به گزارش ایرنا، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در این مراسم از تحویل سه هزار سند مالکیت و اسناد اراضی وقفی به ذینفعان در مشهد خبر داد و گفت: در سالهای اخیر با همراهی دستگاههای اجرایی، مشکلات ثبتی بیش از ۱۵۰ منطقه و طرحهای بزرگ در این استان حل شده است.
سید مرتضی مولویپور با اشاره به اقدامات جهادی ادارهکل ثبت اسناد استان طی دو ماه گذشته اظهار کرد: صدور سه هزار سند مسکن ملی و ۶ هزار سند در راستای اجرای قانون الحاق، و بیش از سه هزار سند مالکیت دولتی تنها در ۲۸ روز اخیر بخشی از دستاوردهای این مجموعه در راستای تثبیت مالکیتها در استان است.
وی با اشاره به شتاببخشی به اجرای فرآیند حدنگاری (کاداستر) در خراسان رضوی افزود: در حوزه شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با همکاری دستگاههای اجرایی متولی، عملیات حدنگاری به پیشرفت ۹۹ درصدی رسیده و تاکنون ۵۳۰ سند تک برگ صادر شده است.
وی همچنین از صدور سند مالکیت «قدمگاه رضوی» در خراسان رضوی خبر داد و گفت: سند این منطقه که به دلیل قدمت تاریخی سالها مغفول مانده بود، اکنون صادر شده است و در هفته جاری به ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان تحویل میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی با برشمردن چالشهای رفع شده ثبتی در سالهای اخیر بیان کرد: بدنبال تعامل با دستگاههای اجرایی، قضایی و ثبتی، گرههای قدیمی مالکیت در مناطق شاخصی همچون اراضی وکیلآباد و سجادشهر سبزوار، ۶۰۰ دستگاه مشهد، زمینهای مربوط به نمایشگاه بینالمللی مشهد و زمین های موقوفه میامی باز شده است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به عنوان اولویت راهبردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با برگزاری دورههای آموزشی برای بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دهیار استان، بستر مناسبی برای تبیین این قانون، ثبت ادعاهای مالکیت و جمعآوری اسناد دفترچهای روستایی فراهم شده است.
مولوی پور از ثبت بیش از ۲۴ هزار ادعای مالکیت و تنظیم ۶۱ هزار پیشنویس قرارداد در استان خبر داد و افزود: با تشکیل کارگروه حقوقی مشترک میان دستگاههایی نظیر دادگستری، کانون سردفتران، وکلا و بسیج حقوقدانان، روند اجرای این قانون در استان با سرعت و دقت در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد: تمامی املاک دولتی استان در سامانه مربوطه ثبت شده و تنها تعداد محدودی سند دفترچهای دولتی باقی مانده است که مشکلات خاص ثبتی دارند؛ در همین راستا، عملیات نقشهبرداری برای ۱۰ محدوده اولویتدار نیز آغاز شده است.
اجرای قانون ثبت رسمی معاملات، ضامن امنیت سرمایهگذاری در خراسان رضوی است
استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اجرای این قانون علاوه بر ایجاد شفافیت و امنیت عمومی، آرامش روانی مردم را به همراه داشته و بستر را برای جذب سرمایهگذاریهای بیشتر در استان فراهم کرده است.
غلامحسین مظفری با قدردانی از اقدامات انجام شده در مسیر اجرای قانون الزام اظهار کرد: اجرای این قانون ارتباط مستقیمی با امنیت عمومی و آرامش روانی جامعه دارد و هرچه روند اجرای آن با سرعت و دقت بیشتری طی شود، شفافیت افزایش یافته و موانع موجود بر سر راه سرمایهگذاری مرتفع خواهد شد.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته در سطح استان افزود: دستاوردها در این حوزه، نتیجه همدلی و همافزایی دستگاههای اجرایی مختلف در استان است و سرعت عمل کنونی در این مسیر قابل تحسین است.
مظفری با تأکید بر لزوم حل مسائل استان در داخل خراسان رضوی گفت: با توجه به تنوع و شمار زیاد املاک با وضعیتهای مختلف مالکیت در خراسان رضوی، این استان نمونه و الگویی از موقعیت های پیچیده در سطح کشور محسوب میشود؛ بنابراین موفقیت در اجرای قانون الزام در استان، میتواند نتایج مثبت و الگوهای موفقی برای کل کشور به همراه داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی افزود: خراسان رضوی همواره در بسیاری از حوزههای مربوط به سند پیشگام بوده و انتظار به جایی است که با اتکا به ظرفیتهای داخلی خود، مسائل حوزه املاک و اسناد را حل کند و از این طریق به پیشرفت کشور نیز کمک نماید.
