به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه خود ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از شفافیت و سلامت اداری، اعلام کرد: برخلاف رقم اعلام‌شده در اظهارات نماینده محترم، مبلغ مذکور به مدیر مورد اشاره پرداخت نشده است.
در اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است: هرگونه گزارش و مستندات رسمی درباره تخلفات احتمالی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه، در چارچوب ضوابط قانونی، بررسی و در صورت احراز تخلف، با متخلفان برخورد خواهد شد؛ کما اینکه در ماه‌های گذشته نیز در برخی موارد، پس از بررسی و احراز خطا و تخلف، با نامبردگان برخورد صورت گرفته است.
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، درخصوص فرآیند انتصاب و تأیید صلاحیت مدیر مورد اشاره نیز بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد- فرد مورد اشاره، از مدیران یکی از شرکت‌های زیرمجموعه یکی از هلدینگ‌های وابسته به چند بانک دولتی و غیردولتی است- برخلاف ادعای نماینده محترم، مراحل مربوط به انتصاب و تأیید صلاحیت فرد مذکور مطابق فرآیندهای قانونی و از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام شده است.
در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان مقطع طرح برخی شائبه‌ها درمورد برخی مدیران ارشد شرکت‌های تابعه ضمن دستور بررسی موضوع، مرکز بازرسی وزارتخانه را مأمور رسیدگی و بررسی دقیق ادعاهای مطرح‌شده کرد و با روشن شدن ابعاد گزارش، در برخی موارد لازم، دستورات اصلاحی و ملاحظات نظارتی در نظر گرفته شد و بعضی مدیران متخلف در برخی شرکت‌ها عزل شدند.
لازم به ذکر است این وزارتخانه حق هرگونه پی‌گیری قضایی و رسیدگی‌های قانونی را به منظور صیانت از جایگاه خود محفوظ دانسته و اقدامات لازم را در این خصوص به کار خواهد بست.