به گزارش ایرنا به نقل از تله سور، مقام‌های مکزیکی طی سال گذشته مجموعاً ۳۲ هزار و ۱۴۴ قبضه سلاح ضبط‌ شده در عملیات‌های مقابله با جرایم را برای ردیابی ارسال کردند که براساس تحلیل فنی، ۲۲ هزار و ۸۱۷ قبضه از آنها، معادل ۷۱ درصد از مجموع درخواست‌های پردازش‌شده، در آمریکا تولید یا به‌صورت قانونی در این کشور عرضه شده بودند.
این آمار بر اساس آخرین گزارش دفتر الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره آمریکا منتشر شده است و نشان می‌دهد از هر ۱۰ قبضه سلاح کشف‌شده از جرایم سازمان‌یافته در مکزیک، حدود هفت قبضه از بازار آمریکا تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، این رقم طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته و به بالاترین نسبت ثبت‌شده از سوی نهادهای امنیتی مرزی در یک دهه گذشته رسیده است.
دفتر الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره آمریکا همچنین اعلام کرده است که تعیین منشأ نهایی درصد کمتری از این تسلیحات امکان‌پذیر نبوده است؛ زیرا برخی از آنها فاقد مهرهای واردات بوده‌اند یا اطلاعات موجود در درخواست‌های دریافت‌شده برای شناسایی منشأ آنها کافی نبوده است.
از سوی دیگر، مجموع تسلیحاتی که برای تحلیل و ردیابی ارسال شده‌اند، در مقایسه با ارقام گزارش‌شده در آغاز اندازه‌گیری‌های رسمی، ۷۸ درصد افزایش یافته است.
این داده‌ها در حالی منتشر شده است که دولت مکزیک طی سال‌های گذشته به‌طور مستمر صنعت تسلیحات آمریکا را اصلی‌ترین منبع تأمین تسلیحات سازمان‌های جنایتکاری فعال در داخل مرزهای این کشور معرفی کرده است.
انتشار این گزارش همزمان با برگزاری بحث‌های چندجانبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفته است؛ موضوعی که در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مکزیک را کانون اصلی خشونت ناشی از قاچاق مواد مخدر توصیف کرده است.
در مقابل، کلائودیا شینباوم پاردو، رئیس‌جمهور مکزیک، تأکید کرده است که این مسئله باید در چارچوب روابط دوجانبه مورد بررسی قرار گیرد. وی در این زمینه به نرخ بالای مصرف مواد مخدر مصنوعی در آمریکا و تولید گسترده سلاح در کشور همسایه اشاره کرده است.
با وجود تداوم تبادل مواضع میان دو دولت، مکزیک و آمریکا همچنان کانال‌های همکاری فنی خود را برای مقابله با جریان غیرقانونی تسلیحات به سمت جنوب مرز رود ریو براوو حفظ کرده‌اند.
براساس این روند، نهادهای امنیتی دو کشور همچنان شماره‌های ثبت و مشخصات تسلیحات توقیف‌شده را برای شناسایی شبکه‌های قاچاق و مجازات سلاح‌فروشی‌های دخیل در این روند ارسال خواهند کرد.