به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، تارنمای شبکه خبری تی‌وی‌پی‌ورلد در گزارشی نوشت: به گفته دادستان‌های لهستان، جاسوس‌افزار پگاسوس که دولت پیشین این کشور خریداری کرده بود، به‌طور کامل تحت کنترل نهادهای استفاده‌کننده از آن قرار نداشت و داده‌ها را به خارج از لهستان منتقل می‌کرد. این وضعیت می‌توانست امکان دسترسی شرکت صهیونیستی سازنده این سامانه به اطلاعات را فراهم کند.
دونالد توسک نخست‌وزیر لهستان، روز دوشنبه (۲۰ مهرماه) در ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این افشاگری‌ها را «جنایتی علیه کشور» و «یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های تاریخ لهستان پس از سقوط کمونیسم» توصیف کرد.
پس از به قدرت رسیدن ائتلاف دولت توسک در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ خورشیدی)، تحقیقات درباره ادعاهایی آغاز شد مبنی بر اینکه دولت پیشین به رهبری حزب ملی‌گرای محافظه‌کار قانون و عدالت، پگاسوس را با استفاده از بودجه عمومی خریداری کرده و برای اهداف سیاسی، از جمله جاسوسی از مخالفان و روزنامه‌نگاران، به کار گرفته است.
توسک در پیام خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصور کنید افرادی که مسئولیت اجرای عدالت و امنیت ملی در لهستان را بر عهده داشتند، هزاران و حتی ده‌ها هزار مورد از اطلاعات حساس شهروندان لهستانی را بدون آنکه هیچ کنترلی بر این فرایند داشته باشند، در اختیار یک دولت خارجی، یعنی اسرائیل، قرار داده باشند.
او افزود که هیچ تردیدی ندارد شرکت ان‌اس‌او گروپ، سازنده پگاسوس، با نهادهای امنیتی رژیم اسرائیل همکاری داشته است.
اظهارات توسک پس از آن مطرح شد که دادستانی کل لهستان روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره آخرین نتایج تحقیقاتی منتشر کرد که از مارس ۲۰۲۴(اسفند ۱۴۰۲) در جریان بوده است.
به خطر انداختن امنیت ملی
تی‌وی‌پی‌ورلد نوشت: سخنگوی دادستانی با استناد به تحلیل کارشناسان آژانس امنیت داخلی و ضدجاسوسی لهستان اعلام کرد دفتر مرکزی مبارزه با فساد لهستان، که از سامانه پگاسوس استفاده می‌کرد، «کنترل کاملی بر عملکرد این سامانه نداشت».
دادستان‌ها همچنین اعلام کردند شرکت ان‌اس‌او گروپ می‌توانست به زیرساخت‌های مورد استفاده برای پردازش و ذخیره‌سازی داده‌های عملیاتی دسترسی داشته باشد و اطلاعات منتقل‌شده از طریق این سامانه از خاک لهستان خارج می‌شد.
والدمار ژورک وزیر دادگستری لهستان، گفت: این مبارزه با جرم و جنایت نبود، بلکه به خطر انداختن امنیت لهستان بود.
دسترسی به دستگاه‌های تلفن همراه
این شبکه ادامه داد: رسوایی پگاسوس پای چهره‌های بلندپایه‌ای، از جمله زبیگنیو زیوبرو وزیر دادگستری پیشین لهستان را به میان کشیده است.
به گفته توسک در سال گذشته، از جمله افرادی که گمان می‌رود با استفاده از این نرم‌افزار هدف جاسوسی قرار گرفته باشند، نمایندگان مخالف پارلمان، مقام‌های دولتی، روزنامه‌نگاران و حتی همسر و دختر او هستند.
پگاسوس می‌تواند به دستگاه‌های تلفن همراه نفوذ کند و اطلاعاتی از جمله پیامک‌ها، تاریخچه مرور اینترنت و داده‌های موقعیت مکانی سامانه موقعیت‌یاب جهانی را استخراج کند. این نرم‌افزار همچنین قادر است به میکروفون‌ها و دوربین‌های دستگاه‌ها دسترسی پیدا کند.
در این گزارش آمده است: زیوبرو و دیگر چهره‌های کلیدی دولت پیشین حزب قانون و عدالت مدعی‌اند که خرید پگاسوس برای امنیت ملی لهستان ضروری بوده است. آنها هرگونه تخلف را رد می‌کنند و اصرار دارند که این سامانه تنها با مجوز دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، رئیس کمیته تحقیق پارلمان درباره پرونده پگاسوس روز دوشنبه اعلام کرد قضاتی که در جریان این تحقیق مورد پرسش قرار گرفته‌اند و مجوز استفاده از این سامانه را صادر کرده بودند، از تمام قابلیت‌های نظارتی آن اطلاع کامل نداشتند.
به گزارش ایرنا، نخست‌وزیر لهستان پیشتر مدعی شده‌بود که اسنادی در اختیار دارد که ثابت می‌کند مقام‌های دولتی در دوره دولت پیشین به‌طور غیرقانونی از جاسوس‌افزار پگاسوس استفاده کرده‌اند و فهرستی «بسیار طولانی» از قربانیان این جاسوسی را هدف قرار داده‌اند.