08:38 - 1405/07/09
کد خبر: 86279147
مغایرت در موجودی انبار، خطایی پرهزینه در کار اقتصادی

قزوین - ایرنا - معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قزوین، ضمن تشریح وظایف واحدهای تولیدی، بازرگانی و صاحبان کالا در «سامانه جامع تجارت» و «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا»، گفت: بی‌توجهی به این تکالیف می‌تواند پیامدهای اداری، مالی و حتی کیفری به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت طی سال‌های اخیر، در راستای شفاف‌سازی اقتصاد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت موثر بر بازار، ۲ سامانه «سامانه جامع تجارت» و «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» را به ارکان اصلی تجارت کشور تبدیل کرده است.
این دو سامانه مکمل یکدیگر هستند و حلقه اتصال میان فعالان اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی و بازار را تشکیل می‌دهند و عدم آشنایی با تکالیف مقرر در این سامانه‌ها می‌تواند واحدهای تولیدی و بازرگانی را با ریسک‌های حقوقی و مالی جدی مواجه کند.
سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، ستون‌های شفافیت در زنجیره تامین کشور برای یک واحد تولیدی، ثبت صحیح انبارها و مدیریت دقیق موجودی، نه تنها یک الزام قانونی برای جلوگیری از جریمه است، بلکه باعث افزایش اعتبار تجاری در سطح بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای گمرکی و صادراتی می‌شود.
در همین راستا با رحیم محمدی‌صدر، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به گفت‌وگو نشستیم تا با اشاره به نقش این دو سامانه در شفاف‌سازی اقتصاد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت بر زنجیره تامین، به تشریح مهم‌ترین الزامات فعالان اقتصادی و پیامدهای عدم رعایت آنها بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.

ایرنا. سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها چه جایگاهی در نظام تجاری و نظارتی کشور دارند؟
در سال‌های اخیر، دولت در راستای شفاف‌سازی اقتصاد، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت مؤثر بر بازار، 2 سامانه «سامانه جامع تجارت» و «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» را به ارکان اصلی تجارت کشور تبدیل کرده است، این دو سامانه مکمل یکدیگر هستند و حلقه اتصال میان فعالان اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی و بازار را تشکیل می‌دهند، عدم آشنایی با تکالیف مقرر در این سامانه‌ها می‌تواند واحدهای تولیدی و بازرگانی را با ریسک‌های حقوقی و مالی جدی مواجه کند.
ایرنا. ابتدا درباره سامانه جامع تجارت توضیح دهید که این سامانه چه وظایفی بر عهده دارد؟
سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir به عنوان «پنجره واحد تجارت خارجی» کشور، سازوکاری یکپارچه برای مدیریت هویت اقتصادی و مجوزهای فعالان اقتصادی است؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های واردات، صادرات و ترانزیت موظف به ثبت‌نام و احراز هویت در این سامانه هستند و این موضوع پیش‌نیاز انجام فرآیندهای رسمی تجاری است.
از سوی دیگر، دریافت و تمدید کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و اخذ مجوزهای مورد نیاز از دستگاه‌های مرتبط از جمله استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود.
همچنین ثبت اطلاعات کالا بر مبنای شناسه کالا و کد تعرفه و ثبت کد رهگیری برای کالاهایی که بر اساس ضوابط اختصاصی تبصره ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف به دریافت کد رهگیری هستند، امکان ردیابی جریان کالا و آمارگیری دقیق‌تر تجاری را فراهم می‌کند؛ ثبت گزارش‌های ورود و خروج کالا نیز مبنای نظارت بر زنجیره تامین و پیشگیری از قاچاق است.

