عالیه شکر بیگی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تأکید بر ضرورت هماهنگی نهادی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: یکی از دلایل مهم ناکامی برنامه‌ها در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی این است که هر دستگاه، مسئله را متعلق به دستگاه دیگری می‌داند. برای مثال، ممکن است آموزش‌وپرورش یک مسئله اجتماعی مانند اعتیاد را در حوزه مسئولیت نهادهای اجتماعی بداند، نهاد اجتماعی آن را مسئله‌ای اقتصادی تلقی کند، نهاد اقتصادی بر عوامل فرهنگی تأکید کند و نهاد فرهنگی نیز مسئولیت را متوجه خانواده بداند. در نهایت، مسئولیت میان دستگاه‌ها پراکنده می‌شود و مسئله اصلی همچنان باقی می‌ماند.
وی با تأکید بر اینکه کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی صرفاً از طریق افزایش برخوردهای قهری و کنترل‌های افراطی امکان‌پذیر نیست، ادامه داد: کاهش ناامنی اقتصادی، ایجاد فرصت‌های برابر، حمایت از خانواده، تبدیل مدرسه به کانون پیشگیری، تقویت سرمایه اجتماعی، طراحی مداخلات محله‌محور و استقرار نظام داده‌محور برای ارزیابی مستقل برنامه‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری اجتماعی قرار گیرند.
این کارشناس آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: ناکامی بسیاری از طرح‌های پیشین بیش از آنکه ناشی از فقدان برنامه باشد، از غلبه رویکرد معلول‌محور، فردگرایی در سیاست‌گذاری، کوتاه‌مدت بودن مداخلات، موازی‌کاری نهادی، ضعف ارزیابی و فاصله میان سیاست‌های تدوین‌شده و واقعیت‌های میدان اجتماعی ناشی می‌شود.
اولویت‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی کدام است
شکر بیگی در تشریح اولویت‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پرسش درباره سیاست‌ها و اقدامات ضروری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و دلایل ناکامی بسیاری از طرح‌های پیشین، مهم‌ترین پرسش این مجموعه است؛ زیرا از مرحله تشخیص آسیب‌ها عبور می‌کند و وارد حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و حکمرانی اجتماعی می‌شود. اگر بخواهیم به این پرسش پاسخی واقعاً جامعه‌شناختی بدهیم، باید میان سیاستی که روی کاغذ تدوین می‌شود و سیاستی که در میدان اجتماعی به اجرا درمی‌آید و ارزیابی می‌شود، تفاوت قائل شویم.
وی افزود: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، نخستین اصل، تغییر رویکرد از مقابله صرف با آسیب به پیشگیری از تولید آسیب است. این تغییر به معنای تحول در پارادایم سیاست‌گذاری اجتماعی است. در رویکرد سنتی، معمولاً زمانی مداخله آغاز می‌شود که آسیب اتفاق افتاده باشد؛ برای مثال، پس از شکل‌گیری اعتیاد، درمان آغاز می‌شود؛ پس از وقوع جرم، مجازات در دستورکار قرار می‌گیرد؛ پس از ترک تحصیل، برای بازگرداندن دانش‌آموز اقدام می‌شود و پس از وقوع خشونت، مداخله صورت می‌گیرد.
این جامعه‌شناس تصریح کرد: در مقابل، رویکرد پیشگیرانه می‌پرسد چه عواملی باعث می‌شود یک فرد در معرض آسیب قرار بگیرد. در این رویکرد، به‌جای تمرکز صرف بر فرد آسیب‌دیده، عوامل خطر و عوامل محافظ مورد توجه قرار می‌گیرند. پژوهش‌ها نیز بر ضرورت توجه هم‌زمان به سطوح مختلف تأکید دارند؛ از جمله قوانین و سیاست‌ها، هنجارهای اجتماعی، محیط‌های امن، حمایت از والدین، تقویت اقتصادی، خدمات حمایتی و آموزش مهارت‌های زندگی. این عوامل باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
امنیت اقتصادی و کاهش نابرابری فرصت‌ها؛ نخستین اولویت سیاست‌گذاری
شکر بیگی با تأکید بر ضرورت تقدم سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: به اعتقاد من، نخستین اولویت در کاهش آسیب‌های اجتماعی، کاهش ناامنی اقتصادی و نابرابری فرصت‌هاست. وقتی جوانی شغل پایدار ندارد، امکان استقلال اقتصادی برای او فراهم نیست، به مسکن دسترسی ندارد و آینده شغلی خود را مبهم می‌بیند و خانواده‌اش نیز زیر فشار اقتصادی قرار دارد، نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌ای از کلاس‌های مهارت زندگی به‌تنهایی مسئله را به شکلی پایدار حل کند. چنین انتظاری، بدون توجه به شرایط واقعی زندگی افراد، نوعی فریب جامعه است.
