به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، ایران با وجود از سر گذراندن دو جنگ تحمیلی و ایستادگی دلیرانه در هر دوی آنها، اکنون در وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، به سر می‌برد؛ نظام سلطه نیز از این وضعیت با هدف اعمال فشار حداکثری - از طریق جنگ اقتصادی، رسانه‌ای و شناختی - بر کشورمان بهره‌برداری می‌کند و تلاش می کند تا «انسجام اجتماعی» کشور را تضعیف و زمینه جنگی دیگر را پی‌ریزی کند.
هر چند تحلیلگران و تئوری پردازان بر این باور هستند که این وضعیت بر اقتصاد هر دو طرف مخاصمه تاثیر مخرب می‌گذارد اما استناد به این آثار مخرب در اقتصاد آمریکا و اروپا نافی ضرورت برنامه‌ریزی برای خروج از ابهام و بلاتکلیفی در اداره امور کشور نیست. زیرا در این وضعیت، نه می‌توان با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مبتنی بر صلح و ثبات پیش رفت و نه با آمادگی‌های جنگی به تحلیل وضعیت و چاره‌اندیشی پرداخت.
در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نه می‌توان با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت مبتنی بر صلح پیش رفت و نه با آمادگی‌های جنگی به چاره‌اندیشی پرداخت
در همین چارچوب مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در آیین آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ اعضای هیات دولت با ایشان تصریح کرد: «رهبر شهید همواره رهنمود و دستور می‌دادند باید از وضعیت «نه جنگ و نه صلح» خارج شویم و به این بلاتکلیفی پایان دهیم. در شرایط بلاتکلیفی نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد؛ باید تکلیف خود را بدانیم. زمانی می‌توان نقشه راه ترسیم کرد که بدانیم هدف چیست و چگونه باید از این ابهام خارج شویم.»
وقتی «برنامه‌ریزی بر اساس سناریو» در حالت تعلیق قرار می‌گیرد
وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بدترین حالت ممکن برای تمام ابعاد تصمیم‌گیری در یک کشور به ویژه، تصمیم‌های اقتصادی است؛ زیرا در حالت انتظار - یا همانطور که رئیس‌جمهور آن را شرایط «بلاتکلیفی» و «ابهام» نامیده است - علاوه بر سیاست‌گذران، کسب و کارهای کوچک و بخش خصوصی نیز نمی‌توانند برای اداره بنگاه‌های خود برنامه‌ریزی کنند، با تجار و شرکای خارجی ارتباط مستمر برقرار کنند، از تامین ارز مورد نیاز خود اطمینان حاصل نمایند و غیره. ضرورت خروج از این وضعیت زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که آن را در کنار چند دهه تحریم‌های متمادی ظالمانه قرار دهیم؛ تحریم‌هایی که بخش کوچکی از آن برای به زانو درآوردن هر کشور در حال توسعه کافی بود اما مردم و فعالان اقتصادی در تمام این سال‌ها شانه به شانه مسئولان تلاش کردند تا تحریم‌ها به اهداف طراحی شده اصابت نکند.
با این وجود، تداوم چنین بحرانی می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را نسبت به پذیرش طرح‌های تولیدی و توسعه‌ای بی‌انگیزه کند، در مواردی نیز ممکن است صاحبان کسب و کارهای خرد برای حفظ سرمایه‌های خود، آن را روانه بازارهای سکه و ارز کنند. پیامد نهایی این تصمیم‌ها نیز منجر به کاهش فرصت اشتغال برای نیروی مولد جامعه بویژه جوانان، افزایش تورم، شکاف طبقاتی، کند شدن حرکت چرخ‌های صنعت، رشد بزهکاری اجتماعی و آسیب‌های متعددی دیگر می‌شود که همگی معلول ابهام در تصمیم‌گیری های اقتصادی و سیاسی هستند.