ایرنا. سامانه جامع انبارها چه تفاوتی با سامانه جامع تجارت دارد و تمرکز آن بر چه موضوعی است؟
سامانه جامع انبارها به نشانی nwms.ir یکی از ارکان اصلی زیرساخت‌های نظارتی در حوزه تجارت خارجی و زنجیره تامین است، هدف این سامانه ایجاد شفافیت در «محل نگهداری کالا» و «جریان فیزیکی کالا» است.
در واقع اگر سامانه جامع تجارت بیشتر بر «هویت و مجوز» تمرکز دارد، سامانه جامع انبارها بر «موقعیت فیزیکی، ظرفیت و موجودی کالا» نظارت می‌کند، این موضوع برای جلوگیری از انباشت غیرقانونی، احتکار و ورود کالاهای قاچاق به چرخه بازار اهمیت دارد.
از اهداف مهم سامانه جامع انبارها می‌توان به ردیابی مسیر حرکت کالا از زمان ورود به کشور یا تولید تا زمان خروج از انبار، کنترل انباشت و احتکار، جلوگیری از نگهداری کالاهای بدون مجوز یا قاچاق در انبارهای غیرمجاز و همچنین امکان استعلام سریع موجودی کالاهای استراتژیک برای مدیریت بحران و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی اشاره کرد.
ایرنا. واحدهای تولیدی و صاحبان کالا برای انبارهای خود چه تکالیفی دارند؟
هر انبار، اعم از انبار مواد اولیه، محصول نیمه‌ساخته یا محصول نهایی، باید در سامانه ثبت شده و مجوز رسمی دریافت کند. فعالیت در انبار ثبت‌نشده طبق مقررات، «انبار غیرمجاز» تلقی می‌شود.
واحدهای تولیدی که دارای انبار هستند نیز مکلف‌اند مشخصات فنی و مکانی انبار را در سامانه ثبت و برای آن مجوز رسمی دریافت کنند. در این فرآیند، اطلاعاتی مانند کدپستی کامل محل انبار با تاییدیه کدپستی شرکت پست، مختصات جغرافیایی، متراژ، نوع پوشش، تجهیزات ایمنی و شرایط نگهداری کالا، از جمله وجود سردخانه، باید به‌صورت دقیق ثبت شود.
ایرنا. ثبت ورود و خروج کالا از انبار چگونه باید انجام شود؟
ثبت ورود و خروج کالا باید به‌صورت لحظه‌ای انجام شود. هرگونه ورود کالا به انبار باید مستند به اسناد رسمی مانند حواله یا اظهارنامه بوده و در سامانه ثبت شود تا زنجیره ردیابی کالا قطع نشود.
در مورد خروج کالا نیز همین الزام وجود دارد و هرگونه خروج باید بلافاصله در سامانه گزارش شود، هدف این است که زنجیره تولید تا توزیع قطع نشود و امکان ردیابی کالای تولیدشده یا واردشده تا مرحله مصرف‌کننده وجود داشته باشد.
ایرنا. یکی از موضوعات مهم، تطبیق موجودی واقعی انبار با اطلاعات سامانه است. این موضوع چه اهمیتی دارد؟
واحدهای تولیدی، واردکنندگان و مراکز نگهداری کالا باید همواره اطمینان حاصل کنند که میزان کالای موجود در انبار فیزیکی با میزان کالای ثبت‌شده در سامانه جامع انبارها کاملاً همخوانی داشته باشد.
در صورت ایجاد مغایرت، واحد تولیدی، واردکننده یا مرکز نگهداری کالا می‌تواند مشمول ماده ۶ مکرر ۲ و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود. به همین دلیل، یکپارچگی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌ها با موجودی واقعی انبار اهمیت بسیار زیادی دارد.
ایرنا. بی‌توجهی به این الزامات چه پیامدهایی برای فعالان اقتصادی دارد؟
عدم رعایت تکالیف مربوط به سامانه جامع انبارها، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین‌نامه‌های اجرایی آن، ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ و ماده ۶ مکرر ۲ و سایر قوانین مرتبط، می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد.
از نظر اداری و بازرگانی، ممکن است موجب توقف فعالیت‌های بازرگانی، تعلیق کارت بازرگانی یا مجوزهای تولیدی و همچنین محرومیت از برخی فرآیندهای گمرکی و ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت شود.
از نظر مالی نیز در صورت کشف کالای ثبت‌ نشده در انبار، موضوع می‌تواند تحت عنوان «احتکار» یا «موجودی غیرقانونی» بررسی شود که در این صورت احتمال اعمال جریمه‌های مالی سنگین و حتی مصادره کالا وجود دارد.
همچنین چنانچه از انبار غیرمجاز برای نگهداری کالاهای قاچاق یا فاقد مجوز استفاده شده باشد، پرونده می‌تواند به مراجع قضایی و پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شود و مجازات‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز اعمال شود.

ایرنا. مبنای قانونی این الزامات چیست و فعالان اقتصادی چگونه باید خود را با مقررات به‌روز هماهنگ کنند؟
الزامات این ۲ سامانه بر پایه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت استوار است و وزارت صمت متولی راهبری و نظارت بر آنهاست.
نکته مهم این است که فعالان اقتصادی باید به‌صورت مستمر بخشنامه‌ها و ضوابط ابلاغی را پیگیری کنند، چرا که برخی رویه‌ها ممکن است در ادامه مورد بازبینی قرار گرفته یا از سوی مراجع قانونی ابطال شوند.
ایرنا. آیا رعایت الزامات این سامانه‌ها صرفا برای جلوگیری از جریمه و برخورد قانونی است؟
خیر. سامانه جامع انبارها را می‌توان ابزاری برای «اعتبارسنجی فیزیکی» تجارت دانست. برای یک واحد تولیدی، ثبت صحیح انبارها و مدیریت دقیق موجودی فقط یک الزام قانونی برای جلوگیری از جریمه نیست، بلکه می‌تواند موجب افزایش اعتبار تجاری در سطح بین‌المللی و تسهیل فرآیندهای گمرکی و صادراتی شود.
به بیان دیگر، سامانه جامع تجارت «هویت دیجیتال» فعالان اقتصادی را شکل می‌دهد و سامانه جامع انبارها «اعتبارسنجی فیزیکی» کالاهای آنها را تضمین می‌کند.
ایرنا. در پایان، چه توصیه‌ای به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی دارید؟
ثبت انبارها و به‌روزرسانی اطلاعات نباید یک تکلیف مقطعی تلقی شود بلکه باید به‌عنوان یک فرآیند مستمر مورد توجه قرار گیرد، استفاده از سامانه‌های مدیریت انبار که قابلیت همگام‌سازی با سامانه جامع انبارها را داشته باشند نیز می‌تواند ریسک خطای انسانی و عدم تطبیق موجودی را کاهش دهد.
همچنین بهتر است مسوول مشخصی برای پایش بخشنامه‌ها و انطباق داده‌ها تعیین شود، در اقتصاد امروز که به سمت شفاف‌سازی حرکت می‌کند، انطباق با این سامانه‌ها علاوه بر جلوگیری از جریمه، ابزاری برای اعتبارسنجی تجاری و تسهیل حضور در بازارهای داخلی و بین‌المللی است.
نکته حیاتی دیگر این است که داده‌های دو سامانه باید با یکدیگر یکپارچه باشند؛ زیرا هرگونه تضاد میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تجارت و موجودی واقعی انبارها، می‌تواند از عوامل جلب توجه ماموران نظارتی و ورود آنها به فرآیند بازرسی باشد، همچنین نحوه فعالیت کاربران در سامانه، در صفحه نخست سایت و در بخش تجارت داخلی، در قالب راهنما بارگذاری شده و فعالان اقتصادی می‌توانند برای اطلاع از شیوه کار به آن مراجعه کنند.