12:42 - 1405/07/13
کد خبر: 86283759
سهمیه اجباری گاز در استرالیا به سد مقاومت تولیدکنندگان خورد

تهران-ایرنا- طرح جنجالی دولت استرالیا برای مهار بحران انرژی و گرانی سوخت از طریق ایجاد «سهمیه دستوری فروش داخلی» برای شرکت‌های بزرگ گازی، با مقاومت شدید تولیدکنندگان و شرکای خارجی به بن‌بست خورده است. ​​​​​​​

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از نشریه نیکی آسیا، در حالی که استرالیا یکی از کشورهای بزرگ تولید کنند گاز در جهان است،بر بخش شرقی خود که بیشترین تمرکز جمعیت را دارد، با کمبود گاز مواجه است. همچنین، افزایش قیمت‌ها، بهای برق و سوخت را بالا برده و چرخ صنایع تولیدی را کند کرده است.
در همین پیوند، استرالیا برنامه‌های خود را برای اجرای «طرح ذخیره‌سازی گاز داخلی» در دسامبر سال گذشته (آذر و دی سال ۱۴۰۴)، اعلام کرد.
همچنین، کانبرا اواسط اردیبهشت سال جاری طی یک بیانیه ای از صادرکنندگان خواست که از ژوئن ۲۰۲۷ (خرداد ۱۴۰۶) باید معادل ۲۰ درصد از کل صادرات سالانه خود را به بازار استرالیا، اختصاص دهند.
دولت پس از رایزنی با فعالان این صنعت، در ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) یک پیشنهاد اصلاح‌شده را منتشر کرد که طبق آن، شرکت‌ها ملزم به ذخیره‌سازی تا ۲۰ درصد از کل صادرات خود هستند اما زمان اجرای آن به ژانویه ۲۰۲۸ (دی - بهمن ۱۴۰۶) موکول شد.
با این حال، صاحبان کسب‌وکارها همچنان از این ایده ناراضی هستند.
به عبارت دیگر، صادرکنندگان حتی پس از آنکه دولت از مواضع اولیه خود کوتاه آمد و پیشنهادش را تعدیل کرد، همچنان برای گرفتن امتیازهای بیشتر فشار می آورند.
سامانتا مک‌کالک مدیرعامل گروه صنعتی «تولیدکنندگان انرژی استرالیا» خواستار اصلاحات بیشتر در این چارچوب شد،
وی افزود: «این یک اصلاح ساختاری و بنیادی در بازار است که باید برای بلندمدت طراحی شود. تزریق مصنوعی و بیش از حد گاز به بازار شاید یک مسکن موقت و کوتاه‌مدت باشد اما به قیمت از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌ها تمام خواهد شد؛ مساله‌ای که در آینده تنها به فشارهای قیمتی و خطرات امنیت انرژی دامن می‌زند.
تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز نگرانند که این طرح ذخیره‌سازی، سودآوری آن‌ها را از بین ببرد و فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید را با مشکل و تاخیر، مواجه کند.
انتظار می‌رود این اقدام به شدت بر مدل کسب‌وکار فعلی آن‌ها تاثیر بگذارد؛ مدلی که شامل سرمایه‌گذاری‌های کلان و اولیه در بخش توسعه منابع طی چندین سال است و بهای آن از مسیر صادرات، جبران می‌شود.
همچنین، شرکت «سنتوس» (Santos) استرالیا هم در حال بررسی یک پروژه گاز متان زغال‌سنگ در منطقه «نارابری» (Narrabri) در ایالت ولز جنوبی جدید (New South Wales) است.
درهمین راستا، کوین گالاگر (Kevin Gallagher) مدیرعامل این شرکت تاکید داشت که «تغییرات سیاست گاز داخلی، در صورتی که بهای گاز را به کمتر از میزان لازم برای توجیه سرمایه‌گذاری کاهش دهد، می‌تواند بر توانایی ما برای اجرای این پروژه تاثیر بگذارد.»
شرکت دولتی گاز کره جنوبی (یا همان «کوگاز»(Kogas)) نیز در یک پروژه در ایالت «کوئینزلند» (Queensland) با شرکت سنتوس شریک است.
جی یون (Jee Yoon) مدیر حقوقی شرکت کوگاز استرالیا هم تاکید داشت که «نگرانی‌های ما همچنان بسیار جدی است.»
این پیشنهاد ذخیره‌سازی با وجود اینکه هنوز اجرایی نشده از هم‌اکنون بازار را مختل کرده است.
خریداران استرالیایی به امید اینکه پس از اجرایی شدن این قانون قیمت‌ها کاهش یابد، مذاکرات قراردادهای خود را به تعویق می‌اندازند.
درواقع، اگر تولیدکنندگان کوچک که گاز بازار استرالیا را تامین می‌کنند، نتوانند قراردادهای بلندمدت امضا کنند، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری جهت افزایش تولید برای آن‌ها، دشوارتر خواهد شد.