ممکن است یک شرکت دانش‌بنیان سوله، زمین و ماشین‌آلات گسترده‌ای نداشته باشد، اما در اختیارش یک الگوریتم، فرمول، دانش فنی، نرم‌افزار، مجوز، برند، قرارداد فروش یا شبکه‌ای از مشتریان قرار داشته باشد. اینها ممکن است در ترازنامه و نظام سنتی وثیقه‌محور، به اندازه یک ساختمان قابل مشاهده نباشند، اما از منظر اقتصادی می‌توانند منشأ درآمد و ارزش باشند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که ارزش اقتصادی وجود دارد، اما نظام مالی هنوز ابزار شناسایی، ارزش‌گذاری و پذیرش آن را به اندازه کافی در اختیار ندارد.
به اعتقاد من، یکی از مسائل مهم امروز اقتصاد دانش‌بنیان، همین فاصله میان «ارزش ایجادشده» و «دارایی قابل استفاده برای تأمین مالی» است. در سال‌های گذشته درباره ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بسیار صحبت شده است؛ اما ارزش‌گذاری به‌تنهایی کافی نیست. اگر ارزش یک فناوری شناسایی و تعیین شود، اما این ارزش نتواند در فرآیند تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی آن همچنان بلااستفاده خواهد ماند.
از این منظر، به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود در نظام توثیق، اتفاق مهمی است. در سال ۱۴۰۴، با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به اموال و دارایی‌های قابل توثیق، طیف گسترده‌ای از دارایی‌های نامشهود، از جمله مالکیت فکری، نرم‌افزار، گواهی‌ها، مجوزها و برخی حقوق و مطالبات قراردادی و تجاری، در چارچوب نظام توثیق قرار گرفتند و زمینه قانونی استفاده از این دارایی‌ها در فرآیند تأمین مالی فراهم شد.
اما باید تأکید کرد که تصویب امکان توثیق این دارایی‌ها، به‌تنهایی به معنای پذیرش عملی آنها از سوی شبکه مالی نیست. برای اجرایی‌سازی پذیرش این وثایق، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است که این سامانه در حال نهایی‌شدن است. این سامانه باید امکان شناسایی، ثبت و استعلام دارایی‌های قابل توثیق و اتصال آنها به فرآیندهای رسمی اعتباردهی را فراهم کند تا بانک‌ها و سایر تأمین‌کنندگان مالی بتوانند با اتکا به یک زیرساخت رسمی، وضعیت و ارزش وثیقه را احراز و از آن در فرآیند تأمین مالی استفاده کنند.
اهمیت این تحول فقط در یک اصلاح حقوقی خلاصه نمی‌شود. در واقع، ما در حال تغییر تدریجی زبان نظام مالی هستیم. در نظام سنتی، وقتی از وثیقه صحبت می‌شد، عمدتاً زمین، ساختمان و ماشین‌آلات در ذهن قرار می‌گرفت. اکنون باید بتوانیم فناوری، مالکیت فکری، نرم‌افزار، مجوز، برند، قرارداد و سایر دارایی‌های مولد را نیز وارد این گفت‌وگو کنیم. البته برای اینکه این تغییر از سطح مقررات به سطح اجرا برسد، باید زنجیره کامل شناسایی دارایی، ثبت، ارزش‌گذاری، توثیق و پذیرش آن در فرآیند اعتباردهی شکل بگیرد.
البته اصلاح نظام وثایق به‌تنهایی مسئله تأمین مالی را حل نمی‌کند. مسئله فقط کمبود پول نیست؛ مسئله، تناسب سرمایه با نیاز است. ممکن است منابع مالی وجود داشته باشد، اما اگر ابزار تأمین مالی متناسب با مرحله رشد شرکت، میزان ریسک، جریان درآمدی، نوع دارایی و زمان بازگشت سرمایه انتخاب نشود، آن منابع الزاماً به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شوند.
به همین دلیل، نمی‌توان برای همه شرکت‌های دانش‌بنیان یک نسخه مالی واحد تجویز کرد. یک شرکت نوپا که هنوز به درآمد پایدار نرسیده، یک شرکت فناور در حال توسعه ظرفیت تولید و یک شرکت بزرگ که مجری یک پروژه ملی است، نیازهای مالی متفاوتی دارند. برای یک شرکت ممکن است سرمایه‌گذاری و ابزارهای مشارکتی مناسب باشد، برای دیگری تسهیلات، تأمین مالی زنجیره‌ای یا لیزینگ و برای پروژه‌ای بزرگ، تأمین مالی پروژه و ابزارهای بازار سرمایه کارآمدتر باشد. حتی در یک صنعت واحد نیز شرایط شرکت‌ها یکسان نیست؛ یک شرکت دارویی، یک تولیدکننده تجهیزات پزشکی و یک شرکت خدمات دیجیتال سلامت، از نظر دارایی، ریسک، زمان بازگشت سرمایه و مدل درآمدی، نیازهای مالی متفاوتی دارند.