وی ادامه داد: سیاست پیشگیرانه باید وارد میدان واقعی زندگی مردم شود. این سیاست باید به اشتغال جوانان، حمایت از خانواده‌های کم‌درآمد، تأمین مسکن اجتماعی، کاهش نابرابری آموزشی و حمایت از کودکان و نوجوانانی بپردازد که در معرض فقر قرار دارند. پژوهش‌ها نیز تقویت درآمد و امنیت اقتصادی را از راهبردهای مستقیم پیشگیری از خشونت معرفی می‌کنند.
خانواده باید به مرکز سیاست اجتماعی مبدل شود
سیاست‌گذاری اجتماعی باید با پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه باشد و خانواده را به مرکز توجه خود بازگرداند.
این جامعه‌شناس، حمایت از خانواده را دومین اولویت کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: بسیاری از سیاست‌ها مستقیم بر فرد تمرکز می‌کنند، درحالی‌که فرد در شبکه‌ای از روابط خانوادگی و اجتماعی زندگی می‌کند؛ بنابراین، سیاست‌گذاری اجتماعی باید با پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه باشد و خانواده را به مرکز توجه خود بازگرداند.
به گفته شکر بیگی، تقویت برنامه‌های آموزش والدگری، مشاوره خانواده، حمایت از خانواده‌های در معرض فروپاشی، آموزش حل تعارض، پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از والدین کم‌درآمد و مراقبان خانوادگی و حمایت از کودکان در معرض خطر، از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.
وی افزود: اهمیت این اقدامات صرفاً نظری نیست. حمایت از والدین، تقویت توان اقتصادی خانواده، آموزش مهارت‌های زندگی و توسعه خدمات حمایتی از جمله راهبردهایی هستند که در چارچوب رویکردهای مبتنی بر شواهد برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند.
مدرسه؛ یکی از مهم‌ترین کانون‌های پیشگیری زودهنگام
شکر بیگی، مدرسه را سومین اولویت سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و گفت: مدرسه یکی از مناسب‌ترین نقاط برای مداخله زودهنگام است؛ زیرا تقریباً همه کودکان و نوجوانان پیش از آنکه بسیاری از آسیب‌ها به مراحل جدی برسند، با این نهاد ارتباط دارند.
وی تصریح کرد: مدرسه نباید صرفاً محل انتقال محفوظات آموزشی باشد، بلکه باید ظرفیت شناسایی زودهنگام مخاطرات، ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزش مهارت‌های زندگی، حمایت اجتماعی، پیشگیری از قلدری، تقویت احساس تعلق به مدرسه و شناسایی و پیشگیری از ترک تحصیل را داشته باشد.
این جامعه‌شناس با اشاره به ضرورت استفاده از استانداردهای معتبر بین‌المللی در پیشگیری از مصرف مواد افزود: در این زمینه، استانداردها و راهنماهای بین‌المللی، از جمله رویکردهای مرتبط با یونسکو و سازمان‌های تخصصی، بر برنامه‌های مهارت‌محور، مشارکتی و مبتنی بر شواهد در مدارس تأکید دارند. چنین برنامه‌هایی باید مهارت‌های اجتماعی و توانایی مقاومت در برابر فشار همسالان را تقویت کنند.
وی خاطرنشان کرد: صرف برگزاری کلاس‌های سخنرانی درباره زیان‌های اعتیاد، به‌تنهایی سیاست پیشگیرانه مؤثری محسوب نمی‌شود. پیشگیری زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که آموزش مهارت‌ها با حمایت اجتماعی، محیط سالم و فرصت‌های واقعی برای زندگی بهتر همراه شود.
