به گزارش سیاست خارجی ایرنا، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان نشست چهارجانبه تهران با حضور نمایندگان ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، بر ضرورت گسترش پیوندهای اقتصادی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای امنیت پایدار منطقه تاکید کرد.
رئیس‌جمهور در دیدار با مقام‌های ارشد سه کشور، بر تبدیل تفاهم سیاسی به همکاری عملی تاکید کرد. او گفت: «لازم است دست در دست یکدیگر، زمینه شکوفایی ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی منطقه را فراهم کنیم؛ مسیرهای ارتباطی را توسعه دهیم، رفت‌وآمدها را تسهیل کنیم، مرزها را به فرصت‌هایی برای همکاری تبدیل سازیم و دانشگاه‌ها، مراکز علمی، تجار و بازرگانان کشورهای اسلامی را به یکدیگر پیوند دهیم.»
پزشکیان در همین دیدار، تقویت پیوندهای علمی، فرهنگی و اقتصادی را «یکی از موثرترین راهکارها برای تحکیم امنیت جمعی در منطقه» خواند. این دیدگاه با بخشی از ادبیات پژوهشی اقتصاد و روابط بین‌الملل هم‌راستاست؛ ادبیاتی که می‌گوید پیوندهای اقتصادی می‌توانند با افزایش هزینه منازعه، به حفظ ثبات کمک کنند. بااین‌حال، همین پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این رابطه نه خودکار است و نه در همه مناطق و شرایط، نتیجه یکسانی دارد.
علی باقری کنی، معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی تلویزیونی پس از نشست تهران در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، گفت: «برای دستیابی به اعتمادسازی سیاسی، امنیت پایدار درون‌منطقه‌ای و پیوستگی میان کشورها، به پشتوانه همکاری‌های درهم‌تنیده اقتصادی نیاز داریم.» او همچنین هشدار داد: «در غیر این صورت، اعتماد سیاسی ممکن است مخدوش شود و امنیت نیز پایدار نماند.» به گفته باقری کنی، جزئیات همکاری اقتصادی در این نشست بررسی نشد، اما اصل آن مطرح شد و پیگیری موضوع در نشست‌های بعدی مورد توافق قرار گرفت.
تجارت چگونه می‌تواند هزینه رویارویی را افزایش دهد؟
هرچه کشورها منافع بیشتری در ادامه رابطه داشته باشند، قطع آن نیز زیان بیشتری به همراه خواهد داشت. هنگامی که بازار فروش، تامین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و فعالیت بنگاه‌ها به رابطه با همسایگان وابسته باشد، رویارویی تنها یک تصمیم امنیتی نخواهد بود؛ بلکه درآمد، اشتغال و دارایی‌های اقتصادی را نیز در معرض آسیب قرار می‌دهد. در چنین وضعیتی، گروه‌های برخوردار از منافع تجاری نیز می‌توانند به حامیان حفظ رابطه تبدیل شوند.
جونگ‌وا لی و جو هیون پیون در مقاله «جهانی‌شدن، صلح را تقویت می‌کند»، منتشرشده در پایگاه وُکس وابسته به مرکز پژوهش «سیاست اقتصادی اروپا» در ۲۱ مارس ۲۰۰۹، در توضیح پژوهش خود می‌نویسند: «افزایش وابستگی متقابل تجاری دوجانبه، احتمال منازعه نظامی میان‌دولتی میان دو شریک را کاهش می‌دهد.»
ساختار اقتصادهای نفتی، ضعف نهادهای منطقه‌ای و ماهیت اختلاف‌های سیاسی، شرایط خاورمیانه را پیچیده‌تر می‌کند.
عدیل ملک، دانشیار اقتصاد توسعه دانشگاه آکسفورد و جمال ابراهیم حیدر، استادیار و رئیس گروه اقتصاد دانشگاه لبنانی آمریکایی، در مقاله‌ای در «پراجکت سیندیکیت» با عنوان «آیا همگرایی اقتصادی می‌تواند منازعات میان ایران و کشورهای خلیج فارس را متوقف کند؟» بر ضرورت توجه به پایه‌های اقتصادی صلح تاکید می‌کنند.
ملک و حیدر در این مقاله می‌نویسند: «پیوندهای تجاری متراکم مانند سازوکاری برای تضمین پایبندی عمل می‌کنند؛ اخلال را به‌شدت پرهزینه می‌سازند و ثبات را در معماری اقتصادی منطقه جای می‌دهند.» استدلال آنان این است که درهم‌تنیدگی تجارت، سرمایه‌گذاری، زیرساخت و تولید، هزینه خشونت را افزایش می‌دهد؛ زیرا دولت‌ها، بنگاه‌ها و شهروندان، منافع بیشتری برای ازدست‌دادن خواهند داشت.