بنابراین، تأمین مالی نوآوری را نباید صرفاً معادل «وام دادن» دانست. کار اصلی، طراحی ترکیب مناسبی از منابع و ابزارهاست. در این مدل، بانک، صندوق، بازار سرمایه، شرکت بزرگ، سرمایه‌گذار و خود شرکت دانش‌بنیان هرکدام می‌توانند بخشی از مسئله را حل کنند و نقش سیاست‌گذار، ایجاد چارچوب و تسهیل اتصال این اجزای پراکنده است.
«اوراق توسعه فناوری» نمونه‌ای از همین تغییر رویکرد است. هدف از طراحی این ابزار، استفاده از ظرفیت موجود در شبکه بانکی و بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های فناور و در عین حال کاهش وابستگی این تأمین مالی به منابع مستقیم دولت است. در این رویکرد، منابع عمومی باید تا حد امکان نقش اهرم، تضمین و مشوق داشته باشند و نه اینکه خودشان به منبع اصلی تأمین مالی تبدیل شوند.
در سال ۱۴۰۴، نخستین اقدامات عملیاتی در زمینه اوراق توسعه فناوری انجام شد و در سال ۱۴۰۵ نیز توسعه این مسیر دنبال شد. البته اهمیت اصلی این ابزار، تنها میزان ظرفیت تأمین مالی نیست؛ بلکه تغییر مدل تأمین مالی نکته اصلی است. یعنی به جای اینکه یک نهاد دولتی متولی تأمین مستقیم منابع باشد، تلاش می‌شود ظرفیت بانک، صندوق، شرکت دانش‌بنیان و سایر بازیگران در یک ساختار مشخص به یکدیگر متصل شوند.
مدل «هم‌افزا» نیز بر همین منطق شکل گرفته است. در این مدل، به جای اینکه یک نهاد به‌تنهایی مسئول تأمین کل منابع باشد، آورده شرکت‌ها، ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی و توان شبکه بانکی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. هدف این است که منابع اولیه به‌عنوان اهرم عمل کنند و ظرفیت تأمین مالی چند برابر شود. در کنار درخواست‌های متعدد شرکت‌های دانش بنیان برای این طرح، اجرای این مدل تا همین جا نیز نشان داده است که با طراحی درست رابطه میان بازیگران، می‌توان منابع قابل توجهی را بدون اتکا به پرداخت مستقیم دولت فعال کرد. حتما در ماه های آتی از طرح «هم افزا» بسیار خواهید شنید.
این تجربه‌ها یک نکته مهم‌تر را نشان می‌دهد: در اقتصاد دانش‌بنیان، سرمایه، فقط پول نیست. سرمایه می‌تواند آورده شرکت، اعتبار، ضمانت، قرارداد فروش، جریان درآمدی آینده، دارایی نامشهود، ظرفیت اعتباری بانک، منابع صندوق، سرمایه یک شرکت بزرگ و حتی اعتبار تجاری ایجادشده در یک زنجیره تأمین باشد. مسئله سیاست‌گذار این نیست که همه این منابع را خودش تأمین کند؛ مسئله این است که بتواند این اجزای پراکنده را در یک ساختار مالی مشخص کنار هم قرار دهد و از ظرفیت هرکدام برای فعال‌کردن ظرفیت دیگری استفاده کند.
از این منظر، یکی از تغییرات مهم موردنیاز در نظام تأمین مالی کشور، عبور از «منبع‌محوری» به «مدل‌محوری» است. به جای این‌که برای هر مسئله صرفاً بپرسیم «چه مقدار پول داریم؟»، باید بپرسیم «این شرکت یا پروژه چه ظرفیتی برای ایجاد درآمد و ارزش دارد، چه ریسکی دارد، چه دارایی یا قراردادی پشت آن است و کدام ترکیب از منابع و ابزارها می‌تواند آن را تأمین مالی کند؟»
اقتصاد دانش‌بنیان زمانی از نظر تأمین مالی به بلوغ می‌رسد که دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی صرفاً به داشتن زمین، ساختمان و سایر وثایق فیزیکی وابسته نباشد و تأمین‌کننده مالی بتواند با اتکا به مجموعه‌ای از اطلاعات معتبر درباره دارایی‌ها، قراردادهای فروش، جریان درآمد، سابقه فعالیت و ریسک کسب‌وکار، ابزار مالی متناسب را انتخاب کند. در چنین شرایطی، شرکت دانش‌بنیان می‌تواند متناسب با مرحله رشد و مدل کسب‌وکار خود از ابزارهایی مانند سرمایه‌گذاری، تسهیلات، تأمین مالی زنجیره‌ای، لیزینگ یا تأمین مالی پروژه استفاده کند و نداشتن وثیقه فیزیکی، به‌تنهایی مانع دسترسی آن به منابع مالی نشود.
در واقع، هدف نهایی این نیست که فقط «وثیقه‌های بیش‌تری» به نظام مالی اضافه کنیم؛ هدف این است که ارزش واقعی کسب‌وکارها و پروژه‌ها بهتر شناسایی شود و منابع مالی بر مبنای ارزش، ریسک و جریان درآمدی آن‌ها، با ابزار متناسب و در زمان مناسب تخصیص پیدا کند. این همان تغییری است که می‌تواند فاصله میان ظرفیت اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان و دسترسی آنها به منابع مالی را کاهش دهد.
* رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری