باشد.
مدیریت نیروی انسانی و پاسخگویی
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به افزایش هزینه‌های حقوق و مزایای نیروهای شرکتی، بر ضرورت متناسب‌سازی اعتبارات سازمان با هزینه‌های واقعی نیروی انسانی تأکید کرد.
وی گفت: افزایش نیروی انسانی در ستاد و استان‌ها بدون تأمین اعتبار، فشار بیشتری بر منابع موجود وارد می‌کند و ممکن است در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان محدودیت ایجاد کند؛ بنابراین هرگونه افزایش نیرو باید با پیش‌بینی دقیق منابع مالی همراه باشد.
نامدار از معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان خواست پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را با دقت بررسی کرده و بر اجرای صحیح تعهدات قانونی و قراردادی نظارت کند.
وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به پرداخت‌نشدن کامل حقوق مقرر برخی نیروهای شرکتی، تأکید کرد: این موضوع باید به‌صورت دقیق بررسی شود تا حقوق کارکنان مطابق مقررات، ضوابط و مفاد قراردادهای مربوط پرداخت شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین خواستار تقویت پاسخگویی به مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های نظارتی و مردم شد و اظهار کرد: پیگیری مطالبات نمایندگان و پاسخگویی به مکاتبات سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی، باید به‌صورت منظم، مستند و در چارچوب قانون انجام شود.
وی افزود: در مواردی که درخواست مطرح‌شده با قوانین و مقررات انطباق ندارد، لازم است موضوع با حفظ احترام و از طریق توضیحات کارشناسی تبیین شود تا ضمن حفظ تعامل سازنده، مسیر قانونی موضوع نیز روشن باشد.
نامدار تصریح کرد: مردم و مراجعه‌کنندگان، محور اصلی ارائه خدمات هستند و درخواست‌ها، شکایات و مکاتبات ثبت‌شده در سامانه‌های ارتباط مردمی باید در چارچوب وظایف قانونی سازمان، با دقت و در زمان مناسب بررسی و پاسخ داده شود.
آمار دقیق و تداوم ماموریت‌ها
رئیس سازمان امور اراضی کشور، آمار و اطلاعات صحیح، به‌روز و قابل استناد را مبنای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد دانست و گفت: هر آماری که از رشد، عملکرد یا پیشرفت برنامه‌های سازمان ارائه می‌شود، باید مستند، دقیق و قابل دفاع باشد.
وی از واحدهای مختلف سازمان خواست با حوزه برنامه و بودجه در تهیه گزارش‌های دوره‌ای همکاری کنند تا گزارش‌های سه‌ماهه عملکرد اعتباری، تعهدات، شاخص‌های اجرایی و سایر اطلاعات مورد نیاز، با دقت تهیه و تحلیل شود.
نامدار همچنین بر بررسی دقیق آرای قضایی مرتبط با اراضی تأکید کرد و افزود: در پرونده‌هایی که منجر به صدور رأی علیه دستگاه یا ایجاد محکومیت مالی شده است، باید سوابق، دلایل و فرآیندهای مرتبط به‌طور کامل بررسی شود تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای مدیریت تعهدات، اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از ایجاد هزینه‌های بیشتر برای سازمان استفاده شود.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در مسیر کمک به توسعه ظرفیت تولید برق، اقداماتی را برای اختصاص اراضی به طرح‌های تولید انرژی دنبال کرده است؛ بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، حدود ۶۰ هزار هکتار از اراضی برای اجرای این طرح‌ها اختصاص یافته و بیش از ۲۴ هزار هکتار نیز وارد مرحله قرارداد شده است.
اجرای قانون الزام بدون آموزش مدیران و کارشناسان امکان‌پذیر نیست
در این نشست علیرضا گودرزی معاون توسعه و ساماندهی اراضی با تاکید بر ضرورت آموزش مدیران و کارشناسان برای اجرای صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اجرای این قانون بدون آشنایی مدیران استانی و شهرستانی با ضوابط، قوانین، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط، می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات حقوقی شود.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها در شرایط موجود، اظهارداشت: با توجه به محدودیت منابع و افزایش هزینه‌های مأموریت و برگزاری جلسات، باید در نحوه اجرای برنامه‌ها و انجام مأموریت‌ها مدیریت بیشتری صورت گیرد؛ با این حال، برخی مأموریت‌ها و حضور کارشناسان در استان‌ها اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توان برای همه موارد از ظرفیت جلسات مجازی استفاده کرد.