این دو اقتصاددان، خلیج فارس را از بسیاری جهات فضایی اقتصادی با منافع مشترک در زیرساخت انرژی، مسیرهای کشتیرانی، بازارهای مالی و محیط‌زیست می‌دانند. به باور آنان، تقسیم این فضای به‌هم‌پیوسته به حوزه‌های متخاصم، اجازه می‌دهد اخلال امنیتی هزینه‌های سنگینی به کل منطقه تحمیل کند، بدون آنکه آغازکننده اخلال الزاما هزینه‌ای متناسب بپردازد. هدف همگرایی اقتصادی، تغییر همین محاسبه است.
ملک و حیدر می‌نویسند: «اعتماد لزوما پیش از همکاری پدید نمی‌آید؛ اغلب، همکاری با ارزشمندترکردن تعامل پیش‌بینی‌پذیر در مقایسه با رویارویی، به‌تدریج اعتماد ایجاد می‌کند.» در این چارچوب همکاری اقتصادی نباید الزاما به حل کامل اختلاف‌های سیاسی موکول شود؛ پروژه‌های محدود می‌توانند خود به زمینه‌ای برای اعتمادسازی تبدیل شوند. این دو پژوهشگر با به چالش کشیدن دیدگاه مخالف همکاری‌های اقتصادی با ایران می‌نویسند: «همکاری اقتصادی را نباید امتیازی به ایران دانست، بلکه باید آن را نوعی بیمه راهبردی تلقی کرد.»
محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز معتقد است که یکی از پایه‌های یکپارچگی امنیتی منطقه «رفاه مشترک» است. او در پیام روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد کرد از نشست تهران برای پایه‌گذاری «شبکه امنیتی آسیای غربی» با نام «وصل» استفاده شود؛ شبکه‌ای که به گفته او، بر «عدم تجاوز، اعتمادسازی متقابل و رفاه مشترک» استوار است.
او پیشتر نیز در مقاله‌ای با عنوان «چشم‌اندازی ایرانی برای خاورمیانه جدید» در نشریه فارن افرز نوشته‌بود: «برای اطمینان از اینکه موفقیت هر کشور به دیگران نیز کمک می‌کند، دولت‌های آسیای غربی باید یک زیست‌بوم اقتصادی منطقه‌ای یکپارچه ایجاد کنند.» ظریف در همان مقاله، تأسیس صندوق توسعه آسیای غربی برای تأمین مالی بازسازی پس از منازعه، بهداشت، آموزش و زیرساخت‌های حیاتی را پیشنهاد می‌کند.
نقش چین؛ شریک مشترک یا پیونددهنده منطقه‌ای؟
چین یکی از قدرت‌های جهانی است که به دلیل روابط اقتصادی با ایران و کشورهای عربی خلیج فارس، می‌تواند نقشی مکمل در این روند داشته باشد.
شورای خاورمیانه در امور جهانی در ارزیابی وضعیت «هرمز و جاده ابریشم جدید: گزینه‌های اقتصادی ایران در خلیج فارس و چین» می‌نویسد: «چین در پی جایگزین‌کردن نقش خلیج فارس در تجارت منطقه‌ای نیست؛ بلکه از محیطی سود می‌برد که در آن، هم ایران و هم کشورهای خلیج فارس در شبکه‌های گسترده‌تر تجاری و اقتصادی ادغام شده باشند.»
بر خلاف ایالات متحده آمریکا که منافع امنیتی خود را در چارچوب ایجاد تخاصم و دو دستگی در منطقه خلیج فارس تعریف کرده‌است، پکن برای حفظ رابطه با هر دو سوی خلیج فارس انگیزه دارد و لزوما از تقویت یک طرف به بهای تضعیف دیگری سود نمی‌برد. این منافع مشترک می‌تواند مبنایی برای حمایت چین از گفت‌وگو و کاهش تنش باشد؛ اما به معنای تضمین امنیت منطقه از سوی پکن نیست.
احمد عبده، پژوهشگر وابسته برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم‌هاوس می‌نویسد: «پکن، در کنار پاکستان، ترکیه و برخی قدرت‌های اروپایی از جمله بریتانیا، در موقعیت مناسبی قرار دارد تا گفت‌وگو میان کشورهای خلیج فارس و ایران را تسهیل کند و در میان‌مدت به شکل‌گیری رابطه‌ای کاری کمک کند.» او در عین حال تاکید می‌کند که متنوع‌کردن همکاری‌های امنیتی، به‌تنهایی صلح پایدار ایجاد نمی‌کند و ایران و کشورهای عربی باید درباره چارچوبی فراگیر برای امنیت منطقه به توافق برسند.
