به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، احسان چیت‌ساز روز شنبه در نشست خبری همگرایی در اقتصاد دیجیتال از سنجش تا ارزیابی آثار اظهار داشت: پرسش بنیادین ما در نظام سیاست‌گذاری این است که از کجا متوجه می‌شویم چه اقداماتی دقیقاً به اهداف خود اصابت کرده و کدام دستاوردها واقعاً محصول مداخلات سیاستی دولت بوده است، نه ناشی از متغیرهای برون‌زا یا روندهای طبیعی بازار.


تکلیف ما فقط افزایش عددی سهم اقتصاد دیجیتال از GDP نیست

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه اهداف اقتصاد دیجیتال فراتر از اعداد و ارقام کلی است، تصریح کرد: تکلیف سیاست‌گذار صرفاً بسنده کردن به افزایش سهم عددی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) نیست، بلکه پرسش‌های پیرامونی و کیفی به‌مراتب مهم‌ترند؛ از جمله اینکه آیا حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در نهایت به ارتقای بهره‌وری ملی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش هزینه‌ها و زمان مردم و توزیع عادلانه فرصت‌ها در سراسر کشور منجر شده است یا خیر؟


وی افزود: هر برنامه توسعه‌ای در کشور باید با شفافیت تمام مشخص کند که به دنبال «چه تغییری»، «برای چه کسانی»، «در چه بازه زمانی» و «بر اساس کدام شاخص‌های ملموس» است.


تفکیک سه لایه ارزیابی: از اندازه‌گیری تا «سیاست‌سنجی»

چیت‌ساز با برشمردن سطوح مختلف ارزیابی در حوزه اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت تفکیک سه سطح کلیدی تأکید کرد و گفت: سطح نخست؛ اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال است یعنی تعیین حجم، ارزش ریالی و ترکیب آن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی و مسیر حرکت آن.

وی ادامه‌داد: در سطح دوم باید بتوان به پایش توسعه و رصد سمت‌وسوی کلی رشد صنعت و بازار دیجیتال پرداخت.

معاون وزیر ارتباطات گفت: سطح سوم، سیاست‌سنجی است؛ لایه اساسی و مکمل که نشان می‌دهد کدام تصمیم یا بسته حمایتی مشخص، دقیقاً به نفع چه گروه‌هایی تمام شده، چه هزینه‌ای بر کشور تحمیل کرده و میزان کارایی و بازده واقعی آن چقدر بوده است.


وی، سیاست‌سنجی را حلقه مفقوده و مکمل زنجیره پیشرفت دانست و خاطرنشان کرد: این رویکرد به ما امکان می‌دهد رابطه علت و معلولی میان تصمیمات دولتی و دستاوردهای واقعی را به‌درستی تحلیل کنیم.



درس‌آموخته دهه ۹۰: اثر زیرساخت و بخش خصوصی، فراتر از یارانه‌های دولتی
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به یک نمونه عینی از کاربرد سیاست‌سنجی در تاریخ ارتباطات کشور اظهار داشت: بخش عمده‌ای از رشد جهشی اقتصاد دیجیتال در دهه ۱۳۹۰ همواره به اقدامات و حمایت‌های مالی فلان دستگاه دولتی نسبت داده می‌شود؛ اما وقتی با ابزار علم سیاست‌سنجی به داده‌ها می‌نگریم، درمی‌یابیم این رشد اساساً ارتباط معناداری با حمایت‌های مالی و تسهیلات دولتی در لایه دوم اقتصاد دیجیتال نداشته است.


وی ادامه داد: آن رشد تاریخی عمدتاً محصول دو پیشران بود: نخست، «توسعه زیرساخت و پهنای باند ارتباطی» و دوم، «شکل‌گیری و بلوغ نهادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی». در واقع اثر مداخلات و پول‌پاشی‌های حمایتی دولت در مقایسه با این دو مؤلفه بسیار ناچیز بوده است.


همکاری با مرکز آمار برای انتشار عمومی داده‌های مبنا

چیت‌ساز در ادامه از سلسله جلسات فشرده با مرکز آمار ایران برای تدقیق متدولوژی‌ها خبر داد و افزود: مبنای سنجش باید بر داده‌های ثبتی، صورت‌های مالی شرکت‌ها، حساب‌های ملی و شاخص‌های پژوهش‌پذیر (با قابلیت بازتولید و اتکاپذیری بالا) استوار باشد.