وقتی جنگ پایان پیدا می‌کند باید مشخص شود تحریم‌ها با چه شدتی ادامه می‌یابند و امکان توسعه روابط با کشورهای دیگر تا چه اندازه فراهم است تا بتوان درباره اولویت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کردوقتی جنگ پایان پیدا می‌کند، باید مشخص شود که تنش‌ها در چه سطحی قرار دارند، تحریم‌ها با چه شدتی ادامه می‌یابند و امکان توسعه روابط با کشورهای دیگر تا چه اندازه فراهم است. این عوامل باید روشن شوند تا بتوان درباره اولویت‌های اقتصادی و برنامه‌های مورد نیاز برای آینده تصمیم‌گیری کرد. به همین دلیل است که متخصصان در چنین شرایطی از مفهوم «برنامه‌ریزی بر اساس سناریو» استفاده می‌کنند. به این معنا که چند وضعیت احتمالی را در نظر می‌گیریم و برای هرکدام برنامه مشخصی تدوین می‌کنیم.»
در این زمینه محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در گفتگو با دراپ سایت تاکید کرد: «ایران از یک محاصره طولانی آسیب خواهد دید؛ هر کسی خلاف این را بگوید واقع‌بین نیست. خانواده‌ها هزینه خواهند داد، سرمایه‌گذاری آسیب خواهد دید و حفظ برخی بخش‌های اقتصاد دشوارتر خواهد شد. اما درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یک چیز نیستند.» از اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌توان دریافت که هر چند تصمیم‌سازان کشور در حال برنامه‌ریزی اقتصادی، نظامی و ... برای مقاومت در برابر هژمونی جهان سرمایه‌داری هستند اما هزینه‌هایی که از این رهگذر بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، انکار ناپذیر است. و باید برای مدیریت و کاهش این هزینه ها برنامه‌ریزی کرد.
البته باید در نظر داشت که تاب‌آوری اقتصادی زمانی به عنوان یکی از اضلاع مقاومت ملی برای مدت طولانی قابل اتکا خواهد شد که بتواند از ظرفیت تولید، اشتغال پایدار و بهره‌مندی عادلانه شهروندان از خدمات عمومی محافظت کند. نکته دیگری که معمولا مغفول می‌ماند، فشار وضعیت «نه جنگ نه صلح» بر بودجه کشور است. بودجه سالانه مبتنی بر شرایط عادی کشور تنظیم می‌شود و بزرگ‌ترین دغدغه پیرامون آن نیز چالش «ناترازی» است که در مواردی با استقراض از صندوق توسعه ملی برطرف شده است. اما در چنین شرایطی بودجه کشور باید بار هزینه‌هایی را به دوش بکشد که بر اقتصاد کشور تحمیل می شود اما به اقتضای امنیت ملی کشور باید برای آنها نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
تاثیر ابهام وضعیت اقتصادی بر فرار سرمایه‌ها
اقتصاد کشوری که دو جنگ را در فاصله کوتاهی به چشم دیده است بیش از هر زمان دیگری «محافظه‌کار» است. منطق سرمایه‌گذاران نیز بر این اصل استوار است و آنها چشم انتظار فرا رسیدن ثبات هستند. تجربه‌های بازسازی پس از جنگ هشت ساله در ایران و سایر کشورها گواه این مدعا است که عدم اطمینان سرمایه‌گذاران حتی زمانی که کشور مستقیما درگیر جنگ نیست، صاحبان سرمایه را راغب به سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی نمی‌کند.
زیرا آنها وقتی نمی‌دانند، بنگاه اقتصادی خرد یا کلانی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، چند روز یا چند هفته بعد دوباره در معرض حمله قررار می‌گیرد یا متاثر از شرایط ناپایدار اقتصادی می‌شود سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند تا از گزند آسیب‌های پیش‌بینی نشده حفظ شود یا آن را به دست مشاغل کاذب می‌سپرند. تکلیف سرمایه‌گذاران خارجی نیز در چنین وضعیتی ناگفته پیدا است.