ارزیابی شورای خاورمیانه در امور جهانی میان کارکرد رابطه ایران با چین و کارکرد روابط منطقه‌ای تمایز می‌گذارد: «چین بزرگ‌ترین بازار نفت ایران است، توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایران را دارد و از کریدورهای تجاری پیونددهنده ایران به بازارهای گسترده‌تر اوراسیا پشتیبانی می‌کند. در مقابل، خلیج فارس یک زیست‌بوم اقتصادی یکپارچه را تشکیل می‌دهد که شبکه‌های ضروری لجستیکی، خدمات مالی، زیرساخت کشتیرانی، تاسیسات ذخیره‌سازی و بیمه را در اختیار ایران می‌گذارد.»
بر اساس این تحلیل، چین به عنوان بازار صادراتی و شریک سرمایه‌گذاری برای ایران، لزوما جایگزین شبکه خدمات تجاری همسایگان نمی‌شود. رابطه با چین و همکاری با کشورهای خلیج فارس می‌توانند مکمل باشند؛ نه دو گزینه که انتخاب یکی، دیگری را بی‌اهمیت کند. این اندیشکده قطری تاکید می‌کند تنوع روابط خارجی بخشی از تاب‌آوری اقتصادی است. پیوند منطقه‌ای موثر نیز باید دامنه انتخاب کشورها را افزایش دهد، نه آنکه وابستگی یک‌جانبه تازه‌ای ایجاد کند.
نقطه عزیمت ادغام اقتصادی منطقه‌ای
پیشنهاد ملک و حیدر، آغاز مرحله‌ای و کم‌هزینه‌تر است. این دو اقتصاددان در مقاله پراجکت سیندیکیت، احیای گفت‌وگوهای ایران و کشورهای خلیج فارس درباره ایمنی دریایی، محیط‌زیست، مقابله با بلایا و تاب‌آوری زیرساخت‌ها را پیشنهاد می‌کنند؛ حوزه‌هایی که از نظر آنان، منافع مشترک روشن و هزینه سیاسی نسبتا محدودی دارند.
مرحله بعد در پیشنهاد آنان، همکاری لجستیکی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند کشاورزی و داروسازی و هماهنگی درباره زیرساخت‌های مشترک انرژی است. به باور نویسندگان، این اقدامات می‌تواند هزینه اخلال را افزایش دهد، بدون آنکه به عادی‌سازی جامع سیاسی وابسته باشد. در افقی بلندتر نیز می‌توان آن‌ها را به چارچوبی دائمی برای همکاری اقتصادی و مدیریت اختلاف پیوند زد.
مزیت این رویکرد آن است که موفقیت را به دستیابی فوری به یک توافق بزرگ وابسته نمی‌کند. پروژه‌ای محدود اما اجراشده می‌تواند ارزش بیشتری از فهرستی بلند از تفاهم‌های فاقد تامین مالی و ضمانت اجرا داشته باشد. در همین نقطه، تاکید پزشکیان بر تبدیل اسناد به نتایج ملموس و توضیح باقری کنی درباره لزوم پیگیری جزئیات اقتصادی، به مسئله اصلی گزارش بازمی‌گردد.
کیفیت همکاری مهم‌تر از کمیت آن است
برای سنجش دستاورد «نشست تهران»، معیار اصلی باید آن باشد که آیا همکاری از سطح اعلام آمادگی به روابط قابل‌اجرا منتقل می‌شود یا نه. پروژه دارای تامین مالی، مسیر روشن پرداخت، قرارداد قابل‌اتکا و سازوکار حل اختلاف، نشانه‌های چنین تحولی هستند. بدون آن‌ها، پیوند اقتصاد و امنیت در حد یک جهت‌گیری سیاسی باقی خواهد ماند.
شواهد روشنی وجود ندارد که تضمین کند تجارت مانع جنگ شود؛ تحلیل‌های مربوط به خلیج فارس نیز همکاری اقتصادی را جایگزین گفت‌وگوی امنیتی نمی‌دانند. پیشنهاد اصلی، افزودن لایه‌ای از منافع مشترک به روابطی است که در غیر این صورت ممکن است عمدتا با تهدید و بازدارندگی تعریف شوند.
مساله صرفا این نیست که ایران و همسایگان چقدر با یکدیگر تجارت خواهند کرد؛ بلکه این است که آیا می‌توانند رابطه‌ای بسازند که حفظ آن برای دولت‌ها، شرکت‌ها و جوامع ارزشمند باشد و اختلاف‌ها نیز راهی برای مدیریت پیدا کنند. امنیت اقتصادی زمانی به پشتوانه ثبات تبدیل می‌شود که همکاری، هم سودآور باشد و هم قابل‌اعتماد.