به گزارش دوشنبه شب ایرنا به نقل از پایگاه خبری لیبرالی، جنبش مدنی دموکراتیک مصر در بیانیه ای بر رد هرگونه دخالت در هرگونه جنگ منطقه‌ای به نمایندگی از هر طرفی تاکید کرد و افزود که منافع ملی مصر باید تعیین‌کننده اصلی هرگونه تصمیمی در این زمینه باشد.

این جنبش همچنین هرگونه «دستورالعمل» از سوی هر طرف خارجی در مورد موضع مصر را رد کرد.

جنبش مدنی دموکراتیک مصر اشاره کرد که نقش اساسی و مهم مصر در میانجیگری خردمندانه برای برقراری صلح، خنثی کردن بحران‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و محافظت از جان و منابع مردم عرب و در نتیجه تقویت امنیت و ثبات در منطقه را نمایندگی می کند.

این جنبش بحران اقتصادی و رنج مردم مصر را بزرگترین مسئله و مبرم‌ترین چالش دانست و افزود که این مسائل باید در صدر هر پروژه اصلاحی ارائه شده در صحنه سیاسی باشد.

جنبش مدنی دموکراتیک مصر در ادامه بیانیه خود خواستار آزادی زندانیان عقیدتی، پایان دادن به بازداشت‌های طولانی و مکرر پیش از محاکمه، اعطای آزادی‌های عمومی، تضمین آزادی عقیده و بیان و لغو محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت سیاسی شد.

این جنبش مدنی در مورد اظهارات اخیر «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر، تاکید کرد که مردم مصر منبع اصلی قدرت هستند و حق ذاتی انتخاب حاکمان خود را دارند.

جنبش یاد شده از نیروهای مدنی مخالف خواست تا بصورت فوری برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سال ۲۰۳۰ برگزار شود، آماده شوند.

در خبری مرتبط، رسانه های مصر گزارش دادند که دومین جلسه مجلس نمایندگان مصر به ریاست «هشام بدوی» رئیس مجلس در مورد مجوز اتخاذ اقدامات لازم برای حمایت از عربستان سعودی بدون هیچ رایی در مورد این مجوز پایان یافت و مقرر شد بحث‌ها در این مورد ۲۶ اکتبر ( ۴ آبان ۱۴۰۵) از سر گرفته شود.

اولین جلسه مجلس نمایندگان مصر در روز گذشته(یکشنبه) برای مجوز اتخاذ اقدامات لازم برای حمایت از عربستان سعودی برگزار شد. این جلسه به درخواست عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور برای حمایت از عربستان سعودی در مواجهه با حملات اخیر تشکیل شد. جلسه دیروز شامل ارائه نظر به روسای کمیته های پارلمانی بود.

ماده ۱۳۰ آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان مصر تصریح می‌کند که مطابق با ماده ۱۵۲ قانون اساسی، مجلس نمایندگان باید با اکثریت دو سوم اعضای خود، اعلام جنگ یا اعزام نیروهای مسلح به ماموریت رزمی در خارج از کشور را تصویب کند. این تأیید باید در یک جلسه فوری و غیرعلنی که به درخواست رئیس جمهور و پس از مشورت با شورای دفاع ملی توسط مجلس تشکیل می‌شود، اخذ شود.

ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر تصریح می‌کند که رئیس جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و او نمی‌تواند اعلام جنگ کند یا نیروهای مسلح را در ماموریت جنگی خارج از مرزهای کشور مستقر کند، مگر پس از مشورت با شورای دفاع ملی و اخذ تاییدیه مجلس نمایندگان با اکثریت دو سوم اعضای آن.

بر این اساس، چنانچه مجلس نمایندگان جلسه نداشته باشد، باید نظر شورای عالی نیروهای مسلح، همراه با تاییدیه هیئت دولت و شورای دفاع ملی، اخذ شود.