مدیریت بحران اقتصادی صرفا به تامین نیازهای کنونی محدود نمی‌شود بلکه باید از نحیف شدن توان اقتصادی کشور در دهه‌های آتی نیز پیشگیری کردعلاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید، وضعیت «نه جنگ نه صلح» می‌تواند ظرفیت اقتصادی کشور را برای چند دهه تضعیف کند. بنابراین مدیریت بحران اقتصادی صرفا به تامین نیازهای کنونی محدود نمی‌شود بلکه باید از نحیف شدن توان اقتصادی کشور در دهه‌های آتی نیز پیشگیری کرد.
وضعیت «نه جنگ نه صلح» و فرسایش تاب‌آوری اجتماعی
در شرایط «دفاع میهنی»، «انسجام ملی» و «تاب‌آوری اجتماعی» برگ برنده هر کشوری است و منطق حاکم بر زندگی مردم نیز روشن است. اما هنگامی که جامعه با یک آتش‌بس شکننده یا همان «نه جنگ، نه صلح» مواجه می‌شود، ممکن است «سرمایه اجتماعی» که نسل به نسل اندوخته شده است، رو به تحلیل برود.
علاو ه بر این نباید از این نکته غفلت کرد که «تاب‌آوری اجتماعی» در خلاء شکل نمی‌گیرد بلکه مانند هر پدیده دیگری تابع لوازمی است و یکی از لوازم ذاتی آن «تاب‌آوری اقتصادی» است. بر اساس تحلیل‌های ناظران داخلی و خارجی، دفاع میدانی ۴۰ روزه منجر به ایجاد یک «سرمایه اجتماعی» بی‌نظیر برای ایران شد اما مهم‌تر از شکل‌گیری این سرمایه، حفظ و بهره‌برداری آن است و تاکید اخیر رئیس‌جمهور نیز ناظر بر همین ضرورت است.
«تاب‌آوری اجتماعی» در خلاء شکل نمی‌گیرد بلکه مانند هر پدیده دیگری تابع لوازمی است و یکی از لوازم ذاتی آن «تاب‌آوری اقتصادی» استاگر سرمایه اجتماعی کشور وارد یک افق روشن سیاسی و اقتصادی نشود و جزئی‌ترین تصمیم‌های زندگی شهروندان متاثر از «بلاتکلیفی» و «ابهام» باشد، این سرمایه نه تنها نحیف شده بلکه ممکن است تبدیل به سرمایه‌ای برای مهاجمان شود. محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی برای برون رفت از این وضعیت به خبرنگار ایرنا گفته است: «وضعیت نه جنگ، نه صلح فرسایشی‌ترین حالت ممکن برای کشور و ملت ایران است؛ چراکه این شرایط، امنیت اقتصادی را مخدوش کرده و سرمایه‌گذاری، توسعه و برنامه‌ریزی‌های کلان و بلندمدت را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. برای خروج از این وضعیت تعلیق، تدوین سیاست خارجی منسجمی که در آن اهداف، خطوط قرمز و ظرفیت‌های مذاکره به‌وضوح تبیین شده باشد، ضرورتی بنیادین است.
توصیه‌هایی از این دست به این جهت است که بلاتکلیفی، فقط ساختارها را با علامت سوال مواجه نمی‌کند بلکه روان جمعی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و مردم به‌جای مشارکت فعال در اقتصاد و اجتماع به اقدامات محافظه کارانه مخرب از جمله احتکار مواد غذایی، ازدحام در صف‌های پمپ بنزین، خرید غیرضروری ارزهای خارجی، بی‌اعتمادی به ساختارهای درونی روی می‌آورند.
