به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه در گزارشی اعلام کرد، تداوم روند صعودی بدهی فرانسه، این کشور را به سطحی از بدهی سوق داده که از سال ۱۹۹۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است. در سال ۲۰۲۵، این شاخص بر روی ۱۱۵.۶ درصد متوقف شده بود، اما اکنون مقامات پاریس با یک بحران مالی عمیق مواجه هستند.
این وزارتخانه پس از ارائه اسناد بودجه ۲۰۲۷ به «شورای عالی مالیه عمومی» (HCFP) — نهادی که وظیفه بررسی اعتبار سیاست‌های کلان اقتصادی را دارد — اعلام کرد که این افزایش بدهی «مکانیکی» و به طور خودکار ناشی از کسری بودجه مزمنی است که دولت قادر به مهار آن نیست.
پس از ثبت کسری بودجه ۵.۱ درصدی در سال ۲۰۲۵، دولت فرانسه پیش‌بینی می‌کند که این شکاف مالی در سال ۲۰۲۶ به ۵.۴ درصد افزایش یابد. با وجود اینکه رولان لکور ( Roland Lescure )، وزیر اقتصاد، مدعی است که کاهش کسری به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ «دست‌یافتنی» است، اما کارشناسان نسبت به خوش‌بینی‌های دولت تردید دارند.
وزارت اقتصاد تأکید کرده است که تثبیت نسبت بدهی تنها در صورتی ممکن است که کسری بودجه به ۳ درصد برسد؛ هدفی که دولت وعده داده تا سال ۲۰۲۹ به آن دست یابد. فرانسه هم‌اکنون پس از یونان و ایتالیا، به عنوان سومین کشور بدهکار منطقه یورو شناخته می‌شود؛ وضعیتی که با ثبات نسبی بدهی در اسپانیا و پرتغال در تضاد آشکار است.
تحمیل بار ریاضت بر دوش بازنشستگان
سباستین لکورنو ( Sébastien Lecornu)، نخست‌وزیر، کلیات بودجه ۲۰۲۷ را تحت عنوان «تهاجمی» و با هدف صرفه‌جویی ۵۴ میلیارد یورویی ارائه کرده است. با این حال، بار اصلی این ریاضت اقتصادی قرار است بر دوش بازنشستگان تحمیل شود.
طبق گزارش‌های رسیده از هیات دولت، مقامات در حال بررسی کاهش سقف معافیت مالیاتی بازنشستگان از ۴۴۳۹ یورو به ۳۰۰۰ یورو هستند. همچنین، مسدودسازی یا کاهش واقعی حقوق بازنشستگی در دستور کار قرار دارد. این منبع تصریح کرد که اگرچه این اقدامات برای پر کردن خزانه خالی ضروری است، اما «هزینه سیاسی» آن در انتخابات بسیار سنگین خواهد بود.
برنامه دولت و چالش‌های پیش‌رو
لایحه بودجه در اول اکتبر(نهم مهر) به شورای وزیران ارائه خواهد شد. علاوه بر بدهی، دیوان محاسبات موظف است بر هزینه‌های عمومی نظارت کند. وزارت اقتصاد ادعا می‌کند که با کاهش جزئی هزینه‌ها، نرخ مخارج دولتی در سال ۲۰۲۷ به ۵۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، اما این «تلاش برای مهار هزینه» تنها بخشی از واقعیت است.
در حالی که وزارت دارایی و اقتصاد فرانسه مدعی است افزایش فشار مالیاتی ۴۴.۲ درصدی، ناشی از مبارزه با فرار مالیاتی است، اما شواهد نشان می‌دهد که دولت از اعمال افزایش عمومی مالیات‌ها برای جلوگیری از گسترش اعتراضات اجتماعی پرهیز کرده است.
هشدار مخالفان: «عواقب فاجعه‌بار»
در همین حال، جردن باردلا (Jordan Bardella)، رئیس حزب «تجمع ملی» (RN)، ضمن انتقاد شدید از مدیریت مالی دولت، هشدار داد که ادامه سیاست‌های کنونی و اتلاف منابع عمومی، عواقبی «فاجعه‌بار» به همراه خواهد داشت.
باردلا گفت: «ما شاهد بزرگترین عملیات تخریب مالیه عمومی از سال ۱۹۵۸ هستیم.»
وی تأکید کرد که حزبش برنامه‌ای برای ۱۲۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی از طریق «پاکسازی هزینه‌های هرز» دارد. برنامه تجمع ملی شامل اولویت‌بندی مزایای اجتماعی برای شهروندان فرانسوی، کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا و مقابله با ساختارهای موازی و ناکارآمد دولتی است.