سرمایه اجتماعی باید به هدف سیاست‌گذاری تبدیل شود
این جامعه‌شناس، تقویت سرمایه اجتماعی را چهارمین اولویت دانست و اظهار کرد: جامعه‌ای که از اعتماد، مشارکت و همبستگی بیشتری برخوردار باشد، ظرفیت بیشتری برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت؛ بنابراین، سیاست اجتماعی نباید صرفاً به دنبال کاهش نرخ جرم یا اعتیاد باشد، بلکه باید بررسی کند که آیا اعتماد اجتماعی افزایش یافته است، آیا مشارکت مردم بیشتر شده، آیا نوجوانان و جوانان احساس تعلق دارند، آیا محله‌ها از سرمایه اجتماعی برخوردارند، آیا مردم به نهادهای اجتماعی اعتماد می‌کنند و آیا خانواده‌ها به شبکه‌های حمایتی دسترسی دارند.
شکر بیگی تأکید کرد: تغییر مهم در این زمینه آن است که سرمایه اجتماعی باید به یک هدف مستقل در سیاست‌گذاری تبدیل شود، نه اینکه صرفاً پیامد جانبی سایر سیاست‌ها تلقی شود.
ضرورت حرکت به‌سوی سیاست‌گذاری محله‌محور
وی، طراحی برنامه‌های محله‌محور را یکی دیگر از اولویت‌های اساسی دانست و گفت: یکی از اشتباهات سیاست‌گذاری اجتماعی، تجویز یک نسخه واحد برای همه مناطق است؛ درحالی‌که آسیب‌های اجتماعی در محله محروم شهری، حاشیه شهر، روستای کم‌برخوردار و منطقه برخوردار یک شهر بزرگ، الزاماً شکل یکسانی ندارند.
به گفته شکر بیگی، سیاست‌گذاری باید به‌سوی طراحی مداخلات متناسب با ویژگی‌های واقعی هر محله حرکت کند. برای مثال، ممکن است مسئله اصلی در یک محله ترک تحصیل باشد، در محله‌ای دیگر اعتیاد و بیکاری جوانان و در محله‌ای دیگر خشونت خانوادگی و انزوای اجتماعی سالمندان.
وی افزود: شهرداری‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید بر اساس نقشه اجتماعی هر منطقه و با شناخت دقیق مسائل و ظرفیت‌های محلی مداخله کنند. در چنین رویکردی، اولویت‌ها نه بر اساس نسخه‌های کلی و از پیش تعیین‌شده، بلکه بر اساس نیازهای واقعی هر منطقه مشخص می‌شوند.
چرا بسیاری از طرح‌های پیشین به نتیجه مطلوب نرسید
شکر بیگی در پاسخ به این پرسش که چرا بسیاری از طرح‌های پیشین در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی به نتایج مطلوب نرسیده‌اند، گفت: این ناکامی را باید در چند سطح بررسی کرد. نخستین عامل، غلبه نگاه معلول‌محور است؛ به این معنا که بسیاری از برنامه‌ها با خود آسیب مواجه می‌شوند، نه با عواملی که آن را تولید می‌کنند.
وی توضیح داد: برای مثال، ممکن است برای فرد مبتلا به اعتیاد خدمات درمانی ارائه شود، اما کمتر پرسیده شود که چه عواملی باعث شروع مصرف شده‌اند یا چرا فرد پس از درمان به همان محیط قبلی بازمی‌گردد. اگر محیط اجتماعی و شرایط زندگی فرد اصلاح نشود، درمان ممکن است همچنان با خطر بازگشت همراه باشد.
این جامعه‌شناس، فردگرایی در سیاست‌گذاری را دومین عامل دانست و افزود: گاهی آسیب اجتماعی به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که گویی فرد به‌تنهایی مشکل دارد و باید اصلاح شود؛ اما جامعه‌شناسی می‌پرسد این فرد در چه ساختاری زندگی می‌کند. اگر بیکاری، فقر، تبعیض، خشونت خانوادگی، تورم و ترک تحصیل در شکل‌گیری آسیب نقش داشته باشند، صرف آموزش دادن به فرد برای مقاومت در برابر آسیب کافی نخواهد بود. این همان تفاوت میان رویکرد فردمحور و رویکرد ساختاری و اجتماعی است.