تاثیر وضعیت «نه جنگ نه صلح» بر گسترش جنگ شناختی
تحلیل وضعیت «نه جنگ، نه صلح» و پیوند آن با «جنگ شناختی» (Cognitive Warfare)، یکی از حیاتی‌ترین مباحث در حوزه امنیت ملی است. در واقع، در این وضعیت، میدان نبرد از مرزهای فیزیکی و تسلیحات سنگین به سطح «ذهن و ادراک» تغییر جهت می‌دهد. فضای تعلیق و ابهام‌آلود، محیط مطلوب عملیات روانی دشمنان است است چون هر اتفاقی به سرعت با چند تفسیر متفاوت و بعضا متضاد در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و دشمنان نیز با اتکا به پروپاگاندای رسانه ماهی مطلوب خود را از این آب گل‌آلود صید می‌کنند.
یکی از ابزارهای اصلی دشمنان در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» استفاده از جنگ شناختی برای ایجاد نااطمینانی در بازار داخلی استعلاوه بر این یکی از ابزارهای اصلی دشمنان در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» استفاده از جنگ شناختی برای ایجاد نا اطمینانی در بازار داخلی است. انتشار اخبار نادرست و مدیریت افکار عمومی با هدف القای ناامیدی از ثبات اقتصادی، از جمله استراتژی‌های دشمن در این دوران است. نوسانات نرخ ارز و بازارهای کالایی، گاهی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، محصول واکنش به شایعات و فشار روانی ناشی از تنش‌های سیاسی است.
همچنین یکی از ابعاد مخرب این وضعیت، ضربه زدن به توان «پیش‌بینی‌پذیری» در جامعه است. وقتی شهروندان در انتظار یک اتفاق قطعی (صلح یا جنگ) معلق می‌ماند، سطح اضطراب اجتماعی به طور مداوم بالا می‌ماند. این اضطراب، بستری ایده‌آل برای عملیات‌های جنگ شناختی است تا با القای ناامیدی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های راهبردی کشور، پیوند میان ملت و حاکمیت را هدف قرار دهد. در این وضعیت، فشارها معمولا از طریق ابزارهای غیرنظامی همچون تحریم‌های اقتصادی و جنگ‌های اطلاعاتی اعمال می‌شوند. ایجاد نوسانات کنترل‌نشده در بازار و القای این پیام ویرانگر که راهکاری برای بهبود وضعیت وجود ندارد، بر ساختار اعتماد عمومی تأثیر می‌گذارد. بنابراین جنگ شناختی نه یک ابزار جانبی بلکه محور اصلی نبرد می‌شود.
استناد رئیس‌جمهور به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب مبنی بر ضرورت خروج از وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، نشان‌دهنده این است که مدیریت کشور نیازمند یک موضع‌گیری قاطع و مشخص در ریل‌گذاری‌های کلان است. اما باقی ماندن در وضعیت «بلاتکلیفی» و «ابهام» باعث فرسایش منابع و اتلاف فرصت‌های استراتژیک می‌شود. خروج از این چالش، نخستین گام برای بازگشت به حوزه «پیش‌بینی‌پذیری» در سیاست‌های ملی است.
باقی ماندن در وضعیت «بلاتکلیفی» و «ابهام» بلکه باعث فرسایش منابع و اتلاف فرصت‌های استراتژیک می‌شود
بدون داشتن اهداف روشن و مشخص، هرگونه برنامه‌ریزی، صرفا تکرار الگوهای گذشته یا واکنش‌های مقطعی خواهد بود و بر این اساس پزشکیان با تاکید بر اینکه «در شرایط بلاتکلیفی نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد»، به یک چالش ساختاری اشاره دارد؛ چالشی که در آن ابهام، توان دولت را در تدوین برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و سیاسی محدود می‌کند.
اظهارات رئیس‌جمهور، فراتر از یک تحلیل ساده، یک فراخوان برای بازنگری در استراتژی‌های مواجهه با بحران‌ها است. تاکید بر آموزه‌های رهبر شهید، این پیام را صادر می‌کند که ثبات و پیشرفت، نباید گروگان ابهام‌های راهبردی شود و تنها با داشتن یک تکلیف مشخص و هدف‌گذاری دقیق، می‌توان برای آینده کشور نقشه راه پایداری ترسیم کرد.