وی تأکید کرد: داده‌های خام و پایه‌ای پس از ناشناس‌سازی و حفظ محرمانگی بنگاه‌ها باید توسط مراجع رسمی نظیر مرکز آمار در دسترس جامعه علمی، پژوهشگران و اصناف رسانه‌ای قرار گیرد تا زمینه مطالبه‌گری دقیق، نظارت پژوهی و ارزیابی بی‌طرفانه عملکرد مدیران از سوی نخبگان و افکار عمومی فراهم شود.


معیارهای سنجش واقعی: از فیبر نوری تا اشتغال پایدار

معاون وزیر ارتباطات همچنین، مصادیق ملموس سنجش در صنعت ارتباطات را برشمرد و گفت: عدالت ارتباطی زمانی محقق می‌شود که ارزیابی کنیم پروژه‌هایی نظیر توسعه فیبر نوری چه میزان شکاف میان مرکز و پیرامون را کاهش داده، چند مرکز دانشگاهی و علمی از پهنای باند باکیفیت بهره‌مند شده‌اند و آیا تسهیلات حوزه آموزش و مهارت‌آموزی به اشتغال پایدار و با درآمد متناسب با نیاز بازار بدل شده است یا خیر. این‌ها معیارهایی است که رسانه‌ها و مردم باید برای سنجش عملکرد مدیران روی میز بگذارند.
تمرکز وزارت ارتباطات بر تاب‌آوری شبکه و توسعه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم


 چیت‌ساز، با تشریح رویکردهای این وزارتخانه در دولت چهاردهم، دسترسی پایدار به شبکه اینترنت را یکی از مطالبات اصلی و پیش‌نیازهای اقتصاد و معیشت مردم دانست و بر ضرورت لحاظ کردن حقوق شهروندی در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد.


وی گفت: دولت چهاردهم از ابتدای آغاز به کار خود، دسترسی عموم مردم به اینترنت را به عنوان یک اولویت راهبردی مدنظر قرار داده است.


وی افزود: سیاست‌گذاران موظفند در اتخاذ هرگونه تصمیم در شرایط اضطراری، ابعاد و پیامدهای آن بر زندگی روزمره و معیشت مردم را به دقت ارزیابی کنند و نمی‌توان به سادگی از کنار تبعات محدودیت‌های احتمالی بر زندگی شهروندان گذشت.


این مقام مسئول در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی در جریان بحران‌های اخیر تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و بخش‌های گسترده‌ای از شبکه فیبر نوری کشور در جریان شرایط خاص و جنگی دچار خسارت شد.


وی گفت: با وجود این حجم از تخریب، همکاران ما در وزارت ارتباطات با تلاش شبانه‌روزی و به‌کارگیری تجهیزات سیار، مانع از قطع طولانی‌مدت دسترسی شهروندان شدند.
معاون وزیر ارتباطات افزود: حتی در مورد جزایر که ارتباطات آن‌ها چندین بار تحت تأثیر قرار گرفت، تیم‌های فنی در کمتر از ۲۴ ساعت موفق به بازیابی شبکه شدند تا مردم کمترین فشار را در افت کیفیت تجربه کنند.


چیت‌ساز به مدل جدید وزارت ارتباطات برای احصای سهم اقتصاد دیجیتال با همکاری مرکز آمار ایران اشاره کرد و گفت: این مدل بر پایه سه لایه «زیرساخت ارتباطی»، «اقتصاد پلتفرمی» و «دیجیتالی‌شدن اقتصاد سنتی» طراحی شده است.


وی افزود: در حالی که دو لایه اول با دقت بالا و از طریق صورت‌های مالی و حساب‌های ملی قابل اندازه‌گیری دقیق است، لایه سوم که به هوشمندسازی بخش‌های سنتی اقتصاد مربوط می‌شود، در حال حاضر به روش برآوردی محاسبه می‌گردد که تلاش برای مدل‌سازی دقیق‌تر آن در دستور کار قرار دارد.


وی تأکید کرد: موتور محرک و پیشران اصلی رشد اقتصاد دیجیتال در کشور طی سال‌های آینده، نفوذ فناوری به بدنه صنایع سنتی و افزایش بهره‌وری در اقتصاد کلاسیک خواهد بود.