وی افزود: در مواردی که حضور مدیران و کارشناسان در استان‌ها ضرورت ندارد، می‌توان از ظرفیت جلسات برخط استفاده کرد و در برگزاری دوره‌های آموزشی نیز باید با مدیریت تعداد شرکت‌کنندگان و استفاده از ظرفیت‌های موجود، هزینه‌ها را کنترل کرد.
آموزش، پیش‌شرط اجرای قانون الزام
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه آموزش یکی از الزامات اجرای قانون الزام است، تصریح کرد: اجرای قانون بدون آموزش تقریباً امکان‌پذیر نیست؛ زیرا مدیران امور اراضی استان‌ها و مدیران شهرستانی باید با فرآیندها، ضوابط، قوانین، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط آشنایی کافی داشته باشند.
گودرزی ادامه داد: اگر مدیر یا کارشناس به دلیل ناآشنایی با ضوابط و فرآیندهای قانونی تصمیمی اتخاذ کند، ممکن است در ادامه برای خود فرد، مجموعه تحت مدیریت او و حتی سازمان مشکلات حقوقی ایجاد شود؛ بنابراین موضوع آموزش باید به‌صورت جدی دنبال شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در هزینه‌های آموزشی گفت: در شرایط فعلی لازم است برای تأمین منابع مورد نیاز دوره‌های آموزشی، رایزنی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام شود و در صورت نیاز، موضوع در جلسات مربوط به راهبری قانون الزام مطرح و پیگیری شود.
تکالیف گسترده سازمان در اجرای قانون الزام
گودرزی با اشاره به تکالیف سازمان امور اراضی در اجرای مواد مختلف قانون الزام، اظهار کرد: سازمان در اجرای مواد شش، هشت و ۱۰ قانون الزام، تکالیف مهمی بر عهده دارد و اجرای این تکالیف نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و آموزش مناسب است.
وی افزود: با توجه به اینکه اجرای این قانون در سطح ملی و با مشارکت دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود، لازم است برنامه‌های آموزشی و اجرایی متناسب با این ماموریت‌ها طراحی و اجرا شود.
تاکید بر ساماندهی و بهره‌برداری از اطلاعات پرونده‌های اصلاحات ارضی
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور همچنین با اشاره به برنامه ساماندهی و دیجیتال‌سازی پرونده‌های اصلاحات ارضی، این اقدام را کاری بزرگ و ضروری دانست و گفت: ساماندهی این پرونده‌ها باید به شکلی انجام شود که اطلاعات موجود در آنها در فرآیندهای آتی سازمان قابل استفاده باشد.
گودرزی تأکید کرد: هدف صرفاً اسکن پرونده‌ها نیست، بلکه باید اطلاعات موجود در اسناد و پرونده‌ها استخراج و به شکل داده‌های قابل استفاده ساماندهی شود تا بتوان از این اطلاعات در اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای مرتبط با مدیریت اراضی استفاده کرد.
وی با اشاره به تجربه گذشته در زمینه اسکن اسناد افزود: تجربه نشان داده است که صرف اسکن پرونده‌ها بدون استخراج و ساماندهی اطلاعات، استفاده مؤثری از ظرفیت اسناد ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین در طرح جدید باید علاوه بر اسکن، اطلاعات پرونده‌ها نیز استخراج و ساختارمند شود.
تحقق ۱۱۵ درصدی درآمد در بخش فروش و واگذاری
گودرزی با اشاره به عملکرد حوزه تحت مدیریت خود، اظهارداشت: در حوزه فروش و واگذاری، عملکرد درآمدی سازمان به حدود ۱۱۵ درصد رسیده و در بخش اجاره نیز عملکرد حدود ۱۵۰ درصدی محقق شده است.
وی گفت: با وجود محدودیت نیروی انسانی و امکانات، همکاران سازمان تلاش کرده‌اند وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهند و امیدواریم با استمرار این روند، اهداف سازمان در حوزه ساماندهی اراضی و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده محقق شود.