وی ادامه داد: سومین عامل، کوتاه‌مدت بودن برنامه‌ها در مواجهه با مسائل بلندمدت است. آسیب‌های اجتماعی معمولاً در بستر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی شکل می‌گیرند و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای طرح‌هایی کوتاه‌مدت و مقطعی، تغییراتی پایدار ایجاد شود.
شکر بیگی، ضعف ارزیابی واقعی برنامه‌ها را از دیگر دلایل ناکامی دانست و تصریح کرد: اگر برنامه‌ای اجرا شود، اما مشخص نباشد چه نتایجی به دست آورده، کدام بخش آن موفق بوده و کدام بخش شکست خورده است، امکان اصلاح سیاست‌ها وجود نخواهد داشت.
وی افزود: پراکندگی و موازی‌کاری نهادی، فاصله میان میدان سیاست و میدان اجتماعی، غلبه اقدامات نمایشی بر مداخلات مؤثر و مشارکت اندک مردم و گروه‌های هدف نیز از دیگر عوامل مهم ناکامی برنامه‌های پیشین هستند.
هفت اولویت پیشنهادی برای کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی و تقویت همبستگی ملی
این جامعه‌شناس و متخصص حوزه خانواده، با جمع‌بندی دیدگاه خود، هفت اولویت اصلی را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی پیشنهاد کرد:
۱. تقویت امنیت اقتصادی و اشتغال جوانان: کاهش ناامنی اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن زمینه دسترسی به فرصت‌های واقعی زندگی باید در صدر سیاست‌های پیشگیرانه قرار گیرد.
۲. تقویت خانواده: توسعه برنامه‌های آموزش والدگری، مشاوره خانواده، پیشگیری از خشونت، حمایت از خانواده‌های پرخطر و تقویت توان اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها ضروری است.
۳. تبدیل مدرسه به کانون پیشگیری: تقویت احساس تعلق به مدرسه، آموزش مهارت‌های زندگی، شناسایی زودهنگام مخاطرات، پیشگیری از قلدری و ترک تحصیل و گسترش حمایت‌های مشاوره‌ای و اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد.
۴. تقویت سرمایه اجتماعی: افزایش اعتماد عمومی، توسعه مشارکت اجتماعی، حمایت از انجمن‌های محله‌ای و تقویت شبکه‌های حمایت اجتماعی باید به‌عنوان اهداف مشخص سیاست‌گذاری دنبال شوند.
۵. طراحی سیاست‌های محله‌محور: مداخلات باید بر اساس نقشه واقعی آسیب‌ها و نیازهای اجتماعی هر محله طراحی شوند، نه بر مبنای نسخه‌ای یکسان برای همه مناطق.
۶. توسعه خدمات مداخله و بازتوانی: درمان، بازتوانی، کاهش آسیب، حمایت روانی‌اجتماعی و فراهم کردن زمینه بازگشت فرد به جامعه باید در کنار سیاست‌های پیشگیرانه قرار گیرند.
۷. استقرار نظام ملی داده و ارزیابی: هیچ برنامه‌ای نباید بدون شاخص‌های مشخص، داده‌های معتبر، پایش مستمر و ارزیابی مستقل، صرفاً بر اساس گزارش‌های اجرایی ادامه پیدا کند.
شکر بیگی تأکید کرد: این اولویت‌ها با جهت‌گیری‌های مبتنی بر شواهد بین‌المللی نیز هم‌راستا هستند. اقدامات قانونی، تغییر هنجارها، ایجاد محیط‌های امن، حمایت از والدین، تقویت اقتصادی، توسعه خدمات حمایتی و آموزش باید در کنار یکدیگر دیده شوند. در عین حال، اجرای مؤثر و سنجش نتایج، به اندازه انتخاب مداخله مناسب اهمیت دارد.
از اجرای طرح‌های مقطعی تا استقرار نظام پیشگیری و سیاست‌گذاری یادگیرنده
وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در حکمرانی اجتماعی گفت: مهم‌ترین تغییری که باید ایجاد شود، عبور از منطق اجرای طرح‌های پراکنده و حرکت به‌سوی استقرار یک نظام جامع پیشگیری است. نباید دائماً از طرح جدید، بودجه جدید، اجرای برنامه و ارائه گزارش پایانی سخن بگوییم، بدون آنکه روشن شود مسئله دقیقاً چه بوده، مداخله چه تغییری ایجاد کرده و نتیجه آن چه بوده است.