وی با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیتها برای آسان سازی مسیر پیشِ روی مردم، خواستار تقویت زیرساختهای پشتیبان سامانههای مرتبط با این قانون شد و بر بررسی امکان بهرهگیری از ظرفیتهای بانکی برای پشتیبانی فنی از این سیستم تأکید کرد.
ضربالاجل سازمان ثبت برای اتصال شهرداریهای خراسان رضوی به سامانه «ماده ۱۴»
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم با اشاره به پیشگامی مشهد در تخصیص شناسه یکتای فنی برای واحدهای پیشفروش، از الزام تمام شهرداریهای خراسان رضوی برای اتصال به سامانه «ماده ۱۴» قانون الزام تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد.
حسن بابایی با تأکید بر اهمیت اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: مشهد مقدس به عنوان یکی از کلانشهرهای پیشرو در زمینه تخصیص شناسه یکتای فنی عمل کرده است و بر اساس مصوبات نشست امروز، تمامی شهرداریهای خراسان رضوی موظف شدند تا پایان مهرماه به سامانه مربوط به ماده ۱۴ قانون الزام متصل شده و در این اکوسیستم جدید قرار گیرند.
وی در خصوص پروندههای بلاتکلیف در کمیسیونهای ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداریها نیز گفت: با توجه به معطلی بسیاری از پروندهها به دلیل عدم پرداخت جرائم و در نتیجه عدم صدور پایانکار، آییننامه اجرایی «تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام» در دولت در حال نهایی شدن است. مقرر است پس از ابلاغ نهایی، شهرداریهای استان خراسان رضوی نسبت به تعیین تکلیف و اجراییسازی این تبصره به سرعت اقدام کنند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به اهمیت مستندسازی املاک و اراضی دولتی، از آمادگی این سازمان برای تامین اعتبار خبر داد و خاطرنشان کرد: مقرر است برآورد اعتباری لازم از سوی استان انجام و به سازمان ثبت اعلام شود تا با تامین منابع، دستگاههای اجرایی بتوانند هرچه سریعتر مراحل تثبیت و دریافت سند مالکیت اراضی دولتی را به انجام برسانند.
اجرای موفق طرح صدور «شناسه یکتای فنی» در مشهد
شهردار مشهد نیز در این مراسم با اشاره به اجرای موفق طرح صدور «شناسه یکتای فنی» برای واحدهای ساختمانی به صورت پایلوت در این کلانشهر گفت: با عملیاتی شدن این سامانه، از فروش یک واحد به چند نفر جلوگیری شده و دستگاه قضا نیز به شکایاتی که فاقد این شناسه باشند، رسیدگی نخواهد کرد.
محمدرضا قلندر شریف با تشریح روند پیچیده و زمانبر اجرای این پروژه اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ با همکاری دادگستری خراسان رضوی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیشنهاد اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح در شهرداری مشهد مطرح شد. این اقدام بهدلیل درگیری دستگاههای اجرایی مختلف، فرآیندی سنگین و پیچیده داشت که با تلاش یکساله، از بهمنماه سال گذشته در مشهد عملیاتی و مورد تایید دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی با اشاره به دستاوردهای ملی این نشست در مشهد افزود: بر اساس مصوبات نهایی، صدور هرگونه پروانه پایانکار در شهرداریهای سراسر کشور مشروط به صدور تقسیمنامه با «شناسه یکتای مشخص» برای هر واحد است؛ شناسهای که در واقع شناسنامه هویتی آن واحد محسوب میشود.
شهردار مشهد با تأکید بر تأثیر بازدارنده این طرح در حوزه پیشفروش مسکن گفت: با این اقدام امکان فروش یک واحد به چندین نفر از بین میرود. همچنین با رویکرد دستگاه قضا در عدم پاسخگویی به شکایات فاقد شناسه یکتا، شهروندان ملزم به رعایت این ضوابط خواهند شد.
قلندر شریف از رونمایی ۲۰۰ شناسه یکتا در مراسم امروز خبر داد و تصریح کرد: با این فرآیند مالکان تمامی واحدها در یک ملک مشخص شده و تقسیمنامهها پس از صدور توسط دفاتر اسناد رسمی و ارائه به شهرداری، مبنای صدور پروانه قرار میگیرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد آمادگی کامل خود را برای انتقال تجربیات و آموزش به سایر شهرداریهای استان اعلام کرده و تاکنون زیرساختهای آموزشی برای شهرداری ۴۶ شهر خراسان رضوی فراهم و اجرایی شده است.
در پایان این مراسم سه هزار سند مالکیت و اسناد مالکیت اراضی وقفی خراسان رضوی به ذینفعان تحویل داده شد.