به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از روزنامه لوموند و خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۲۵، ۲۷۵ نفر در زندان‌های فرانسه جان خود را از دست دادند که ۱۳۶ مورد آن خودکشی بوده است. دومینیک سیمونو (Dominique Simonnot)، بازرس کل «اماکن حبس» (مکان‌هایی که فقط به زندان‌ها محدود نشده و زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، تیمارستان‌های تحت مراقبت و مراکز نگهداری مهاجران را هم در برمی‌گیرد)، نسبت به خلاءهای موجود در آمارگیری و پیشگیری از مرگ‌ومیر در تمامی مراکز تحت کنترل خود، هشدار داد.
خانم سیمونو، بازرس کل اماکن حبس (CGLPL) در گزارشی که روز جمعه ( ۲۵ سپتامبر/سه شهریور) منتشر شد اعلام کرد که هر ساله صدها نفر در این مراکز، در فرانسه، جان می‌بازند، بدون آنکه آمار دقیقی از تعداد واقعی آنان در دسترس باشد. وی همچنین نرخ خودکشی در زندان‌های این کشور را از بالاترین ارقام در اروپا دانست.
این نهاد نظارتی در دو گزارش مورخ ۱۹ اوت (۲۸ مرداد) که روز جمعه در روزنامه رسمی منتشر شد، به کمبودهای جدی در زمینه پیشگیری و مدیریت این مرگ‌ومیرها اشاره کرده است. خانم سیمونو با انتقاد از وضعیت موجود تصریح کرد: به دلیل نبود شفافیت در ثبت آمار، فقدان ردیابی مناسب و عدم ارائه اطلاعات دقیق، تعداد واقعی افرادی که در این اماکن فوت می‌کنند، نه کاملاً مشخص است و نه به اطلاع عموم می‌رسد.
به گفته وی، این نقیصه به‌ویژه ناشی از «ناتوانی وزارت بهداشت در ارائه آمار دقیق بیمارانی است که در حین یا پس از بستری شدن در مراکز درمانی بدون رضایت، جان خود را از دست داده‌اند.
در مقابل، وزارت دادگستری فرانسه آمار مرگ‌ومیر در زندان‌های این کشور را در سال ۲۰۲۵، ۲۷۵ نفر اعلام کرده است (بدون تفکیک جنسیتی و سنی میان زنان و افراد زیرسن قانونی) که از این تعداد، ۱۳۶ مورد مرگ به خودکشی مرتبطبوده است.
بر اساس گزارش مرجعِ آمارهای سالانه کیفری «Space» (وابسته به شورای اروپا)، نرخ خودکشی در زندان‌های فرانسه با ۱۹.۴ مورد در هر ۱۰ هزار زندانی، بسیار بالاتر از میانگین اروپایی (۷.۳ مورد) قرار دارد. وزارت دادگستری در یادداشتی خطاب به CGLPL اعلام کرد که این نرخ «طی ۱۵ سال گذشته بین ۱۵ تا ۲۰ مورد در هر ۱۰ هزار نفر ثابت مانده» و در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ «کاهش جزئی» داشته است.
عدم دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی
بین سال‌های ۲۰۲۲ تا آوریل (فروردین) ۲۰۲۶، نهاد بازرس کل همچنین از رقم «هشداردهنده» ۲۴ زندانی خبر داد که توسط هم‌بندان خود در زندان‌های «بیش از حد شلوغ» به قتل رسیده‌اند. این نهاد همچنین به کوتاهی‌ها در زمینه دسترسی زندانیانِ دارای بیماری‌های حاد به مراقبت‌های پزشکی اشاره کرده است؛ به‌طوری که تا یک‌سوم مراجعات پزشکی برنامه‌ریزی‌شده، به دلیل نبود نیروی حفاظتی برای اعزام (اسکورت) لغو می‌شود.
از سوی دیگر، وزارت کشور فرانسه در سال ۲۰۲۴، مرگ ۱۴ نفر را در بازداشتگاه‌های پلیس، ژاندارمری یا مراکز حبس و نگهداری اداری (CRA) (مربوط به پناهجویان رد شده و مهاجران فاقد مدرک اقامت) ثبت کرده است؛ این رقم در سال پیش از آن ۴ مورد بوده است. بین ژانویه تا اوت ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴) هم هیچ موردی از فوت در این مراکز ثبت نشده است.
در بخش روان‌پزشکی نیز، این گزارش تأکید می‌کند برخی بیماران «گاه در قرنطینه و در حالی که دست و پایشان بسته است جان می‌بازند» و گاه این امر بدون نظارت و ثبت وقایع اتفاق می‌افتد. این گزارش به دو مورد اشاره می‌کند که «با وجود مبهم بودن ماهیت مرگ، هیچ کالبدشکافی صورت نگرفته است.»
سیمونو در پایان با تأکید بر لزوم توقف فوری رویه «مهار فیزیکی» (بستن بیماران)، تصریح کرد که نباید تا موعد تعیین شده دولت (سال ۲۰۳۰)، منتظر ماند. این نهاد نظارتی همچنین خواستار آن است که داده‌های مربوط به این مرگ‌ومیرها توسط هر یک از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، به‌صورت نظام‌مند تحلیل و برای افکار عمومی منتشر شود.
دولت فرانسه برای اصلاح وضعیت سلامت روان در زندان‌ها و بخش‌های روان‌پزشکی، اعلام کرده که قصد دارد استفاده از مهار فیزیکی/مکانیکی (contention، یعنی بستن زندانیان با تسمه و بند به تخت، یا حبس اجباری در اتاق‌های ایزوله) را به تدریج کاهش داده و تا سال ۲۰۳۰ به صفر برساند.