این جامعه‌شناس افزود: سیاست اجتماعی باید بر اساس یک چرخه مستمر و یادگیرنده عمل کند؛ چرخه‌ای که از داده و مسئله‌یابی آغاز می‌شود، به طراحی مداخله می‌رسد، با اجرای آزمایشی ادامه پیدا می‌کند و پس از ارزیابی، اصلاح و در صورت اثربخشی، گسترش می‌یابد. پس از گسترش نیز باید ارزیابی مجدد صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مسئله‌یابی در این فرایند اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌ها باید به ما نشان دهند مسئله چیست، مداخله بر چه مبنایی طراحی شده و اجرای آن چه نتایجی به همراه داشته است. اگر برنامه‌ای در یک منطقه پاسخ‌گو نباشد، نباید صرفاً بودجه بیشتری به آن اختصاص داد؛ بلکه باید بررسی کرد که آیا نظریه برنامه، شیوه اجرا، شناخت جامعه هدف یا شرایط محیطی به‌درستی در نظر گرفته شده است یا خیر.
شکر بیگی در ادامه گفت: سیاست‌گذاری یادگیرنده به این معناست که شکست یک برنامه باید به فرصتی برای شناخت بهتر مسئله و اصلاح مداخله تبدیل شود. برنامه‌ای که نتیجه مطلوبی ندارد، نباید صرفاً به دلیل هزینه‌های انجام‌شده یا گزارش‌های اداری، بدون تغییر ادامه پیدا کند.
تأکید بر مداخلات چندسطحی و مبتنی بر شواهد
این جامعه‌شناس اظهار کرد: اگر بخواهم یک گزاره سیاستی روشن ارائه کنم، باید بگویم کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی نه از طریق افزایش صرف برخوردهای قهری و کنترل افراطی، بلکه از مسیر کاهش عوامل خطر، تقویت عوامل محافظ و بازسازی پیوندهای میان فرد و جامعه امکان‌پذیر است.
وی افزود: بر این اساس، اولویت سیاست‌گذاری باید به امنیت اقتصادی، حمایت از خانواده، مدرسه، ایجاد سرمایه اجتماعی، مداخلات محله‌محور، خدمات بازتوانی و استقرار نظام داده و ارزیابی اختصاص یابد. ناکامی بسیاری از طرح‌های پیشین را نیز باید در غلبه رویکرد معلول‌محور، فردگرایی سیاستی، کوتاه‌مدت بودن برنامه‌ها، موازی‌کاری نهادی، ضعف ارزیابی، فاصله سیاست با میدان اجتماعی و مشارکت اندک گروه‌های هدف جست‌وجو کرد.
شکر بیگی با اشاره به اهمیت شواهد بین‌المللی خاطرنشان کرد: شواهد موجود نشان می‌دهند که مداخلات چندسطحی و مبتنی بر شواهد می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله خشونت، در محیط خانواده و جامعه نقش مؤثری داشته باشند. همچنین، در برخی برنامه‌های پیشگیری از خشونت که به‌خوبی طراحی و اجرا شده‌اند، کاهش‌های قابل‌توجهی گزارش شده است. بااین‌حال، میزان موفقیت هر مداخله به کیفیت طراحی، تناسب آن با شرایط اجتماعی، نحوه اجرا، هماهنگی میان نهادها و ارزیابی نتایج بستگی دارد.
وی تأکید کرد: مسئله اصلی صرفاً نداشتن برنامه نیست؛ مسئله، انتخاب مداخله درست، اجرای باکیفیت، هماهنگی نهادی و سنجش واقعی نتایج است. از منظر جامعه‌شناسی، کاهش پایدار آسیب‌های اجتماعی زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که سیاست‌گذاری از اقدامات پراکنده و واکنشی فاصله بگیرد و به نظامی پیوسته، پیشگیرانه، ساختاری، محله‌محور و یادگیرنده تبدیل شود؛ نظامی که هم شرایط تولید آسیب را هدف قرار دهد و هم از افراد و خانواده‌هایی که در معرض خطر قرار دارند، حمایت کند.